اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الحادي عشر من الشهر الجاري، تصنيف أنصار الله “منظمة إرهابية”، وذلك ضمن خطواتها التي تستهدف دول المقاومة الرافضة للتطبيع.

ويأتي هذا التصنيف في اللحظات الأخيرة من عمر إدارة ترامب، التي ظلت طيلة أربع سنوات من فترة حكمها للولايات المتحدة الداعم الرئيسي للعدوان على اليمن والشريك الفاعل في المجازر والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين وفقا للتقارير الحقوقية اليمنية والدولية.

ويرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أراد في آخر أيام حكمه أن يوثق علاقته بالنظام السعودي والاماراتي لتعويض خسارته في الانتخابات الامريكية وأن يضع العراقيل والاسلاك الشائكة أمام خليفته جو بايدن الذي يعتزم انتهاج توجه جديد مغاير لتوجه ترامب عبر إعادة الحوار بين الدول الشركاء ، لتفادي تسرب الصين وروسيا إلى المنطقة وفقا لما يراه بعض المحللين .

ويستغل ترامب الفترة الحرجة التي يمر بها الكونغرس الأمريكي لا سيما بعد تحريضه لأنصاره باقتحامه من أجل تفويت الفرصة على الكونغرس لإلغاء قرار الخارجية، وجعله ساري المفعول ابتداء من التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتأتي هذه الخطة الترامبية كما يصفها البعض لقطع الطريق أمام أي جهود لإحلال السلام في اليمن، خاصة وأن مستشارو بايدن قد ابدوا في وقت سابق رغبتهم في إنهاء الحرب المدمرة على اليمن منذ ست سنوات.

كما أن “أعضاء الحزب الديمقراطي، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ كانوا قد تقدموا بمشاريع قوانين تمنع بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، وتجرّم الحرب ضد اليمن.

ومع أن مشرعين أمريكيين من الحزب الديمقراطي – حزب الرئيس المنتخب بايدن – حذروا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو من الإقدام على تصنيف أنصار الله كمنظمة “إرهابية” كونه يقوض أعمال الإغاثة الإنسانية، وكذلك الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، يؤكد المراقبون أن هذا القرار سياسي ويعقد المشهد ويؤخر العملية السلمية ووقف الحرب ولن يكون له تأثير يذكر كونه قرار مليء بالتناقضات، ففي الوقت الذي يصنف فيه انصار الله “إرهابية” يدعوها للتفاوض، وعلى ما يبدو أن التخبط في السياسة الخارجية الأمريكية أصبح يلقي بظلاله على الملفات الإقليمية قبل أيام من رحيل ترامب.

الارهاب الامريكي

وقد اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام مصطلح “الإرهاب” كذريعة لتدخلها في العديد من البلدان العربية، لا سيما في اليمن التي ظلت تعاني لعقود من جرائم التنظيمات التكفيرية او ما تسميها أمريكا بالجماعات الإرهابية.

وتزعم الإدارة الأمريكية بأنها ومنذ عام 2002 وحتى 2010م أنفقت أكثر من 115 مليون دولار على قوات مكافحة الإرهاب في اليمن.

وخلافاً لما تروج له الادارة الأمريكية عن مساعيها المزعومة لمكافحة الارهاب، يجد الكثير من المراقبين أن حرب اليمن فضحت هذه المزاعم وعرت الإدارة الأمريكية بشكل واضح، وهو ما يتضح من خلال قراراتها الأخيرة ومن قبلها فرض عقوبات على قيادات جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء في ديسمبر الماضي.

ولفضح الترابط الوثيق بين تلك القرارات الأمريكية وعلاقتها بالجماعات التكفيرية يتبين ذلك من خلال نجاح المخابرات بمعية القوات المسلحة ورجال الشرطة في ضبط عشرات الخلايا الإرهابية وتطهير أكبر المعسكرات التابعة للجماعات التكفيرية في اليمن، حيث قام جهاز الأمن والمخابرات بدور فاعل إلى جانب الجيش واللجان في تحرير مساحة تقدر بألف كيلو متر مربع في محافظة البيضاء بعد أن ظلت خاضعة طيلة 15 عاماً للعناصر التكفيرية أو ما يسمى بالقاعدة وداعش، ولم يمر سوى شهرين على تحقيق هذا الانجاز حتى قامت الادارة الامريكية بفرض عقوبات على قيادات الأمن والمخابرات التي نجحت في مكافحة الارهاب.

ومع استمرار الإنجازات التي يحققها أبطال الجيش واللجان على المستوى المحلي في محاربة الارهاب، ونتيجة للرفض الشعبي والرسمي لما يعرف بصفقة القرن ومساعي بعض الانظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، شرعت الإدارة الأمريكية باعتبارها عرابة التطبيع الى فرض المزيد من العقوبات على اليمنيين من خلال تصنيفها لأنصار الله كمنظمة إرهابية كمحاولة ايضا للضغط على اليمن واليمنيين من اتخاذ اي اجراءات تصعيدية، وهو ما قابله اليمنيين بالسخرية خاصة وانه لا يعتمد على اي مصوغ قانوني.

وسبق أن أكد مسؤول في وزارة الخارجية على تورط إدارة ترامب في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني باعتبارها الداعم الأول والراعي الرسمي لتحالف العدوان على اليمن والذي تعد القاعدة وداعش مكونات رئيسية فيه وهو أمر لا تنكره أمريكا نفسها وتشهد به بيانات وتصريحات قيادات القاعدة ومشاركاتها الميدانية والتقارير الدولية والإعلامية والإستخباراتية المعتبرة.

وقال “إن إدارة ترامب سهلت لتحالف العدوان الكثير من مبيعات الأسلحة والغطاء السياسي والدعم اللوجستي والاستخباراتي وصولاً إلى المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية التي تسببت في قتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية والاقتصادية وما نجم عن كل ذلك من بروز أكبر أزمة إنسانية على المستوى العالمي في دلالة على أن واشنطن ستبقى أم الإرهاب بالفعل”.

وأشار مسؤول الخارجية إلى أنه كان الأحرى بإدارة ترامب أن تحاول تحسين سجلها الملطخ بدماء اليمنيين قبل رحيلها من خلال الدفع بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق السلام غير أنها استمرت في ارتكاب الأخطاء وانتهاج السياسات الرعناء ووضع العراقيل ليس فقط أمام جهود السلام وأمام الإدارة الأمريكية الجديدة حتى آخر يوم لتدخل بذلك مزبلة التاريخ من أوسع الأبواب وتسجل نفسها كأغبى إدارة أمريكية على الإطلاق.

قانونية التصنيف

رئيس المركز القانوني للحقوق والتنمية باليمن طه أبو طالب أشار من جانبه إلى المرجعيات القانونية للتصنيف الامريكي حيث قال: بالنسبة للقانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن تطلق أي توصيف بشكل عام على أي دولة، فما بالك بتوصيف “الإرهاب”، هذا التوصيف الذي لم يتوصل العالم إلى الآن إلى توصيف قاطع بشأنه.

ويؤكد ابو طالب أن: “هذا القرار الأمريكي يبين أن واشنطن لا تريد استقرار اليمن أو أن تنتهي الحرب ويعم الصلح والسلام، نظرا لأن القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة الدولية لإعادة عجلة السلام عن طريق المشاورات بين جميع الأطراف.

قال رئيس المركز القانوني للحقوق والتنمية، إن: الخارجية الأمريكية تذكر أن هدف القرار ضد أنصار الله هو الضغط عليهم للجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل السلام ووقف الحرب، لاشك أن هذا القرار به نوع من الحماقة والغباء، فكيف تقوم بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية ثم تقول لهم اجلسوا للتفاوض، بكل تأكيد هي إحدى حماقات إدارة ترامب التي تقوم بها في الوقت الضائع من نهاية ولايتها، هم يريدون من وراء هذا القرار إرضاء الدول الخارجية التي دفعت كثيرا ومولت ودفعت لتلك الإدارة.

ورأى أن: “هناك تخبط في السياسة الداخلية لإدارة ترامب أوصلت أمريكا إلى ما يشبه الحرب الأهلية غير المعلنة، فتارة تتهم روسيا بأنها وراء الأحداث وتارة تتهم الصين، هناك تخبط كبير في السياسة الخارجية للبيت الأبيض، ولو كان هذا النظام عاقلا ويريد تحقيق السلام في المنطقة والعالم لما اتخذ مثل هذا القرار الذي جاء إرضاء للممولين في السعودية والإمارات.”

