المشهد اليمني الأول/
عٌقدت بصنعاء، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بتقييم تطوير المرجعيات النمطية والتحليلية من نماذج البيانات والتحليل والاحتساب لتقديرات نفقات أنواع الباب الأول “أجور وتعويضات العاملين في التبويب الاقتصادي الرسمي المعتمد للجهات بالموازنة العامة للدولة.
وتأتي الورشة التي أقامتها وزارة المالية تنفيذاً لمشروع تطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات، أحد مشاريع كفاءة المالية العامة ضمن البرامج الوطنية التنفيذية للتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م.
وفي افتتاح الورشة أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي حرص المجلس على تطوير وتحديث أداء المالية العامة في إطار مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومراحلها المختلفة.
وشدد على ضرورة إنجاز مهام وأعمال المالية العامة بصورة دقيقة وحديثة تواكب ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والتطورات العلمية في هذا الجانب، وأن تكون آمنة بما يكفل استمرار العمل بها على المدى الطويل.
ولفت النعيمي إلى أهمية أن يشمل التطوير والتحديث كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، مشيراً إلى المهام الملقاة على عاتق قيادة وزارة المالية وكوادرها، خاصة ما يتعلق بمهام المالية العامة التي تتصل بكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
وعبر عن تطلع المجلس السياسي الأعلى في أن يتم تدشين خطة الموازنة العامة للدولة قريباً وفقاً لبرامج وأنشطة ومشاريع تكفل ترشيد النفقات والموازنات ومكافحة الفساد، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لإنجاز مشروع إعداد خطة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021م.
وفي الورشة التي حضرها نائبا رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم إلى أن وزارة المالية لا توجد لديها قاعدة بيانات شاملة لموظفي الدولة.
وقال “بعد ستة أشهر من قيام المختصين بقطاع الموازنة في إعداد الخطط للنماذج والجداول التحليلية، نطمح من خلالها إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن موظفي الدولة”.
وأضاف “نحن بوزارة المالية لا توجد لدينا قاعدة بيانات لموظفي الدولة في الوقت الذي يمثل الباب الأول النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام للدولة ويمثل 50 إلى 70 بالمائة من الجهد المبذول في إعداد الموازنات”.
وتطرق إلى أن وزارة المالية اقتصر عملها ومهامها سابقاً على أخذ الفتاوي ووضعها في الأرشيف والأدراج وإضافة الكلفة المالية إلى إجمالي مصرح الجهة لتكتمل حلقات واجباتها المنقوصة، ما يتطلب انتهاء العمل في هذا المسار بوزارة المالية.
ووجه وزير المالية بوضع قاعدة بيانات لموظفي الدولة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن بيانات الموظفين، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستعمل على تحديث قاعدة البيانات ليكون الباب الأول منتج تلقائياً من النظام الآلي المزمع أتمتته بعد قيام فرق العمل بإبداء رأيها الفني والمهني عن مدى صلاحية الجداول واكتمال المعلومات ومساعدة قيادة وزارة المالية في اتخاذ القرار عن مدى القابلية للأتمتة.
وقال “الباب الأول الخاص بالنفقات والأجور يتسم بالتغير والتميز وكثير من التفاصيل التي تٌعنى بأكثر من مليون موظف، وهذا الباب ليس بمعزل عن الأبواب الأخرى “.
وأشار إلى أن وزارة المالية استكملت العمل في نظام إعداد الموازنة للعام الجاري .. وأضاف “إن مسألة وجود قاعدة بيانات مرجعية يستند إليها قطاع الموازنة لإعداد الموازنات، أمراً حتمياً وسيتم تنفيذه خلال العام المقبل”.
وتابع قائلًا “وزارة المالية تشهد حالياً حراكاً في الجوانب التدريبية والتأهيلية لكوادر المالية في مؤسسات الدولة، وسيشهد 2021م، حراكاً نوعياً يتمثل في التدريب والتأهيل والأتمتة في المالية العامة والتي من خلالها سنعمل على تأسيس ركن من أركان الحكومة الإلكترونية”.
