أفادت وكالة أمريكية، اليوم الخميس، بأن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة “الإخوان المسلمين.
ومع ذلك اعتبرت الوكالة أن “هذه التحركات مؤقتة بالنظر إلى خلفية التوترات طويلة الأمد والصراع على النفوذ”، بين أنقرة وكل من الرياض وأبوظبي.
وتابعت: “يتزامن هذا التواصل – الذي يحدث علنا وسرا – مع إعادة تنشيط السياسة الخارجية في كل من الدول الخليجية وواشنطن”، لافتة إلى أن السعودية والإمارات قد طويتا مؤخرا “خلافًا مع قطر حليفة تركيا بشأن مواضيع تشبه نزاعهما مع أنقرة”، في إشارة للمصالحة الخليجية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي إن تركيا والإمارات ناقشتا إزالة الحواجز أمام التجارة بينهما، مضيفًا أن المبادرات شجعت على اتخاذ قرار أخير باستئناف الرحلات بين البلدين، التي كانت جائحة كورونا قد أوقفتها.
ووصف شخص مطلع على الوضع الخليجي عملية التواصل بأنها في مراحلها الأولى.
وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن قضية الإخوان محورية بالنسبة لمخاوف دول الخليج الفارسي ولحليفهم المقرب مصر.
في المقابل ينفي مسؤولون أتراك أن يكون هناك تواصل مباشر أو غير مباشر من أبوظبي والرياض تضمن مطالب بتغيير سياسة أنقرة تجاه الإخوان، لكنهم يدركون أن ذلك يمثل أولوية لدول الخليج الفارسي حتى لو كان هناك مجال ضئيل للدبلوماسية في هذا الشأن حيث تنظر أبوظبي والرياض إلى الحركة على أنها مزعزعة للاستقرار بالمنطقة، وفق المصدر ذاته.
ورغم الخلافات بين الطرفين، فيما يتعلق بالحرب في ليبيا والأوضاع في سوريا والعراق ومصر، وبحث تركيا عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، تشكل هذه البادرة جزءا من نغمة أكثر واقعية وتصالحية في الدول الخليجية في الوقت الحالي، ووصفت الإمارات إنهاء الأزمات بأنه جزء من رؤيتها لعالم ما بعد كوفيد 19، وفق بلومبرغ.
وألقت الوكالة بالضوء على سوق التصدير كورقة مساومة قوية، لافتة إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الشرق الأوسط بعد العراق، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 8 مليارات دولار في عام 2019.
وتصدر تركيا مجموعة كبيرة من السلع إلى البلاد، تتنوع من الأحجار الكريمة إلى قطع غيار الطائرات.
كذلك فإن السعودية، التي تزود تركيا بالنفط والمواد الكيميائية، هي في الوقت نفسه أحد أكبر أسواقها الإقليمية على الرغم من تراجع الصادرات.
