إيطاليا توقف بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية”.

نائبة في مجلس العموم: مساعدة بريطانيا للسعودية في هذا العدوان فضيحة وطنية.

صحيفة إيطالية: إيطاليا تتحمل مسؤولية استخدام صواريخها وقنابلها في اليمن

أشاد الشارع الدولي بالخطوة الأمريكية إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات “مؤقتا” لانتهاكاتهما القانون الدولي الإنساني وارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في العدوان على اليمن.

وفي هذا السياق أكد فيليب ناصيف، مدير برنامج “كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية إنَّ “تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكّل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتّحدة وفرنسا، لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن”.

وقال فيليب ناصيف أنَّ “قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحًا طيبًا خلافًا لفصل من فصول التاريخ المشين. وأضاف “ما يقرب من ست سنوات من “النزاع” في اليمن، الذي أجّجته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشدّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية”.

وفي تعليقها على التطورات الجديدة في موقف واشنطن تجاه بعض دول منطقة الخليج العربي التي وصفتها بالمستبدة، قالت صحيفة “هاف بوست” الأمريكية إنَّ ثمَّة إجماعا لافتا في واشنطن الجديدة التي يحكمها الديمقراطيون ضدَّ الدول المذكورة لا سيما الإمارات والسعودية.

وأشارت إلى أنَّ هذه التطورات تظهر بشكلٍ جليٍ في رسالةٍ لمشرعين من كبار الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي حثوا فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن على إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية.

تدخل عسكري سعودي “وحشي”

وكان نواب ديمقراطيون طالبوا في رسالة الرئيس الأمريكي جون بايدن بإجراء “تعديلٍ ذي مغزى” في العلاقة الأمريكية السعودية.

وذكرت صحيفة “هاف بوست” أنَّ من بين الموقعين على الرسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جريجوري ميكس، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف، ورئيس لجنة القواعد جيم ماكجفرن، ومشرعين بارزين آخرين.

ولفت النواب إلى أنَّ بايدن سيواجه بلا شكٍ ضغوطًا لنسيان هذا التعهُّد، آملين أن تُظهر السلطات السعودية احترامًا أكبر للمخاوف الأمريكية بشأن معاملة المواطنين الأمريكيين في السعودية ومُجمل المقيمين، بالإضافة للكارثة الإنسانية في اليمن، وحقوق الإنسان الأساسية.

وطالب المشرعون في الرسالة بإيقاف شحن القنابل بسبب التدخل العسكري السعودي “الوحشي” والعدواني في اليمن، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين منذ إطلاقه في عام 2015.

كما حثّ المشرعون بايدن على التراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب بتصنيف أنصار الله منظمةً “إرهابية” أجنبية.

حول لندن

بريطانياً، انتقدت نائبة إنجليزية المساعدات اللوجستية والعسكرية التي تقدمها الحكومتان الأمريكية والبريطانية لتحالف العدوان السعودي في حربه ضد أبناء الشعب اليمني المظلوم، وقالت “زارا سلتانا” النائبة البريطانية عن حزب العمال، في كلمة ألقتها أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب اليمني: “إن هذه المساعدات تسببت في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وأضافت، إن “دور بريطانيا في تقديم المساعدات وبيع الأسلحة لدول تحالف العدوان يُعد فضيحة وطنية، وذلك لأن هذا الأمر أدى إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وقالت “زارا سلتانا” في أجزاء من خطابها أمام البرلمان البريطاني، “لقد قُتل أكثر من 100 ألف شخص في هذه الحرب المستمرة منذ خمس سنوات وتسببت هذه الحرب بحدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولقد حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أن 20 مليون يمني، بينهم 10 ملايين طفل، معرضون لخطر المجاعة، وتشير التقديرات الآن إلى أن مليون يمني مصابون بأمراض مختلفة”.

تورط كامل

وأضافت النائبة البريطانية: “الدعم البريطاني للسعوديين يجب أن يكون فضيحة وطنية، وذلك لأن هذه الكوارث وهذه الجرائم ما كانت لتتحقق لولا مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة لتحالف العدوان السعودي. ويقول الخبراء، إن القنابل أطلقت من طائرات مقاتلة بريطانية وأمريكية، ولقد تلقى طياروها تدريبات على أيدي الأمريكيين والبريطانيين.

