قررت كل من إيطاليا وبريطانيا وقف الصفقات العسكرية للسعودية على خلفية حرب اليمن وارتكاب جرائم بحق المدنيين.
وأعلنت منظمة (ريتي إيطاليانا بير إل ديسارمو) أن حكومة إيطاليا قررت وقف كافة الصفقات العسكرية للسعودية.
وأوضحت المنظمة أن قرار إيطاليا يشمل وقف بيع 12700 قنبلة ذكية كانت مقررة إلى كل من السعودية والإمارات.
ويتعلق القرار بما لا يقل عن 6 تراخيص مختلفة تم تعليقها بالفعل بقرار تم اتخاذه في تموز/يوليو 2019، بما في ذلك ترخيص MAE 45560 الذي تم تحديده في
السعودية في عام 2016 المتعلقة بـ ما يقرب من 20 ألف قنبلة جوية من سلسلة MK بقيمة تزيد عن 411 مليون يورو.
من جهتها أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم أن بريطانيا تسير على خطى الإدارة الأمريكية الجديدة لتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن قرار إدارة جو بايدن جدد الدعوات في إنجلترا لإعادة تقييم سياساتها الخاصة.
وتعتبر بريطانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم إلى المملكة العربية السعودية.
ونقلت “الغارديان” عن مسؤولين في حكومة إنجلترا قولهم “لا توجد حاليا خطط لمراجعة المبيعات”.
واستدرك المسؤولون “لكن شكوك إدارة بايدن باستخدام السعودية للأسلحة بحرب اليمن قد تدفع لعملية لا مفر منها لشركات الأسلحة بريطانية”.
ونبهوا إلى أهمية إجراء بعض التغييرات من المملكة المتحدة “لتجنب ما قد يبدو عزلة دبلوماسية”.
وأشارت “الغارديان” إلى أن التوجه الجديد في بريطانيا يأتي أيضا في ظل تصاعد الحملات المطالبة بوقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات.
وبحسب تقرير أصدرته الحملة البريطانية المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT) فقد باعت انجلترا السعودية أسلحة بـ5.4 مليار جنيه إسترليني.
وكانت بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة “المربحة” للرياض لمدة عام في يونيو 2019.
ثم تراجعت لندن بعد ذلك بدعوى عدم وجود “خطر واضح من استخدام الصادرات في انتهاك القانون الدولي”.
ونقلت “الغارديان” عن مدير الحملة البريطانية أندرو سميث قوله “إذا التزم بايدن بكلمته وأنهى مبيعات الأسلحة”.
وأضاف “فقد يكون ذلك خطوة كبيرة نحو إنهاء القصف الوحشي والحصار، كما أنه سيشكل سابقة”.
ولفت سميث إلى أنه يمكن أن يساعد في فرض إجراءات من جانب المملكة المتحدة والحكومات الأخرى التي تتاجر بالأسلحة.
وشدد “إذا كانت أمريكا أكبر تاجر أسلحة بالعالم مستعدة لاتخاذ موقف فقد حان الوقت لبوريس جونسون وحكومته لفعل الشيء نفسه”.
ويوم الإثنين الماضي، وقع عشرات النواب في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب حكومة بلادهم بوقف بيع الأسلحة للسعودية.
وطالبت العريضة التي وقعها عشرات النواب البريطانيين بوقف الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، ووقف سفك دماء الأبرياء هناك.
