دفعت تحركات السلطات الفرنسية بشأن (أموال وعقارات علي عفاش ونجله أحمد علي) ناشطين في صنعاء الى العمل من أجل إعلان الهيئة الشعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للهيئة الناشط أمين الحياني إن هناك تحركات لتشكيل لجنة شعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة تضم كوادر متخصصة في القانون وكذلك من فئات مختلفة، وأن الهدف من هذا تفعيل العمل من أجل استعادة الأموال المنهوبة في الخارج.

وتحدث الحياني أن اعلان اللجنة التحضيرية سيكون خلال الأيام المقبلة وأن اللجنة ستتولى التواصل مع الجانب الفرنسي للتأكيد على أن الشعب اليمني هو الجهة الوحيدة التي يحق لها استعادة تلك الأموال إضافة الى التواصل مع جهات دولية أخرى لاسيما بعد الإعلان عن تحركات مشبوهه للأموال المنهوبة في دول مختلفة ككوريا الجنوبية وكذلك دول أوروبية.

وأشار الحياني أن الشعب اليمني يعيش ظروفاً صعبة ومن حقه أن يطالب بكل الأموال التي نهبها الفاسدون من كافة الأطراف وأن الجهد الشعبي سيعمل على تفعيل هذه القضية إضافة الى توضيح حقيقة الأموال الطائلة التي جناها الفاسدون بطرق غير مشروعة خلال العقود الماضية والاستثمارات في الخارج فيما الشعب اليمني يعاني الأمرين خلال هذه المرحلة التي يجب أن تشهد تحركاً رسمياً وشعبياً من أجل هذه القضية.

وكشف الحياني أن اللجنة بعد إعلانها ستفتح قنوات التواصل مع مختلف المهتمين وستتلقى المعلومات والوثائق بهدف فتح ملفات الأموال المنهوبة.

وطالب الحياني وسائل الإعلام بتأدية دورها في توضيح هذه القضية وكشفها للرأي العام اليمني.

الإعلام الفرنسي وفساد عفاش

والجدير ذكره ان الاعلام الفرنسي ولليوم الثالث يتحدث عن قضية فساد ونهب الأموال التي نهبها الرئيس الأسبق علي عفاش ونجله أحمد علي خلال العقود الماضية والتي ذهب جزء منها الى فرنسا وتحديدا لشراء العقارات في باريس.

وقال الإعلام الفرنسي أن ثروة علي عفاش مصدرها الممارسات الفاسدة التي انتهجها حين كان رئيساً لليمن ومنها تلقيه مبالغ ضخمة في صفقات فساد مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط إضافة الى ما تحدث به خبراء مجلس الأمن وتحديداً اختلاس أموال برنامج دعم المشتقات النفطية الذي كان يشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

تجميد الأموال المنهوبة

إذاعة مونتو كارلو الدولية تحدثت في إيجازها عن تلك القضية وقامت بعرض ما قالته الصحف الفرنسية مؤكدةً أن القضاء الفرنسي قام بتجميد ما قيمته 15 مليون دولار من عقارات وحسابات مصرفية تعود ملكيتها لعائلة الرئيس الأسبق علي عفاش.

وقالت صحيفة ليبراسيون في تقرير بعنوان بعد السقوط السياسي حان وقت الإفلاس أن علي عفاش قام بتهريب ملايين الدولارات الى الخارج واستثمرها في شراء العقارات الفخمة في باريس وغيرها من العواصم وأنه في سنة 2011م وحدها نقل صالح 30مليون دولار الى حساب فتحه نجله أحمد علي عفاش تحت اسم مستعار في فرع البنك العربي أوروبا في باريس.