يتوالى صدور إدانات دولية لتورط كبرى المؤسسات الاقتصادية في دولة الإمارات بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول وخارجها في ظل تواطئ حكومي.
أحدث ذلك فرض المكتب الأمريكي للمراقب المالية عقوبة بقيمة 5 ملايين دولار على فرع بنك أبوظبي الأول في واشنطن بعد ثبوت تورط البنك بمخالفات قانونية ومعاملات مشبوهة.
وفي وثيقة صدرت عن المكتب الأمريكي للمراقب المالي تلقت إمارات ليكس نسخة عنها، فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبو ظبي الأول في واشنطن في اعتماد وتنفيذ برنامج الامتثال المطلوبة، وفشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه والمؤسسات.
ورصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها وتضمنت ما يلي:
1-لدى فرع أبو ظبي الأول نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة وعدم كفاية الموظفين وضعف التدريب.
2-لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، مما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد.
أدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
3- لدى فرع بنك أبوظبي أوجه قصور منهجية في العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز العناية الواجبة، وعمليات تصنيف مخاطر العملاء.
4- فشل الفرع في تقديم ملف تقارير الأنشطة المشبوهة الضروري بشأن نشاط العميل المشبوه في الوقت المناسب، في انتهاك لقانون 12 C.F.R.
5- فشل الفرع في اعتماد وتنفيذ برامج العناية الواجبة الملائمة لحسابات المراسلين الأجانب، في انتهاك لقانون C.F.R.
وبالتالي، أقر المكتب الأمريكي أنه يتعين على الفرع دفع غرامة مالية مدنية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي والتي يتم دفعها عند تنفيذ الأمر.
قبل ذلك أثبتت وثائق تورط بنك أبو ظبي الأول وعدد من المؤسسات بتمويل القاعدة في اليمن، فيما تورطت شركات مقرها الإمارات بدعم التطرف في أوروبا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بشكل دوري على الشركات والمؤسسات الإماراتية بسبب خرق العقوبات الدولية على سوريا وإيران وكوريا الشمالية.
وأعلن مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال أن إمارة دبي من بين الأضعف على مستوى العالم في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
كما وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية الإمارات تحت المراقبة لمدة عام بسبب قصور أبوظبي في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما أكدت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أن الإمارات تعد ملاذا دوليا لغسيل الأموال خارج القانون.
المصدر: موقع إمارات ليكس
