المشهد اليمني الأول/
باشر فريق مكلف من النائب العام اليوم النزول الميداني، إلى النيابات لدراسة واقع العمل الإداري فيها ومتطلبات تطويره على المستويات اللوجستية والعلمية والفنية والتنظيمية.
يضم الفريق رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي الدكتور عبد السلام الفائق وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد يحيى الخالد ورئيس قسم التدريب بالمعهد الدكتور محسن الحزمي، ونائب العميد للإدارة وتنمية والموارد خبيرة التدريب الإداري نفيسة الوشلي وخبيرة التدريب الإداري نوال الحداد وخبيرا التدريب والمحاسبة القانونية إدريس العبسي وإبراهيم المزيقر.
وناقش الفريق مع رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر طبيعة الأعمال الإدارية من حيث المهام والهيكل والتوصيف الوظيفي ومجالات استخدام التكنولوجيا والنظام المالي والمحاسبي والمخزني.
واستمع الفريق خلال زيارته لأقسام ومكاتب النيابة من الموظفين إلى شرح عن سير العمل ونقاط الضعف التي تواجههم واحتياجاتهم من التدريب.
وخلال نزول الفريق إلى نيابة غرب الأمانة، استمعوا من وكيل النيابة ورئيس القلم الجنائي وعدد من موظفي النيابة إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه العمل، سيما ما يتعلق بسير المعاملات وقيدها وتسجيلها وحفظ المضبوطات والأرشفة والتراسل والتواصل، والعلاقات العامة والقدرات الفنية، ومتطلبات تعزيزها.
كما تم خلال زيارة الزيارتين توزيع استمارات التوصيف الوظيفي للكادر الإداري بالنيابة العامة لتحديد المسؤولية الوظيفية التي تقع على عاتق الموظف في إطار مشروع إعادة التوصيف الوظيفي بالنيابة العامة وتحسين أوضاعه وفقاً لرؤية الارتقاء بالأداء الوظيفي وتحسين جودة العمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.
وعلى ضوء الزيارتين توصل الفريق إلى استنتاجات أولية، ومنها الحاجة لإقامة دورات نوعية لإكساب رؤساء ووكلاء النيابة والأقلام الجنائية وكذا الموظفين في الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي.
