عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين، داخل السجون السرية بشكل عام، والسجون السرية في الساحل الغربي للبلاد بشكل خاص.
وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن “استمرار الصمت الدولي -غير المبرر- إزاء ما يحدث من انتهاكات سيشجع العديد من أطراف الصراع في تماديها بانتهاك حقوق الأبرياء، مشددة على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية المتضمن عشرات الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين”.
وذكرت منظمة “سام” أن اليمن يعاني منذ بداية العدوان عام 2011 العديد من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد “التحالف العربي” بقيادة السعودية، لكن التطور الأخطر تمثل في إنشاء عشرات السجون السرية التي تدار وتُمول من قبل القوات الإماراتية، حيث تعمد تلك القوات على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، بل وحتى مدنيين، دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية.
وأكدت المنظمة في الوقت ذاته على أنه لا توجد أرقام دقيقة حول أعداد تلك السجون؛ نظرا لانتشارها الواسع وصعوبة تحديد أماكنها، لكنها رصدت العديد من تلك السجون في عدة مناطق مثل: المهرة، بسيئون والمكلا بحضرموت، وعزان في شبوة، وسجون أبين، ولحج، وفي الساحل الغربي، والمخا والخوخة.
واستعرضت “سام” في بيانها شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والتوقيف في أحد السجون السرية المتواجدة في الساحل الغربي في منطقة تدعى “الخوخة”، والتي تقع تحت سيطرة اللواء التاسع بقيادة “يحيى الوحش” -المُمول من قبل دولة الإمارات- والذي تُنسب له العديد من الانتهاكات الخطيرة خارج إطار القانون.
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إن “ما يقوم به القادة العسكريون المدعومون من الإمارات في السجون السرية الممولة من قبل الأخيرة يؤشر على انتهاكات فظيعة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي جرمت الاعتداء على الكرامة الإنسانية، والإخفاء القسري، والتوقيف دون إذن قضائي، مشددا على الصمت الدولي شكل غطاء غير مباشر لتلك الجهات لتصعيد انتهاكاتها”.
وأضاف الحميدي: “إن تلك القوات ومن يدعمها تتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن ممارساتها التي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا الجهات الأممية لممارسة دورها الجدي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين من تلك الانتهاكات”.
وأكدت منظمة “سام” في نهاية بيانها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بكافة مكوناته، لا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، لواجباتهم في حماية حقوق المدنيين اليمنيين، داعية إلى ضرورة إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق؛ للرقابة على السجون السرية، والعمل على إغلاقها، وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة، كما تدعو “سام” المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل وقف الحرب المستمرة في اليمن، ووضع خارطة طريق تضمن تحقيق الديمقراطية والعدالة للمواطنين اليمنيين، دون أي اشتراطات أو قيود.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد تحدثت، في وقت سابق، عن وجود أكثر من 28 سجنا سريا تنتشر في المحافظات الجنوبية اليمنية، بالإضافة إلى سجون سرية على ظهر السفن بالبحر وميناء عصب وجازان ونجران، ومراكز اعتقال سرية يصعب الوصول إليها باعتراف أممي.
وذكرت صحيفة “الثورة” اليمنية، في تقرير لها في آب (أغسطس) الماضي، أن الرياض وأبوظبي تتسابقان لبناء وابتكار عشرات السجون والمعتقلات السرية، تمارس فيها صنوف أنواع التعذيب والقمع ضد الآلاف من اليمنيين المعارضين لها.
ومنذ نهاية العام 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا لإعادة الشرعية إلى اليمن، وهو ما لم يتحقق حتى يومنا هذا.