أبرزت صحيفة عبرية فشل صفقة احتيال مستثمر إماراتي للاستحواذ على 50% من نادي إسرائيلي.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن صفقة استثمار رجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة في نادي بيتار القدس على وشك الانفجار.
وذكرت الصحيفة أن لجنة نقل الحقوق باتحاد الكرة الإسرائيلي أعلنت أنها ليست في وضع يسمح لها بعد بالموافقة على مشاركة حمد بن خليفة في نادي بيتار.
يأتي ذلك بعد أن فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا بوثائق قدمها مستثمر إماراتي واتهمته بالتحايل وغسيل الأموال.
ويتعلق الأمر برجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة الذي وقع مؤخرا صفقة استثمار بنادي “بيتار” القدس.
وقال موقع “ذا ماركر” العبري إن السلطات الإسرائيلية تحقق بوثائق بن خليفة وسجله المالي الذي يتضمن تضخيم بقيمة العقارات.
تحقيق رسمي
فتح التحقيق الرسمي اتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي رفض المصادقة على صفقة رجل الأعمال الإماراتي.
وحسب الموقع فإن الاتحاد الإسرائيلي يخشى أن يكون المستثمر الإماراتي في نادي بيتار القدس رجل وهمي.
وذكر “اتحاد الكرة وضع علامات استفهام حول القوة المالية لرجل الأعمال حمد بن خليفة ويخشى من وجود فجوات كبيرة بين بيان رأس المال الخاص والأصول التي في حوزته”.
ولم تقدم اللجنة إلى بن خليفة معلومات جديدة، لكنها طرحت بشكل أساسي أسئلة حول تقييمات العقارات والسندات التي ذكر أنه يمتلكها.
لم يكشف أعضاء اللجنة عن أي شيء مما حدث في نفس الغرفة قبل ساعات قليلة – عندما جلسوا مع أعضاء شركة استخبارات الأعمال التي عينتها الجمعية لإجراء الفحص الواجب على بن خليفة.
تم الكشف على موقع One على الإنترنت أن شركة استخبارات الأعمال التي تم تكليفها بالعمل هي مجيدو وهي جزء من مجموعة بارليف، برئاسة يهودا بارليف، المتخصص في التدقيق الاستقصائي، ومجيدو متخصصة في الأعمال التجارية الدولية والتحقيقات المالية.
أثناء المناقشة في اللجنة، ظهرت مخاوف كثيرة.
من بين أمور أخرى ، كان هناك قلق من أن بن خليفة كان رجل وهمي ، او شخصية مستعارة لا علاقة لها بالصفقة.
وكشف الموقع أن التحقيقات كشفت أن المستثمر الذي استحوذ على بيتار اسمه ليس حمد بن خليفة بل اسمه الأصلي (عادل العتيبة).
وتبين أنه يمتلك عشرات الشركات غير النشطة.
كما قيل إن هناك تناقضات كبيرة بين بيان رأس المال الذي قدمه للجمعية والأصول التي يمتلكها بالفعل.
وتلقت اللجنة معلومات حول اتصالات بن خليفة بأشخاص ارتبطت أسماؤهم من بين أمور أخرى، بالاحتيال وغسيل الأموال.
من المتوقع أن يرد أنور حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة HBK التي يملكها بن خليفة ، كتابيًا على الأسئلة المطروحة في اجتماع الجمعية.
ومن المرجح أن القرار النهائي للجمعية سيتخذ بعد تلقي وفحص هذه الإجابات.
سندات فنزويلا
يتفاخر بن خليفة بأنه ينتمي إلى العائلة المالكة التي تقود دولة الإمارات.
وحتى ما قبل ثلاث سنوات كان يحمل اسمًا مختلفًا – عادل العتيبة.
إذ تبين أنه انفصل والديه وهو طفل، وحمل اسم والدته بعد الطلاق، حتى تمت المصالحة بينه وبين أسرة والده وعاد إلى الاسم الذي كان يحمله في طفولته.
صرح بن خليفة للجمعية أن ثروته تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وفقًا لأشخاص مقربين من بيتار والاتحاد، كان الأصل الرئيسي في بيان رأس مال بن خليفة هو سندات من الحكومة الفنزويلية، بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
لكن السندات غير قابلة للتداول، ونتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد، أوقفت الحكومة المدفوعات عليها.
والافتراض المقبول في السوق هو أن السندات لن يتم استردادها أبدًا ، وفي أحسن الأحوال قد تصل إلى عُشر قيمتها الاسمية.
كما لا يمكن أن يستخدمها بن خليفة كضمان للحصول على ائتمان من البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر بن خليفة أن لديه عقارًا في لبنان بقيمة عدة عشرات الملايين من الدولارات.
لكن التحقيق كشف أن عقارات مماثلة في المنطقة تبلغ قيمتها بضعة ملايين من الدولارات.
تبلغ قيمة منازل بن خليفة في دبي وأبو ظبي ما بين 8 إلى 5 ملايين دولار في قطاع العقارات أي أقل من نصف التقدير الذي قدمه في بيان رأس المال.
ووفقاً للصحيفة اتضح أن لديه أقل من 4 ملايين دولار في حسابه المصرفي.
الأسماء التي قد تكون محيرة
ابتداءً من عام 2009 أنشأ بن خليفة عشرات الشركات بشكل رئيسي في دبي في مجالات التشفير والطاقة المتجددة والغاز والنفط.
ومع ذلك، لم يجد تحقيق أجرته شركة استخبارات الأعمال أي معلومات حول المشاريع الفعلية التي نفذتها الشركات التي يمتلكها.
وذلك بخلاف المقالات في وسائل الإعلام التي تظهر توقيع اتفاقيات مع شركات حول العالم.
هناك قلق آخر نشأ وهو أن نفط بعض الشركات القائمة هو نفسه أو مشابه لشركات وصناديق ذات سمعة دولية.
على سبيل المثال ، اسم AIDA – شركة شيخ مملوكة للقطاع الخاص تأسست في المملكة المتحدة قبل عامين – مشابه لاسم ADIA ، وهو صندوق ثروة أبو ظبي تم إنشاؤه في منتصف السبعينيات.
تحمل مجموعة HBK – التي تسيطر على معظم أصول بن خليفة – نفس اسم شركة قطرية كبيرة يبلغ حجم مبيعاتها مئات الملايين من الدولارات.
كما عثر في الشبكة على العديد من المطبوعات التي ربطت عن غير قصد الشركة القطرية بشركة بن خليفة.
بن خليفة والشركات التي يمتلكها لديهم أيضًا عدد مزدوج من المواقع الإلكترونية، تم إنشاء معظمها في العامين الماضيين.
