اتهمت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية الشركة الأمنية “جي آر إس” البريطانية بالتورط في قضية اغتيال قائدة قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بعد التحقيق في ملابسات عملية الاغتيال.
وخلصت لجنة التحقيق إلى تقديم 16 توصية، أبرزها إنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية، وعدم تجديد عقدها، واستبدالها بشركات وطنية.
كما أوصت لجنة التحقيق بإعداد سلطة الطيران المدني ملفاً عن الاعتداء الذي نفذته الطائرات الأميركية، فضلاً عن تشكيل فريق تحقيق مشترك من العراق وإيران وسوريا ولبنان للوقوف على ملابسات الاغتيال.
وكان المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي حيدر علي نوري، أكد في وقت سابق بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيدين ورفاقهما، أن القضاء العراقي “قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية إنجازه على أتمّ وجه”.
وأعلن المدعي العام في طهران علي القاصي مهر، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 أنّ التقارير كشفت “تورط شركة بريطانيّة تدعى “G4S” في اغتيال الشهيد سليماني.
المدعي العام في طهران أوضح، أنّ “الشركة المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد زودت القوات الأميركيّة بموعد وصول الشهيد”. كما تحدث عن أنّ “ألمانيا لعبت دوراً في اغتيال سليماني من خلال قاعدة القوات الأميركيّة فيها”.
وفي السياق، أعلن قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال اسماعيل قاآني أن “الانتقام لدماء الشهيد قاسم سليماني سيكون في عقر دار الأعداء”.
ويذكر أن قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي تمّ اغتيالهما بقصف صاروخي أميركي في 3 كانون الثاني/يناير 2020 قرب مطار بغداد الدولي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن اغتيال الجيش الأميركي لسليماني تمّ بتوجيهات منه.
وقال ترامب:” الجيش الأميركي قتل سليماني بتوجيهات مني”، مضيفاً أن قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني “كان يحضّر لهجمات على دبلوماسيين أميركيين. واجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد”.
