نشرت صحيفة الإندبندنت، تقريرا لبيل ترو، مراسلة الصحيفة للشرق الأوسط، بعنوان “ 25 يناير الحلم الذي تحول إلى كابوس: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر”
وتقول الكاتبة إن أشد مؤيدي الاحتجاجات في مصر يوم 25 يناير/ كانون الثاني لم يتوقعوا حينها أنها ستسفر عن زخم كبير.
وتضيف إنه في ذلك اليوم اختارت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، عدم تكليف مراسل لتغطية التجمعات في القاهرة، على افتراض أنه سيتم تفريقها في غضون دقائق.
وتقول الكاتبة إنه على الرغم من كل هذا التشكك حتى من أشد مؤيدي المطالبة بالديمقراطية، انتفضت مصر في ظهيرة باردة في يناير 2011.
وتضيف أنه في مصر غرقت آمال الثوار الشباب في معركة مريرة بين الإخوان المسلمين والجيش. وبلغت ذروتها باستيلاء قائد الجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على السلطة من الرئيس الإسلامي الذي لا يحظى بشعبية واسعة، محمد مرسي، في انقلاب.
وتضيف أنه في السنوات التي تلت ذلك، “قُتل مئات الأشخاص وسُجن عشرات الآلاف، من بينهم شقيق منى سيف، علاء، وشقيقتها سناء، اللذان سُجنا مرات عدة على مر السنين.
وتضيف أن بهجت يواجه الآن حظرا على السفر لمدة خمس سنوات وتجميد أصول بسبب عمله الصحفي وعمله في حقوق الإنسان.
وتضيف أنه “تم حظر المنفذ الإخباري المستقل لعطا الله في مصر في عام 2017، وفي عام 2019 اقتيدت هي ذاتها في شاحنة للشرطة بعد مداهمة مكاتب الصحيفة”.
لكنها تستدرك قائلة إن “الاحتجاجات غير المصرح بها محظورة، ووسائل الإعلام المستقلة مثل موقع عطا الله ممنوع، ومع وجود العديد من المعارضين في المنفى أو السجن، بدأت الدولة في ملاحقة الجماعات الأخرى التي تسيء إلى مصر أو تخرج عن الأعراف التقليدية المفترضة. في الأشهر الأخيرة، شمل ذلك نجوم تيك توك”.
وتقول الكاتبة إنه على مر السنين، “وسعت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش بقيادة الرئيس السيسي حملتها. واحتجزت أي شخص بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، ولكنها أيضًا اعتقلت الصحفيين غير المرتبطين بالجماعة، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين المناهضين للإخوان ومؤخرًا أعضاء من مجتمع المثليين للتلويح بأعلام قوس قزح”.
وتقول الكاتبة إنه على الرغم من الانتقادات لسجل مصر الحقوقي “الكارثي”، “نمت مكانة الرئيس السيسي دوليًا حيث يصور نفسه كحصن ضروري ضد الفوضى المتزايدة في المنطقة وجماعات مثل الدولة الإسلامية”.
كما سلطت صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان الضوء على أوضاع السجناء السياسيين في مصر في تقرير لروث مايكلسون من القاهرة بعنوان “السجناء السياسيون في مصر محرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للانتقام”.
وتقول الكاتبة إنه بعد عقد من الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر في يناير، “يتم استهداف السجناء السياسيين داخل نظام السجون المكتظ في البلاد”.
وتضيف إنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن السجون المصرية تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص التي بُنيت من أجلها، مع استهداف سجناء الرأي من قبل قوات الأمن وحرمانهم من الرعاية الصحية.
وقالت منظمة العفو إن السجناء من جميع الأنواع يتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية من قبل السلطات.
وقالت منظمة العفو الدولية: “هناك شعور بأن المسؤولين داخل السجون، وخاصة جهاز الأمن الوطني، يحاولون سحق الثورة من خلال استهداف هؤلاء الأفراد، وتقويض حقهم في الصحة والكرامة”.
وتضيف الكاتبة أن منظمة العفو قدمت تفاصيل عن “الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين”، بما في ذلك “الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب.” وتتبعت حالة 67 محتجزا في 16 سجنا في أنحاء البلاد. توفي 10 في الحجز وتوفي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.
