أكد المجلس السياسي الأعلى ، اليوم الخميس، أن الجمهورية اليمنية في الوقت الذي ترحب فيه بكل الخطوات الصادقة لإحلال السلام فإنها لن تقف عاجزة عن الدفاع عن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ولن تسمح بتمادي العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال منع وصول المشتقات النفطية في ظل الصمت المدان للمجتمع الدولي خصوصا بعد توقف الكثير من المرافق الصحية والخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السياسي الأعلى برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس.

وفي اللقاء أشاد المجلس السياسي بالتضامن الخارجي مع اليمن والتفاعل الجماهيري لأبناء الشعب اليمني ضد الإرهاب الأمريكي بحق اليمنيين وأخر ذلك تصنيف أنصار الله ضمن ما يسمى قائمة الإرهاب.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، إدانته لهذا التصنيف.. مؤكدا أنه يعبر عن أزمة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها وفشلها الذريع في المنطقة.

وعبر المجلس عن اعتزازه بما يقوم به الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير والجهوزية الدائمة لردع العدوان ومرتزقته.

إلى ذلك استعرض الاجتماع تقريرا موجزا عن مؤشرات تنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية 2019-2020م ومنها ما أنجز في مجالات الطاقة البديلة وأنظمة المعلومات ومشاريع البنية التحتية وبناء القدرات وتقييم المنشآت وتطوير اللوائح والأدلة والقوانين.

وعبر المجلس السياسي عن تثمينه العالي للكادر الوظيفي والقيادي في مختلف مؤسسات الدولة لما أبدوه من مسئولية ورغبة في تجويد الأداء في مختلف المؤسسات في ظل الظروف القاسية التي يمر بها اليمن.

كما اطلع على تقرير ملخص عن خطة العام 2021م والتي تركز على جملة من التحولات في إطار كل محور، بدءا من المصالحة الوطنية الذي يهدف لتعزيز وتوسيع الخطوات القائمة في هذا السياق.

وتطرق التقرير لمحور إدارة الحكم الذي يركز على تعزيز التماسك للجبهة الداخلية وتطوير العمل الإعلامي وترشيده بما يواكب توجه الدولة وإصلاح المنظومة القانونية الوطنية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفقاً لخصوصية الهوية اليمنية وإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وكشف معاناته وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المركزية على أجهزة السلطة المحلية لتعزيز كفاءة الأداء الإشرافي والرقابي وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.

وتضمن ما ستسعى خطة 2021م لإنجازه من خلال محور البناء الاجتماعي لإحداث تحولات في الحفاظ على الإرث الثقافي التاريخي اليمني والعمل على استثماره والتعريف به إقليميا وعالمياً وتعزيز الهوية اليمنية الأصيلة، ورفع مستوى الوعي بالهوية التاريخية الحضارية العربية والإسلامية للشعب اليمني ورفع مستوى التنمية الاجتماعية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، ورعاية وتوجيه طاقات النشء والشباب وتنميتها، والعمل على تنمية المدن لامتصاص الزيادة السكانية وتعزيز حماية وصيانة المبرات الوقفية، وتنمية عائدات الأوقاف من خلال مشاريع استثمارية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة، وللأشد فقرا وتوسيع التغطية التأمينية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى محور الاقتصاد الذي يستهدف حوالى 386 مشروعا تهتم في مجملها برفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الزراعية والحيوانية وتطوير أساليب وأجهزة فحص المنتجات الزراعية، والعمل على إعادة تنظيم القطاع السمكي وتعزيز دور القطاعات التنافسية في عملية التنمية وتطوير السياسة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن والمحاجر وتوفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة واستكمال مشروع المسح الوطني لتحديد احتياجات سوق العمل وتعزيز مصادر دخل الأوعية الإيرادية.

كما يشمل المحور الاقتصادي، تعزيز وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالثروات المعدنية والمشتقات النفطية، ودعم صمود القطاع النفطي وحفظ حق الشعب من الموارد المنهوبة من قوى العدوان ومرتزقته وتشجيع الصناعات المحلية على إنتاج السلع وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البنك المركزي والقطاع المصرفي، وزيادة عدد أنظمة الدفع الإلكترونية واستخدام النقد الإلكتروني لحل أزمة السيولة، والعمل على تحقيق استقرار نسبي في أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية المادية والتقنية وتحسين كفاءتها التشغيلية وإعادة الإعمار لما دمره العدوان من البنية التحتية.