الموقف اليمني

وعن الموقف الوطني من التصنيف الأمريكي فقد عبرت القيادية السياسية والاحزاب والتنظيمات اليمنية عن استهجانها لتصنيف خارجية أمريكا لأنصار الله فيما يسمى بلائحة المنظمات الإرهابية.

ووصفت الخارجية اليمنية هذا التصنيف بالسخيف وغير المنطقي وأنه يعبر عن حالة متقدمة من الإفلاس خاصة وأنه يأتي في ظل اللحظات الأخيرة من الاحتضار السياسي لإدارة ترامب والتي فشلت فشلا ذريعا في كسر إرادة الشعب اليمني وتعيش حاليا مخاض الخروج غير المشرف من البيت الأبيض.

وتجمع بيانات الإدانة والاستنكار التي صدرت بهذا الخصوص على أن الإدارة الأمريكية الحالية دأبت على انتهاج سياسة الضغط والحصار والعقوبات ضد كثير من الدول والشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة والرافضة أيضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وهي سياسة أمريكية بائسة وهزيلة لن تنال من إرادة الأحرار في هذا العالم بقدر ما ستعزز وضوح الصورة وحالة الوعي المتنامية في أوساط الشعوب إزاء السياسات الظلامية والمشاريع المشبوهة التي تنتهجها وتتبناها الولايات المتحدة سواء على مستوى اليمن أو المنطقة والعالم.

وبينت أن الإدارة الأمريكية الحالية هي أم الإرهاب في العالم، وأن مشاركتها في العدوان والحصار المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي خير دليل.

الموقف الدولي

وعلى الصعيد الدولي قوبل قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، برفض دولي واسع النطاق، حيث حذرت الأمم المتحدة، من أن القرار الأمريكي، قد يؤدي إلى “تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة”.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، في تصريح صحفي ، إن تنفيذ خطة الولايات المتحدة لإدراج انصار الله وقادتها في قائمة الإرهاب الأمريكية “سيؤدي على الأرجح إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.

كما أعرب المسؤول عن قلق الأمم المتحدة من “أن هذا التصنيف قد يؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية في اليمن، ويؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في مواقف أطراق النزاع”.

إلى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي وروسيا أن القرار الأمريكي سيكون له تداعيات كارثية على المواطنين اليمنيين ويضع العراقيل أمام الوصول للحلول السلمية .

من جانبها قالت صحيفة ”نيوز ويك” الأمريكية أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب ورقة أخيره لدعم السعودية التي تقود حربًا على اليمن منذ أكثر من خمس سنوات، وبالمقابل تهدف هذه الخطوة إلى إعاقة الرئيس المنتخب جو بايدن في مهامه السياسية القادمة والمتراكمة.

واعتبر كبير محللي شؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية ،بيتر سالزبري ، إن القرار الأمريكي يهدد بمعاقبة جميع اليمنيين بشكل جماعي من خلال التسبب في مجاعة لها عواقبها الكارثية.

ولفت إلى أن النظام السعودي قدم دعماً للجماعات المتطرفة في الخارج واتهم ترامب بالوقوف إلى جانب محمد بن سلمان في قضية قتل خاشقجي ، حتى أنه وقف إلى جانب ولي العهد بشأن استنتاجات وكالة المخابرات المركزية على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة، وروج ترامب لصفقات أسلحة كبيرة مع السعودية وعرقل جهود الكونجرس لإنهاء الدعم الأمريكي لحرب المملكة في اليمن.

صحيفة ” الغارديان”البريطانية قالت إن قرار ترامب بتصنيف انصارالله في اليمن منظمة إرهابية خطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وعلى الرغم من معارضة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على مدى شهور من أن مثل هذا القرار يؤدي إلى نقص وتأخير المساعدات والشحنات التجارية وتقويض عملية السلام.

ووصف ديفيد ميليباند ، الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ، الأمر بأنه “تخريب دبلوماسي محض”.

