اصدرت محكمة تابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً وتسعة أشهر بحق الصحفي جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهورييت السابق الذي كشف دعم هذا النظام للإرهابيين في سورية.
وكان دوندار فضح قيام قوات الأمن التركية في عام 2014 بتوقيف شاحنات تابعة للمخابرات وهي في طريقها إلى سورية وتبين أنها تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المجموعات الإرهابية فيما زعم أردوغان ووزراؤه آنذاك بأن الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة دفعت نظام أردوغان لاحقاً لاعتقال كل من له علاقة بقرار وعملية التفتيش ومنهم وكلاء النيابة وقادة الدرك ومسؤولون أمنيون في أضنة وكلس وهاتاي وحكمت محكمة على 27 منهم بالسجن لأعوام طويلة بتهم التجسس والعمالة والخيانة الوطنية.
وتعد تركيا في ظل نظام أردوغان الأولى عالمياً في سجن الصحفيين حيث يطارد هذا النظام جميع الأقلام الحرة التي تنتقد أداءه وتفضح فساده ويلفق لأصحابها التهم للزج بهم وراء القضبان.
وفي سياق متصل أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش مؤكدة أن استمرار احتجازه منذ عام 2016 ينتهك خمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لصحيفة زمان التركية فقد رفضت المحكمة الأوروبية طعن النظام التركي بقرارها السابق الصادر قبل عامين وقالت إن “اعتقال دميرطاش يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية وإن عدم الإفراج يعني استمرار الانتهاك”.
وخلال تعليقه على الحكم قال محسوني كرمان محامي دميرطاش: “بهذا القرار تم إبطال جميع الاتهامات الموجهة لدميرطاش وتم تسجيل حقيقة أنه قد تم احتجازه كرهينة لأسباب سياسية لمدة 4 سنوات” مؤكداً أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائي وإلزامي ولذلك يجب إطلاق سراح دميرطاش على الفور.
وفي سياق انتهاكات النظام التركي لحقوق الانسان أقرت المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية بوجود تفتيش عار للنساء في السجون بعد تصاعد الجدل حول القضية التي شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام مؤخراً.
وأصدرت المديرية بيانا محرجاً للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية لم تنكر فيه أقوال المجني عليهن التي تفيد بأنهن تعرضن للإهانة بالتفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز
