بعد ستة أسابيع من اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018م، مهدت الصحف الغربية أصابع الاتهام لولي العهد السعودي.

ووفق العديد من التقارير، اتُهم محمد بن سلمان بقتل جمال خاشقجي، لذلك دعا أعضاء في الكونغرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحديد ومحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، لكن ترامب لم يستجب لطلب الكونغرس.

ولکن بعد ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وتماشيًا مع التزام الإدارة الديمقراطية السابق باستجواب قتلة خاشقجي، دعا “آدم شيف” رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، وزير الأمن الداخلي الأمريكي إلى نشر التقارير المتعلقة باغتيال خاشفجي.

وفي رسالة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية “أفريل هاينز”، دعا آدم شيف إلى إصدار تقرير من قبل المجتمع الاستخباراتي حول القتل الوحشي والمتعمد لجمال خاشقجي، الذي كان يعيش في أمريكا.

كما طالب برفع السرية عن التقرير المتعلق باغتيال جمال خاشقجي، الأمر الذي سيكون له أثر عميق على مستقبل العلاقات بين واشنطن والسعودية.

من جهتها قالت “أفريل هاينز” مرشحة جو بايدن لمنصب مدير المخابرات الوطنية، إن المعلومات المتعلقة باغتيال جمال خاشقجي ستخرج من الوضع السري لاستخدام الكونغرس.

وکان محمد بن سلمان قد أعلن أنه لم يأمر بقتل خاشقجي وأن الجناة ارتكبوا هذا الفعل دون علمه، لكن وفقًا للمعلومات والأدلة المتوافرة، فإن ولي العهد السعودي يكذب لحماية عرشه ومستقبل السعودية.

السعودية ستواجه أياماً صعبةً

شجعت وزيرة الخارجية الأمريکية السابقة هيلاري كلينتون الناس على مشاهدة الفيلم الذي يحكي قصة اغتيال جمال خاشقجي، وألقت باللوم على الحكومة السعـودية ومحمد بن سلمان في مقتله.

وإذا تحقق سيناريو رفع السرية عن التقرير المتعلق بمقتل خاشقجي، بالنظر إلى أن الديمقراطيين يسيطرون على مجالس السلطة الثلاثة(البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وأن السناتور “بوب مينينديز” الديمقراطي المخضرم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هو المنتقد الرئيس للنظام السعودي، فستكون المساءلة السياسية والمالية للسعودية عن اغتيال خاشقجي متاحةً، وهذا يعني أن السعودية مستعدة لفتح الخزانة السعودية لجو بايدن لاحتواء نزع السرية عن التقارير المرتبطة باغتيال خاشقجي.

ووفقًا لموقع “ميدل إيست آي”، فإن مينينديز يصر على السيطرة على بيع الأسلحة للسعودية، وهو غاضب جدًا من نظام ابن سلمان.

وإضافة إلى بيع الأسلحة، يسعى مينينديز إلى انتقاد السـعودية لانتهاكات حقوق الإنسان، وفي عام 2019م كان هذا السناتور الديمقراطي الكبير الداعم الرئيس لقانون محاسبة السعودية في حرب اليمن واغتيال جمال خاشقجي، وطالب بفرض عقوبات عليها بسبب جرائمها.

مساعي السعودية لاحتواء الغضب الدولي

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس أن فيلم “المعارض”، وهو فيلم وثائقي يروي تفاصيل مقتل الصحفي السعودي الناقد، قد تعرض لهجمات إلكترونية سعودية؛ لأن موقع “روتن توميتوز” المتخصص في تقييمات وأخبار ومعلومات حول الأفلام، يظهر أن هذا الفيلم قد تراجع تصنيفه من 95٪ إلى 68٪.

حيث حصل فيلم “المعارض” في 12 يناير على موقع “روتن توميتوز”، علی 500 نقطة من 2400 مشاهد فقط. وهذه النتيجة، وفقًا لصانعي الفيلم، هي ناجمة عن عمليات تخريب قامت بها حملة على الإنترنت نظمتها الحكومة السعودية، والتي تتمثل مهمتها في خلق شعور بعدم الرضا العام عن هذا الفيلم.

ونتيجةً لهذه الحملة، وصلت نسبة تأييد الفيلم الوثائقي “المعارض” من 95٪ إلى أقل من 68٪، في فترة زمنية قصيرة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يحاول محمد بن سلمان إصلاح بعض الملفات، وذلك من أجل تقليل التوترات بين السعودية والإدارة الديمقراطية.

حيث وقعت السعودية في غضون أسابيع اتفاقية مصالحة مع قطر، وخفضت طواعيةً إنتاج النفط الخام للمساعدة في استقرار الأسواق. كما أصدرت الحکم المتعلق بناشطين سعوديين بارزين، هما “وليد فتيحي” و”لجين الهذلول”.

لكن هل تكفي مثل هذه الإجراءات لهروب السعودية من مصير مكروه؟ كما وصف بايدن في إحدى حملاته السعودية بأنها دولة مكروهة.

إن الجهود السعودية لاحتواء غضب الديمقراطيين تبدو غير مجدية، حيث دعت بعض الوكالات الأمريكية وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى نشر التقارير الاستخباراتية حول اغتيال خاشقجي، وهذا يعني أن إدارة بايدن قد تضطر إلى الكشف عن التقرير الاستخباراتي المرتبط بمقتل خاشقجي.

ووفقًا لتقرير “مايكل آيزنر” المستشار العام لمؤسسة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، في مجلة فورين بوليسي، فإن الحركات الموجودة بين الديمقراطيين وجماعات الضغط الموالية لهم سوف تطالب بمساءلة السعودية.

وذكر أن الكشف عن تقرير خاشقجي أمر ضروري لحماية اعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك سکان أمريكا الذين تم استهدافهم من قبل قوى أجنبية.

وتابعت المجلة التأكيد على أن إخفاء تقارير خاشقجي يسلط الضوء على دور محمد بن سلمان والنظام السعودي في اغتيال مقيم أمريكي، ويشجع الطغاة الآخرين على الاعتقاد بأن أمريكا تتستر على هذه الجريمة.

وفي هذا الصدد، يعتقد “بروس ريدل” المحلل والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ومدير معهد بروكينغز، أن طلب هذه الحركة في الكونغرس الكشف عن تقرير خاشقجي هو وسيلة مفيدة لمساءلة السعودية من قبل الإدارة الجديدة.

فما هي التکاليف التي ستتکبدها السعودية في هذا الملف؟ من المتوقع أن تحاول إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وقد تتخذ أيضًا إجراءات شخصية ضد محمد بن سلمان، بما في ذلك العقوبات المالية.

کما أكد “ألكسندر نازاروف” المحلل السياسي الروسي في “روسيا اليوم”، أن السعودية التي ساعدت ترامب المنافس الرئيس للديمقراطيين، ستتعرض لضغوط من بايدن.

ووفق رويترز، نقلاً عن دبلوماسي غربي، فقد أدرك محمد بن سلمان أن عهدًا جديدًا قد بدأ في السعودية دون دعم ترامب، وبالتالي تتطلع الرياض إلى كسب المزيد من النقاط.