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين في اليمن ، محمد عبدي ، إن هذه الخطوة “ستعرقل قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة” للوضع السيئ بالفعل.

وقال إن الاقتصاد اليمني المتعثر سيتلقى ضربة مدمرة أخرى، “إن إدخال الغذاء والدواء إلى اليمن – وهي دولة تعتمد بنسبة 80٪ على الواردات – سيصبح أكثر صعوبة”.

وقالت “أفراح ناصر” المختصة في الشأن اليمني بمنظمة “هيومن رايتس ووتش إن التصنيف سيزيد الطين بلة في الوضع اليمني، مشيرة إلى أن “ترامب” هدف من خلال هذه الخطوة تقديم هدية فراق لحلفائه الخليجيين، الذين ثبت تورطهم بانتهاكات جسيمة في اليمن معظمها بأسلحة أمريكية.

من جانبة قال المجلس النرويجي للاجئين إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن توجه ادارته لتصنيف انصار الله منظمة إرهابية، سيكون له تأثير بعيد المدى على الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن وستعيق العقوبات قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة .

اعتراض امريكي

واستنكر أعضاء في مجلس النواب الأمريكي قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، في أيامها الأخيرة، تصنيف حركة انصار الله اليمنية في قائمة الإرهاب، ووصفوا الخطوة بأنها “مستهجنة أخلاقيا”، حيث وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري دبليو ميكس، و25 نائبا، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو بهذا الشأن.

وقال ميكس في الرسالة: “هذه الخطوة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب ستجعل بلا شك أكبر أزمة إنسانية في العالم -كما تقول الأمم المتحدة- أسوأ بكثير، وستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر”، مضيفا أن “حقيقة تسريع إدارة ترامب هذا القرار، بغض النظر عن العواقب على المدنيين اليمنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدات المنقذة للحياة، أمر مستهجن أخلاقيا”.

ميكس تابع: “الأمر سيعقد من مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث كمفاوض سلام، وسيعيق المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذه الحرب الوحشية”على اليمن، موضحا أن “هذا القرار لن يساعد اليمن في حل النزاع، ولا في توفير العدالة للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الحرب عليها، بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة”.

من جانبه اعتبر مرشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن “جيك سوليفان” لمنصب مستشار الأمن القومي، اعتبر أن قرار إدارة ترامب تصنيف انصار الله في اليمن منظمة إرهابية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لشعب مزّقته الحرب. وكتب سوليفان على تويتر أنه يتفق مع السيناتور تود يونغ بشأن ما وصفه “بتصنيف اللحظة الأخيرة” لانصار الله كمنظمة إرهابية.

الخلاصة

وإجمالا لكل ما ورد يتضح أن القرار الامريكي يأتي مدفوع الثمن من السعودية وتسديد لمستحقات سابقة دفعها بن سلمان لترامب، اي بمعنى أنه من ضمن الاساليب التي يتبعها التحالف في عدوانه على اليمن.

كما يكشف هذا القرار جملة من الحقائق الهامة أهمها زيف الادعاءات الأمريكية عن مكافحة الارهاب ، ودليلا إضافياً على أن الحرب على اليمن هي حرب أمريكية بامتياز جاءت بعد سلسلة الإخفاقات والهزائم والخيبات، واستكمالا لما بدأته من عدوان وحصار تستهدف به الشعب اليمني، وتحاول من خلاله خلق مفاعيل وعناوين ذرائعية لإدامة العدوان، وتعقيد مسار مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة

ويأتي القرار في اطار التوجه الامريكي العام، المعادي لمحور المقاومة الرافض لسياسة الهيمنة الامريكية والعدوان الاسرائيلي في المنطقة ومشروع صفقة القرن، ولم يكن مستغربا هذه الخطوة.

ولن يكون القرار في صالح السعودية على المدى البعيد، والدليل على ذلك، أن القرار هدفه الابقاء على الأزمة اليمنية مشتعلة، عبر سد جميع أبواب التفاوض وسيتحول الى خنجر في خاصرة السعودية، يستنزف مواردها الاقتصادية، ناهيك عن تداعياتها على الحدود والداخل السعودي.