يتعرض رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” لضغوط كي يوقف الدعم للحرب السعودية في اليمن، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن وقف دعم الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وذكرت صحيفة “إندبندنت”، في تقرير لها الجمعة، أن الرئيس الأمريكي قال في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن الحرب في اليمن “أدت إلى كارثة إنسانية واستراتيجية، ويجب أن تنتهي”. وأمر بوقف الصفقات المتعلقة بالحرب إلى القوات السعودية. وقالت الصحيفة إن بريطانيا ظلت مع الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” داعما قويا للسعودية التي تشنّ غارات جوية على اليمن منذ ستة أعوام.
وتقدم بريطانيا الدعم الفني للهجمات على اليمن، كما نشرت قوات لحماية منشآت النفط السعودية، وذهبت بعيدا لاستئناف مبيعات السلاح بعدما أمرت محكمة بريطانية بوقفها بناء على أرضية إنسانية. وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة “ليزا ناندي”، في بيان الجمعة، إن “دعم الحكومة للحملة السعودية في اليمن ليس خطأ من الناحية الأخلاقية، ولكنه يترك بريطانيا معزولة على المسرح الدولي”.
وأضافت أن قرار الرئيس “بايدن” بوقف الدعم الأمريكي للعمليات في اليمن، يكشف عن التحول في مواقف الرأي العالمي ويترك بريطانيا متخلفة خطوات عن الحلفاء. وأكدت: “على الوزراء الآن اتخاذ التحرك الذي طال انتظاره ووقف صفقات السلاح إلى السعودية وإنهاء الدور البريطاني في النزاع والذي أدى لأكبر كارثة إنسانية في العالم”.
أهمية دور بريطانيا لدعم السعودية
وتحدث “ديفيد ميليباند”، وزير الخارجية السابق، مدير لجنة الإنقاذ الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “بصراحة، هناك دور مهم لبريطانيا للعبه” في وقف الحرب. وقال إن “بريطانيا لم تسارع لدعم موقف بايدن في التخلي عن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في الحرب، وهو التحالف الذي تلعب فيه بريطانيا دورا”.
ودعا “ميليباند” الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة النظر في تصنيف انصار الله كحركة إرهابية، والذي كان آخر قرار اتخذته الإدارة السابقة لـ”ترامب”، داعيا إلى ضخ هائل للمساعدات وتحرك سياسي ودبلوماسي. وأصدرت بريطانيا منذ بداية الحرب في مارس/آذار 2014، رخص بيع سلاح للسعودية بـ5.4 مليار جنيه إسترليني معظمها مقاتلات وقنابل.
وفي يونيو/حزيران 2019، أمرت محكمة الاستئناف بوقف صادرات الأسلحة بسبب إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب. لكن وزيرة التجارة الدولية “ليز تراس” استأنفت في يوليو/تموز صفقات السلاح، قائلة إن بعض الحوادث الموثوقة قد تكون مصدر قلق وناجمة عن أداء القوات السعودية، إلا أن الحوادث التي صنفت باعتبارها خرقا للقانون الدولي الإنساني تظل معزولة.
وقالت “سارة وولدرون” من الحملة ضد تجارة السلاح، إن “حكومة الولايات المتحدة تعتبر أكبر تاجر سلاح في العالم، ولهذا فقد تكون هذه خطوة مهمة لإنهاء هذه الحرب الفظيعة، وتركز الضوء على الحكومة البريطانية والشركات التي سلحت ودعمت وساعدت في عملية القصف الوحشي”.
وأضافت أن “القوات التي قادتها السعودية قتلت آلافا من المدنيين وقصفت المدارس والمستشفيات والمنازل. ومهما كان الوضع خطيرا فقد عولوا على الدعم السياسي المطلق والعسكري من الحكومة البريطانية ويجب أن يتوقف هذا الدعم وكذا صفقات السلاح التي تسببت بضرر كبير”. وقال “فيليب ناصيف” من منظمة “أمنستي إنترناشونال”: “يجب وقف كل صفقات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والسعودية لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم في اليمن”.