ولقد طار هؤلاء المقاتلون بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا. لم تكن هذه المعركة ممكنة لولا مساعدة هذين البلدين، ولم يكن هذا الحجم من القتلى والكوارث البشرية ليحدث لولا دعم هذين البلدين.

منذ بداية الحرب، سمحت الحكومة البريطانية ببيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار يورو للسعودية. وكان بإمكان الحكومتين الأمريكية والبريطانية إيقاف القتال بعدم دعم السعوديين وبيع الأسلحة لهم، والامتناع عن تدريب الطيارين، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء من هذا القبيل. لقد استفادت الحكومتان الأمريكية والبريطانية من مبيعات الأسلحة للسعودية وحصلوا على الكثير من المليارات”.

وانتقدت هذه النائبة البريطانية حكومة رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، قائلة، إن “الحكومة البريطانية متورطة بالكامل في الحرب وأن رسالتها هي أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة للسعودية”.

عريضة توقيع

وتذكر العديد من المصادر الإخبارية، أن برلمانيين بريطانيين أطلقوا قبل عدة أيام عريضة توقيع تطالب الحكومة البريطانية بإيقاف بيع الأسلحة للسعودية، والضغط لإنهاء الحرب والعدوان على اليمن. وقالت النائبة “بيل إيدي” في تغريدة على حسابها في “تويتر”، أن “الحرب والعدوان التي تقودها السعودية على اليمن.

تم تمكينها من قبل المحافظين في كل خطوة على الطريق واليوم، ندعم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب اليمني ويجب أن ينضم لنا بوريس جونسون وعلى جو بايدن لإنهاء دعم هذه الحرب” .

وأضافت: أنه “منذ بداية الحرب في اليمن، صدرت المملكة المتحدة الكثير من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وفي نفس الوقت، ارتكبت المملكة العربية السعودية أكثر من 516 انتهاكًا لحقوق الإنسان. يجب على الحكومة التوقف عن تأجيج الحرب وإنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.

ووقع على العريضة خلال الساعات الأولى من إطلاقها 26 برلمانياً بريطانياً.

وبدورها قالت النائبة “راتشيل هوبكنز”: “انضممت إلى زملائي في التوقيع بخصوص الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية في اليمن. يجب على حكومة بريطانيا إنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والتوقف عن تمكين الأزمة الحالية”.

الدور الخبيث

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه أصبح لا يخفى على أحد الدور الخبيث والمشبوه الذي تقوم به لندن بمساندتها لتحالف العدوان السعودي في عدوانه على أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الست الماضية من خلال تقديم كل أشكال الدعم العسكري لها، في ظل التواطؤ الأممي والتعامي عن جرائم نظام “آل سعود” بحق أبناء الشعب اليمني الذي تنتشر بينه العديد من الأمراض والأوبئة القاتلة نتيجة استخدام السعودية الأسلحة المحرمة دولياً .

وفي هذا الصدد، كشفت العديد من التقارير أن بريطانيا وقعت خلال السنوات الماضية مع السعودية على العديد من الاتفاقيات العسكرية التجارية تزيد قيمتها على 16 مليار دولار.‏

منظمات إنسانية

وعلى صعيد متصل، طالبت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية في الآونة الأخيرة بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان حربا وحشية في اليمن منذ ستة أعوام.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن بريطانيا تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات الدفاعية في العالم حيث تتراكم الحصة الأكبر في سوق الدفاع الجوي 63%، والدفاع الأرضي 24% من الصادرات و13% من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحري

وعلى صعيد متصل، أعربت منظمة العفو الدولية، عن انتقادها لبريطانيا على مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، متهمة لندن بـ “تجاهل القانون الدولي”.

ووصفت المنظمة في بيان لها، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية، “ليز تروس”، حول اعتبارها غارات العدوان في اليمن على أنها أحداث فردية، بأنه تصريح خبيث للغاية. وأشار البيان إلى أن بريطانيا باعت السعودية أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن، مضيفة أن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو محاولة لتجاهل القانون الدولي.

وذكّر بيان المنظمة أيضا بأن محكمة الاستئناف البريطانية، قضت العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانونية.

