أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم في التقرير العالمي 2021 :” إن الإمارات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال العام 2020″,
موضحة أن الحكومة الإماراتية سجنت المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر، وساهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن, حيث ارتكبت قوات وجماعات مسلحة يمنية مدعومة من الإمارات جرائم فظيعة.
وقالت منظمة هيومن رايتس:” تضم السجون ومراكز الاحتجاز الإماراتية محتجزين في ظروف بائسة وغير صحية، ويسود فيها الاكتظاظ والحرمان من الرعاية الصحية، ما يعرض المحتجزين لزيادة خطر التبعات الخطيرة للإصابة بفيروس “كورونا”.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحتجز السلطات الإماراتية المنتقدين السلميين بتهم لا أساس لها، بينما يُعرّض تفشي فيروس كورونا حياة المحتجزين الضعفاء لمزيد من الخطر في مراكز احتجاز تنخرها الانتهاكات, رغم أن الإمارات تقدم نفسها على أنها بلد منفتح ويحترم الحقوق وسط تصاعد الادعاءات ضدها بارتكاب انتهاكات خطيرة، فهي تمنع المراقبين الدوليين المستقلين من تفتيش السجون ومراكز الاحتجاز “.
ويتعرض الأشخاص في الإمارات إلى الاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الوصول إلى المساعدة القانونية، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة, ولا يزال المدافع الحقوقي أحمد منصور في الحبس الانفرادي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقاله في مارس 2017.
وقالت هيومن رايس:” لقد زوّدت الإمارات ليبيا بالأسلحة وشنّت في بعض الأحيان غارات جوية وغارات بطائرات مسيّرة، أدى بعضها إلى قتل وجرح مدنيين، دعما للجماعة المسلحة المعروفة بـ”القوات المسلحة العربية الليبية”.
وقال بَيْج: “في حين أعلنت الإمارات عن إصلاحات قانونية جديرة بالثناء وموجهة تحديدا إلى الأجانب الذين يشكلون أغلبية المقيمين، تستمر السلطات بالتضييق بشراسة على الحقوق السياسية والمدنية الأساسية”.
