“خاص”

أكد خبراء اقتصاد للمشهد اليمني الأول بأن رواتب مسؤولي حكومة المرتزقة التي يتم صرفها لهم بالعملة الصعبة والمقدرة بأكثر من “70” مليون دولار شهريا من اسباب تدهور العملة اليمنية في مناطق الاحتلال جنوبا، مشيرين إلى أن من بين الحلول الهامة التي ينبغي الشروع بتنفيذها لوقف انهيار العملة هو إيقاف صرف الرواتب بالعملة الصعبة والصرف بالعملة المحلية الوطنية.

وأوضحوا بأنه من غير المعقول أن يتم صرف مبالغ تصل لأكثر من “70” مليون دولار شهرياً يتم استلامها من إيرادات نفط المسيلة التي تورد إلى البنك الأهلي بالرياض في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار بإيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة. وكشفت مصادر مطلعة بأن شخصيات نافذة في الشرعية تتاجر بالعملة الصعبة وتجني أموالا طائلة من عدم استقرار سعر العملة الوطنية.

ويرى مراقبون ومتابعون للشأن السياسي اليمني في ان توريد الايرادات الى البنك المركزي ومحاسبة هوامير المضاربات بالعملة الصعبة بالسوق السوداء كفيل بصرف رواتب موظفي لدولة وايقاف تدهور العملة الوطنية والحد من رتفاع الاسعار وهذا بالحقيقة مالا تريده قوي العدوان والغزو والاحتلال والتقسيم واذنابهم.