وتطرق التقرير الذي اطلع علية المجلس السياسي الأعلى إلى محور التنمية الإدارية الذي يركز على تحديث البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة، وتطوير سياسات تنظيم الوظائف وإدارة الموارد البشرية والبناء التنظيمي والإصلاح المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وتطوير كفاءة وفاعلية الإدارة الحكومية، وكذا تطوير وظيفة الرقابة الإدارية وتقييم الأداء لمستوى تطبيق تشريعات الخدمة المدنية وجودة الخدمات الحكومية وسلامة تطبيق تشريعات ونظم الخدمة المدنية والحد من الفساد الإداري وتنمية وتأهيل رأس المال البشري، والعمل على تطوير ورفع كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في نظام الخدمة المدنية، والتطوير المؤسسي للمعهد الوطني للعلوم الإدارية وتطوير نظم المعلومات المتكاملة وأتمته الخدمات الخاصة بالوحدات الإدارية.

وأكد التقرير إن خطة محور العدالة وسيادة القانون ستركز على خفض نسبة القضايا المتعثرة والمتأخرة وتحسين البنية التحتية للسلطة القضائية وتطوير البنية المؤسسية للمنظومة القانونية وتقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز السلطة القضائية بالكوادر الكفؤة من القضاة وأعضاء النيابة والإداريين وتحسين جودة القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وإزالة الاختلالات التشريعية المعيقة لتحقيق العدالة، ورفع مستوى فعالية وكفاءة لوائح وأنظمة العمل.

وأوضح أن محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي سيهتم بوضع الآليات المناسبة لنقل وتوطين التكنولوجيا وكذا الاستفادة من الكفاءات اليمنية المهاجرة وتطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي، ووضع الآليات لدعم وتمويل البحث العلمي ورصد منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ووضع خطط وآليات التنسيق والشراكة بين المؤسسات البحثية والوحدات الإنتاجية ودعم تسجيل براءات الاختراع محلياً ودعم تسجيلها عالمياً وتطوير جائزة الدولة في الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة، ودعم ورعاية المبدعين والمبتكرين وتمويل مشاريعهم الابتكارية.

وأشار إلى أن محور التعليم الذي تتضمنه الخطة سيعمل على تحقيق ضمان استمرار واستدامة العملية التعليمية من خلال توفير المتطلبات الضرورية للمدارس ومرتبات الكادر الإداري والتربوي وذلك عبر العمل على توفير بدائل تمويلية ذاتية وخارجية ومجتمعية للتعليم وتطوير البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات بما يلبي احتياجات التنمية، وكذلك تحسين مستوى خدمات التعليم الفني والتدريب المهني وتوسيع نطاقها وتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم والشركاء وفق استراتيجية تعليم موحدة بما يحقق التكامل ويلبي متطلبات سوق العمل.

فيما يستهدف محور البيئة، تحفيز وتعزيز العناية بالبيئة والحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث ورفع مستوى التشغيل للإمكانات المتاحة لمؤسسات المياه وتوسيع شبكات الصرف الصحي.

ويركز محور الأمن على تعزيز التعاون والتكامل بين مكونات الداخلية والجهات الأمنية والقضائية والخدمية ذات العلاقة وبناء القدرات ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لمنتسبي هيئة الشرطة والمواطنين والوافدين، وتطوير أداء مراكز الشرطة والنقاط الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وإصلاح الاختلالات فيها واستكمال تنفيذ وتفعيل مشروع السجل المدني في العاصمة والمحافظات وتطوير البناء التشريعي والمؤسسي.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم التركيز في محور السياسة الخارجية على تعزيز دور الدبلوماسية اليمنية في مواجهة العزلة على اليمن وتطوير مجالات الرعاية والخدمات المقدمة للمغتربين اليمنيين.

هذا وقد أشاد اجتماع المجلس السياسي الأعلى بالجهود الجبارة المبذولة في هذا المجال ووضوح الرؤية لدى القائمين على هذا العمل الوطني المتميز الذي سيحقق لليمن وأبنائه الكثير من الآمال والطموحات مستقبلا بإذن الله تعالى.

كما وقف المجلس السياسي الأعلى أمام جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.