عقدت شركة النفط اليمنية اليوم مؤتمراً صحفياً بعنوان ” 2020 عام القرصنة الإجرامية والانتهاكات الجسيمة بغطاء أممي”.
وأكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أن استمرار العدوان في احتجاز سفن النفطية كبّد اليمن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.
ولفت إلى أن الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان في احتجاز سفن النفط كبدّ اليمن غرامات تجاوزت في بعض السفن أكثر من قيمة ما تحمله من مشتقات نفطية.
وقال” تم الإتفاق مع الأمم المتحدة على سرعة ترميم وصيانة سفينة صافر التي تسمى بالخزان العائم، لكن إلى اليوم ما تزال الأمم المتحدة تتحجج بأعذار واهية لا تخدم ما تم الاتفاق عليه وتسعى للمماطلة في تنفيذ المهام الموكلة إليها بحسب الاتفاق”.
وجدد الوزير دارس مطالبة الأمم المتحدة بالعمل على الإفراج عن سفن المشتقات النفطية ومنع احتجازها مستقبلاً وبدون شرط أو قيد.
وناشد الضمير العالمي والمنظمات الدولية والعالم بالتدخل لمخاطبة دول تحالف العدوان والضغط عليها بإيقاف أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود والسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة بما يسهم في توفير الوقود للمواطنين والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.
وأفاد وزير النفط والمعادن بأن الكميات المسروقة من الإنتاج النفطي الخام بالمحافظات المحتلة في 2018م نحو 18 مليون و80 ألف برميل، ما قيمته مليار و200 مليون دولار، وفي 2019م تم سرقة 29 مليون و600 ألف برميل، إضافة إلى الكميات المنهوبة خلال 2020م.
وأضاف” هذه أموال الشعب يتم نهبها وتحويل مبيعات تلك الكميات إلى حسابات المرتزقة في البنوك السعودية في وقت يواجه فيه الشعب اليمني المعاناة بسبب العدوان والحصار”.
ولفت إلى أن الممارسات التعسفية لتحالف العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال 2020م، أحرم أبناء الشعب اليمني من الاستفادة من التخفيضات في أسعار الوقود التي شهدها العالم إثر انتشار جائحة كورونا.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية، تسببت في توقف أكثر من ٥٠ بالمائة من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز تسع سفن مشتقات نفطية بجيزان، أولاها السفينة “بندج فكتوري” التي تجاوزت مدة احتجازها تسعة أشهر بلغت غرامات تأخيرها ستة ملايين دولار، وهو ما يفوق قيمة الشحنة.. معتبراً ذلك إحدى محاولات تحالف العدوان في التأثير على الاقتصاد الوطني ورفع التكلفة على المواطنين وزيادة معاناتهم.
وجدد المهندس الأضرعي الدعوة للمنظمات الإنسانية وأحرار العالم تكثيف الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية الرافضة للحصار السافر والتضييق المعيشي على اليمنيين.
وحمل الأمم المتحدة وقوى العدوان كامل المسئولية إزاء الحصار وأعمال القرصنة البحرية وما يترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية.
فيما أكد ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن قوى العدوان أقدمت خلال 2020م على ارتكاب 72 عملية قرصنة إجرامية استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسرا إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتجاز التعسفية التي تمارسها دول العدوان بغطاء أممي، أدت إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي 107 ملايين دولار ما يترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلا عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال 2020م ما يقارب 10 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة طالت مختلف القطاعات إزاء استمرار أعمال القرصنة البحرية.
ووفقا لبيان شركة النفط، قدرت غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م بحوالي 91 مليون دولار أي ما يزيد على 54 مليار و680 مليون ريال فيما تصل غرامات تأخير السفن التي ما تزال قيد الاحتجاز حتى اليوم إلى حوالي 17 مليون دولار أي ما يعادل 10 مليارات و758 مليون ريال قابل للزيادة.