مطالبة بريطانيا

ونظراً للجرائم الوحشية التي قام بها تحالف العدوان السعودي الإماراتي منذ خمس سنوات ونصف في حق أبناء الشعب اليمني، دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في توصياتهما إلى أنه يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” لوقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يعود هناك خطر حقيقي من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن.

ودعت تلك المنظمات أيضا إلى أنه يجب على نواب المقاعد الخلفية في البرلمان البريطاني التخلي عن دعم جميع تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة والحالية التي حصلت عليها حكومة المملكة المتحدة للسعودية والإمارات، والاستماع والتعاون مع مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الذين شددوا، في التقرير المقدم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر 2020، على عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الحرب.

التزام باستعادة السلام

في ايطاليا، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان.

وقال دي مايو في بيان: “هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم”.

من جهتها، قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، إن “قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية”.

وأضافت: “المبيعات المحظورة جزء من تخصيصإجمالي قدره 20 ألف صاروخ بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو (485 مليون دولار) تم الاتفاق عليه في عام 2016 في ظل حكومة يسار الوسط بقيادة ماتيو رينزي”.

ويتعرض رينزي، الذي تسبب في انهيار الحكومة في روما هذا الأسبوع بسحب حزبه “إيطاليا فيفا” من التحالف، لانتقادات بسبب زيارته الأخيرة للسعودية.

تمديد تجميد بيع السلاح

بدورهم، رحب نواب حركة “خمس نجوم” في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الإيطالية بالقرار الحكومي، مشيرين إلى أنه “سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية، هنا في مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، لصالح تمديد تجميد بيع الطائرات والذخائر والصواريخ للسعودية والإمارات، ومواد عسكرية بالتأكيد تم استخدامها في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن”.

وأضافوا في مذكرة صدرت عنهم: “لقد وصل اليوم القرار الذي أردناه، لقد قررت الحكومة للتو إلغاء، وليس فقط تعليق، التصاريح الجارية لتصدير الصواريخ وقنابل الطائرات إلى السعودية والإمارات”.

وتابعوا: “إنه انتصار لنا وللمنظمات الداعمة للسلام، والتي دفعت كثيرا تجاه تحقيق هذا الهدف في السنوات الأخيرة”.

شكوى جنائية

قالت صحيفة “لاريبوبليكا الإيطالية” إن نشطاء نزع السلاح في محكمة روما يطالبون بمواصلة التحقيقات في دور شركة تصنيع الأسلحة “روم إيطاليا” والمديرين التنفيذيين في الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة، في غارات العدوان في اليمن عام 2016، أسفرت عن مقتل أسرة بأكملها.

وأكدت الصحيفة أنه لا ينبغي استبعاد المسؤولية الإيطالية عن استخدام الصواريخ والقنابل الإيطالية في اليمن.

وقال ممثلو الشبكة الإيطالية لنزع السلاح :” إن أياد إيطالية ملطخة دماء اليمنيين الذين قتلوا في بغارات العدوان، ويطالب النشطاء أمام محكمة روما بمواصلة التحقيقات في دور شركة تصنيع الأسلحة “روم إيطاليا “وقيادات الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة في أواما، فيما يتعلق بتفجير في اليمن عام 2016 تسبب في مقتل أسرة مكونة من ستة أفراد في قرية دير الهجاري بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

الصحيفة رأت أن الهجمات التي شنتها طائرات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية استخدمت بأسلحة إيطالية الصنع، وقد تم العثور على بقايا أو شظايا القنبلة في موقع التفجير، وكانت تلك القنبلة أنتجتها شركة “روم إيطاليا RWM Italia S.p.A، التابعة لشركة Rheinmetall AG الألمانية، التي تصدر عدة أنواع من تلك القنابل إلى السعودية.. وفي أبريل 2018، قدمت المنظمات شكوى جنائية ضد مديري الشركة وكبار المسؤولين في هيئة تصدير الأسلحة الإيطالية.

وتختتم الصحيفة حديثها بالقول: في تشرين الأول/أكتوبر 2019، طلب مكتب المدعي العام في روما رفض القضية، وهو قرار استأنفت ضده منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومؤسسة OPAL وفي يوم أمس وجه النشطاء نداء إلى قادة الـ ” روم وأوما ” باعتبارهم المسؤولين عن القتل في اليمن