غياب كل من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والسلطان العُماني هيثم بن طارق، وتراجع احتمالات مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وغموض حول تركيبة الوفد الإماراتي كلها مؤشرات تؤكد حتى الآن أن المصالحة الخليجية إذا تمت في القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مدينة العلا قرب الرياض ستكون ثنائية بين الدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، التي تؤكد مصادر دبلوماسية خليجية أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده الى هذه القمة.
وتوقّفت المصادر الخليجية عند غياب ملك البحرين عن هذه القمة، وتكليف ولي عهده الشيخ سلمان بن حمد برئاسة الوفد البحريني، وقالت إن هذه الخطوة تعكس عدم رضا البحرين عن صيغة المصالحة المطروحة، وتفضل النأي بنفسها عن المشاركة، والوقوف في خندق مصر والامارات، الدولتين اللتين كانتا تشكلان مع البحرين ثقلا كبيرا في المعسكر المقاطع لدولة قطر.
من المعروف أن العاهل البحريني يعتبر من أقرب حلفاء السعودية في مجلس التعاون الخليجي، وغيابه يعكس وجود خلافات عميقة قد تؤدي إلى أحداث شروخ جديدة في المجلس، واحتمال انقسامه إلى عدة أجنحة أبرزها الجناح السعودي القطري الذي يبدو أنه قد يتم تدشينه في قمة الرياض غدًا الثلاثاء.
وأعلن مسؤول كويتي مساء الاثنين أن السعودية ستفتح الحدود البرية والمجال الجوي أمام قطر اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، ولكن من الملاحظ أن هذا الاتفاق لم يشمل فتح الأجواء الإماراتية والبحرينية أمام الطيران القطري حتى كتابة هذه السطور.
وما زال الغموض يلف مستوى تمثيل دولة الإمارات في هذه القمة، حيث لم تبث وكالة الانباء الإماراتية أي أنباء عن تمثيل الوفد الاماراتي ورئاسته، ولعل حضور الشيخ محمد بن زايد لهذه القمة أو غيابه سيكون المسألة الرئيسية التي سيحاول المراقبون التركيز عليها منذ اللحظة الأولى لانعقاد القمة والترتيبات التي تسبقها، ومراسم الاستقبال للزعماء المشاركين.
غياب السلطان هيثم بن طارق عن هذه القمة، وتكليفه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لرئاسة وفد بلاده، يؤكد أن السلطنة تريد النأي بنفسها عن أي خلافات أو محاور تتمخّض عنها هذه القمة، ويبدو أن السلطان العُماني الجديد يسير على نهج السلطان الراحل قابوس في عدم المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية إلا في حالات استثنائية نادرة جدًّا.