ولفت الوزير أبو لحوم إلى أن بيانات موظفي الدولة ما تزال غير حديثة منذ عام 2005 .. وأضاف أن هذا الموضوع سينتهي وعلى وزارة الخدمة المدنية القيام بواجبها وسنكون عوناً لها في هذا الجانب، كون وزارة المالية معنية بوضع تكاليف الموازنات التقريبية التي يجب أن تكون سليمة لنستطيع القيام بوظائفنا كما يجب في مسألة الاقتصاد في النفقات ووضع السياسات المالية اللازمة.
وكشف عن تدشين وزارة المالية لخطة 2021م، بنهاية العام الجاري، لمعرفة الجميع دورهم ومهامهم وواجباتهم للنهوض بالمالية العامة في اليمن، مشيرا إلى أعمال التطوير والتحديث في منظومة الإجراءات المالية العامة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن الأمل في أن تخرج الورشة بتوصيات علمية متخصصة باعتبارها الأولى من نوعها في الوزارة بهذا الزخم والمشاركة الفاعلة من قبل مسؤولي الدولة والأكاديميين والمختصين، وأن تكون المخرجات مدعمة بالرأي العلمي والأكاديمي والمختصين.
بدوره أشار وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز كفاءة المالية العامة وتطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات من خلال الجداول والنماذج المعدة والموازنات الموضوعة وفقاً لأسس مواكبة للتقدم العلمي والمعايير الشفافة.
وذكر أن الورشة تأتي في سياق مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنطلق أساساً من توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى لتحديد الأولويات الواقعية لمواجهة التحديات وتحقيق الطموح ومراعاة الواقع والظروف مع الارتكاز على التأهيل والتدريب والمتابعة والمراجعة والرقابة والتقييم لإنجاز خطة الحكومة 2021م.
وأكد الكميم حرص وزارة المالية على تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية، إيماناً بأهمية الإصلاح والتطوير ومعالجة الاختلالات والتغلب على نقاط الضعف وتجاوز التحديات من خلال حزمة من المشاريع الهادفة التطوير والتحديث.
وذكر وكيل وزارة المالية أنه تم إعداد الجداول والنماذج من خلال كادر قطاع الموازنة بإشراف قيادة وزارة المالية، مبيناً أنه تم توظيف حصيلة الخبرات المتراكمة في إنجاز هذا المشروع بالاستفادة من بعض التجارب، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات تكون أساساً لاتخاذ القرار والرجوع إليه عند الحاجة.
كما أكد أن نجاح مشاريع المالية، يحتم على الجميع التعاون للنهوض بالأداء الاقتصادي، معبراً عن الأمل في أن يوظف المحكمّين والأكاديميين والخبراء قدراتهم المعرفية بدراسة ومراجعة الجداول والنماذج ومحتوياتها ومدى كفاءتها وشموليتها وتلبيتها لحاجة التحليل والاحتساب وإبداء المشورة والرأي العلمي والفني في تلك الجداول وصلاحيتها للحوسبة والتطبيق.
عقب ذلك قدّم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموازنة علي الشماحي ورقة عمل موجزة عن الورشة وآلية العمل والجداول والنماذج للمجموعات المشاركة في الورشة والتي تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.
حضر الورشة وزراء الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والثروة السمكية محمد الزبيري ورؤساء المصالح والمؤسسات والهيئات والجامعات.
وفي الجلسة الثانية من الورشة، تم عقد جلسات عمل منفردة لكل مجموعة، حيث تضمن نقاش المجموعة الأولى الجداول التجميعية للتحليل والاحتساب للباب الأول وجداول بيانات كشف الراتب وبيانات بعض الحالات الوظيفية.
واستعرض أعضاء المجموعة الثانية جداول المتغيرات الفعلية التي طرأت على كشف الراتب والتي تم تنفيذها للفترة التي تلت كشف الراتب، في حين ناقش أعضاء المجموعة الثالثة جداول انعكاس المخصصات غير المنفذة على تقديرات الموازنة والمستجدات في الموازنة محل التقدير، بينما ناقش أعضاء المجموعة الرابعة جداول احتساب بقية أنواع الباب الأول.
