اجتماع للنيابة العامة ومصلحة الدفاع والأدلة الجنائية بشأن توثيق جرائم العدوان
ناقش النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم، مع رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء عبد الفتاح المداني ومدير عام الأدلة الجنائية العميد أكرم عامر، إجراءات توثيق وإعداد التقارير الفنية المتصلة بوقائع الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.
وأقر الاجتماع، الذي ضم عضو لجنة التحقيق الجنائي القاضي على المتوكل ومساعد مدير الشؤون القانونية – مدير إدارة التشريعات والبحوث بوزارة الداخلية العقيد الركن إبراهيم عامر، إقامة دورات تدريبية لكوادر المصلحة والأدلة من لم يشملها التدريب في العام 2020 في مجال حصر وتوثيق وجمع الاستدلالات حول جرائم العدوان.
وفي الاجتماع، أشاد النائب العام بتفاعل وزارة الداخلية وأجهزتها الخاصة في اكتساب المعارف المتعلقة بالإجراءات القانونية السلمية للحصر والتوثيق والتحقيق في جرائم العدوان.
وأشار النائب العام، إلى أن البرنامج التدريبي خلال العام 2020م حول التوثيق والتحقيق الجنائي ضم مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، لافتا إلى أن برامج 2021م سيكون أكثر تخصصية حول طرق تدويل القضايا المحقق فيها وتوصيفها على أساس جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ونوه بالجهود المبذولة من كافة الجهات في الحصر والتوثيق والتحقيق حول انتهاكات وجرائم العدوان والتي وصلت بعضها إلى المحاكم الوطنية وصدر فيها أحكام بإدانة مرتكبيها في خطوة تعتبر إنجاز للقضاء الوطني.
