المشهد اليمني الأول/
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، عدم موافقة الحكومة على قانون يعتزم مجلس الشورى إقراره، ويطلب فيه وقف الالتزام بموجبات نووية أبرزها تفتيش المنشآت، بعد اغتيال العالِم محسن فخري زاده.
ووافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، اليوم على الخطوط العريضة لمشروع “المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” الذي يطلب من الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية “وقف” زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و”إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا”.
ووقعت طهران والقوى الكبرى عام 2015 اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني تم بموجبه رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية هذا البرنامج.
لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي “أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة”، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، “هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة”.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا، أعلنت طهران التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية الواردة فيه.
وبحسب آخر تقرير معلن نشر في نوفمبر، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة أعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق (3,67 بالمئة)، لكنها لم تتجاوز نسبة 4,5 بالمئة، ولا تزال ملتزمة بأنظمة التفتيش الصارمة التي تعتمدها الوكالة الدولية.
وأعاد اغتيال فخري زاده، أحد أبرز علماء إيران، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه، فتح باب النقاش الداخلي بشأن التزامات طهران النووية.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الاثنين، في حوار مع وكالة فرانس برس في فيينا، أن أي طرف لن يربح بحال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية.
وقال “نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا أو الحد منه أو وقفه”، مضيفا “من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم أتلق أي إشارة الى أن الأمر سيكون مختلفا”.
