حذر وزير العدل القاضي محمد الديلمي اليوم الأحد، المواطنين من التعاطي مع الأمناء غير الشرعيين ضمانا لحقوقهم، داعيا للتعاطي مع الأمناء الشرعيين المرخص لهم ومن يملكون بطائق الكترونية وسجلات خاصة من وزارة العدل وأي اختلال الوزارة تتحمل المسؤولية.
وأوضح وزير العدل أن ملاحقة المنتحلين للأمناء من اختصاص وزرارة الداخلية وكل مواطن له الحق في أن يقدم شكاواه وسنعمل على متابعة هذا الملف حتى معالجته.
وقال الديلمي”نعمل على مراجعة شكاوى المواطنين فيما يخص تزوير بعض القضاة للبصائر وهناك لجنة مكلفة بذلك وأي متورط سيخضع للمساءلة، لافتا إلى أن أي أمين لم يكن مرخص له وثبت نزاهته فلا تمانع وزارة العدل بالتعامل والتعاون معه لخدمة المواطنين.
وأضاف “نعترف بتقصير وزارة العدل في متابعة الأمناء الشرعيين، ونعمل على تصحيح الاختلال”، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات وألزمت الأمناء الشرعيين بها بما يحدد مهامهم وواجباتهم لمعالجة المشاكل في بيع وشراء الأراضي.
وأفاد الديلمي أن كل من تسبب بأي ضرر للغير ملتزم بدفع التعويضات، والدولة من واجبها ملاحقة من ثبت نهبه لحقوق الآخرين.
وتابع “عملنا على تعديل قانون المرافعات ومسألة الاختصاص وقوانين أخرى ونحن بصدد تعديل قانون الجزاءات وننتظر انعقاد جلسات مجلس النواب”.
وأكد أن وزارة العدل لن تمنح أي أمين صفة شرعية إلا وتتحمل مسؤوليته، قائلا “نحث الدولة العمل بجد ضد عصابات الأراضي في مختلف المناطق والمحافظات”.
