المشهد اليمني الأول/
اتهم قاضي تحقيقات لبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين آخرين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء من العاصمة في أغسطس آب.
وقال دياب، الذي استقالت حكومته جراء الانفجار بعد توليها السلطة في مطلع 2020، إنه “مرتاح الضمير” واتهم القاضي بانتهاك الدستور.
وأضاف دياب في بيان أنه “واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
وبعد مرور أربعة أشهر على وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ والذي أصاب الآلاف، ما زال الضحايا ينتظرون نتائج تحقيق وعد زعماؤهم بإجرائه خلال أيام في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس آب.
وزاد الانفجار من التحديات التي يواجهها لبنان، حيث تسبب الهدر والفساد على مدار عقود في أسوأ أزمة مالية يشهدها على الإطلاق.
ولا يزال زعماء الكتل السياسية في لبنان يتساومون على شاغلي المناصب في الحكومة الجديدة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية يوم الخميس أن المحقق العدلي (قاضي التحقيقات) فادي صوان استدعى دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل للتحقيق الأسبوع المقبل، إلى جانب وزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
انقسام في الرأي
وقال زعيتر لرويترز إنه سيصدر بيانا عندما يتم إبلاغه رسميا بالتهم الموجهة إليه. وتولى زعيتر وزارة الأشغال العامة والنقل عام 2014 بعد وقت قصير من وصول سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم التي انفجرت في الميناء.
وقال مسؤولون إن شحنة نترات الأمونيوم، وهي مادة كيميائية شديدة الانفجار، كانت مُخزنة بشكل غير آمن على مدى سنوات في الميناء الذي يقع في قلب بيروت.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من فنيانوس.
ونفى خليل، وهو مساعد كبير لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أي دور له في القضية بصفته وزيرا سابقا للمالية، وهي الوزارة التي تضطلع بالإشراف على الجمارك.
وقال عبر حسابه على تويتر إنه فوجئ بمزاعم القاضي التي قال إنها “انتهكت الدستور والقانون”.
وكان القاضي صوان قد بعث برسالة الشهر الماضي يطالب فيها البرلمان بالتحقيق مع 10 وزراء سابقين.
وتقول أسر بعض الضحايا إن صوان أخبرهم بأنه أرسل إلى بري مذكرة تطالب برفع الحصانة عن عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، إلا أن رئيس المجلس لم يستجب لطلبه.
أما مجلس القضاء الذي عين صوان فقال يوم الخميس إنه بعث رسالة الشهر الماضي يخطر فيها البرلمان بأن تحقيقه كشف عن شبهات قوية مرتبطة ببعض المسؤولين الحكوميين. وأضاف المجلس أن رد البرلمان جاء بأنه لا يجد أساسا لتلك الشبهات بناء على المعلومات المقدمة.
وأضاف المجلس أن صوان قرر استجواب عدد من المسؤولين بينهم وزراء بصفتهم “متهمين”، وأنه كان يقوم بعمله للعثور على الجناة.
وقال بيان صادر عن مكتب البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني إن بري قال، ردا على سؤال بشأن الرسالة، إنه جرى الرد عليها وعمل اللازم.
وأثارت هذه القضية جدلا قانونيا في لبنان بخصوص ما إذا كان الوزراء يتمتعون بالحصانة.
وقال نزار صاغية، رئيس منظمة “الأجندة القانونية”، إن ما حدث الخميس يظهر أن صوان انحاز لأولئك الذين يقولون إن الحصانة غير سارية.
وأضاف أنه “أمر إيجابي” ويعني فتح الباب لمساءلة الوزراء.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن الأمر بيد محكمة خاصة تضم سبعة نواب وثمانية قضاة من شأنها توجيه الاتهام إلى الوزراء بدلا من صوان.
ومنذ الانفجار ألقي القبض على العديد من المسؤولين، بينهم رئيسا الميناء والجمارك، في حين يدلي العشرات بشهاداتهم كشهود بمن فيهم دياب.
إلا أن الشك لا يزال يساور العديد من اللبنانيين إزاء إمكانية مساءلة كبار المسؤولين السياسيين، ويخشون ألا تظهر الحقيقة أبدا في نظام يعصف به الفساد.
وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز ومصادر أمنية كبيرة، كان مسؤولون أمنيون قد حذروا دياب والرئيس ميشال عون من أن انفجار شحنة نترات الأمونيوم قد يدمر العاصمة، إلا أن عون قال إنه ليست لديه سلطة مباشرة على الميناء.
من جهته، قال مفتي الجمهورية في لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الجمعة، إن الادعاء على مقام رئاسة الحكومة في قضية انفجار بيروت هو استهداف سياسي غير مقبول.
وقال المفتي دريان “إن الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية”.
وأضاف ” نحن مع القضاء النزيه الشفاف ومع الحرص على تحقيق العدالة وفقا لأحكام القانون والتزام الدستور، وأي تسيس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو جريمة أخرى بحق الوطن، فالكل مسؤول في هذا الحادث المفجع”.
وتابع المفتي “ليعلم الجميع أن الوطن لا يبنى على المصالح الخاصة والكيديات ولا على الاستنساب فلندع القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيدا عن الضغوط ودون تقييده بسلاسل السياسة”.
وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت قد ادعى أمس الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .
وفي 10 آب/ أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى “المجلس العدلي” برئاسة القاضي صوان .
