اتهم تقرير أصدره مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، حكومة المرتزقة بغسل الأموال والفساد والتلاعب بأسعار صرف العملة، بما يؤثر سلباً على وصول الإمدادات الغذائية الكافية إلى اليمنيين.
وأشار تقرير الخبراء المكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي بعدن في يناير 2018، وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع، مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار.
وأكد التقرير أن عمليات فساد حكومة المرتزقة أثرت سلباً على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك صارخ للحق في الغذاء.
وحسب التقرير، فإن مركزي عدن انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض، ما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية.
وأوضح التقرير أن المبلغ 423 مليون دولار من الأموال العامة، تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير قانوني، وأن الوثائق المقدمة من قبل بنك عدن تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة والمدمرة، محملاً مركزي عدن وحكومة المرتزقة مسؤولية تبييض الأموال والفساد.
المصدر: صفحة فضائح الخونة
