المشهد اليمني الأول/ “خاص”
قوى الاحتلال السعودي للجنوب تغرق الجنوب بالعملة المطبوعة، وبمبرر تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الذي يعلن جهار نهارا بانه يسعى الى طمس الهوية اليمنية الجنوبية بمسمى استعماري يعود الى زمن الاستعمار البريطاني بعنوان الجنوب العربي.
ففي اواخر اغسطس الماضي وصلت الى مطار سيئون قادمة من مدينة جدة السعودية شحنة من العملة المطبوعة قدرها 79مليار ريال من فئة الـ1000ريال واليوم تشير انباء عن وصول شحنة مالية جديدة عبر سفينة قادمة من ميناء جدة السعودي إلى ميناء المكلا مساء امس 29نوفمبر 2020م .
ووفق التقديرات فإن الشحنة الجديدة من الأموال المطبوعة تصل إلى 150 مليار ريال كانت محتجزة في ميناء جدة منذ اشهر، وسبق لأدوات العدوان من مرتزقة الانتقالي وحكومة الفنادق التابعه لهادي أن طالبا المُحتل السعودي باستخدامها لتمويل نفقات اتفاق الرياض.
، وهذه الشحنة القاتلة للاقتصاد والعملة الوطنية تعد الثانية التي تصل إلى ميناء المكلا منذ اواخر يونيو الماضي حيث استقبل ميناء المكلا 14 حاوية من الاموال تحتوي على 119 مليار ريال وتم نقلها إلى فرع البنك في المكلا، وحتى اليوم لا احد يعلم كيف صرفت ومن صرفها وعلى من واين!!
والمزيد من الطبع والاغراق وحسب المحللين الاقتصاديين هو مزيد من النكبات الاقتصادية و الدفع بالأوضاع الإنسانية نحو المزيد من التدهور، وسيفقدها ماتبقى من ثقة، وهو ما مثل دافعاً للتجار واصحاب رؤوس الأموال في المحافظات المُحتلة إلى العزوف عن العملة الوطنية.
وتأمين مدخراتهم ورؤس اموالهم بالدولار والسعودي في ظل التدهور المتواصل للقيمة الشرائية لعملة وطنهم جراء العبث الذي تتعرض له منذ سنوات العدوان، مع اصرار السعودي المُحتل على شرعنة قوى لا ترفع التشطير بل تدعو الى طمس للهوية اليمنية الجنوبية.
ما يحدث على الواقع يتناقض جملة وتفصيلاً مع المشاورات التي قيل انها تجري بين البنك المركزي بصنعاء والبنك في عدن برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، لوقف تدهور سعر صرف العملة اليمنية كضرورة لوقف تدهور الوضع المعيشي لعامة اليمنيين.
فإن هذا الهدف لن يتحقق في ظل طباعة المزيد من العملات دون غطاء وتصديرها للسوق، إلا بتوقف عبث سياسة الباب المفتوح التي تعتمدها حكومة فنادق الرياض منذ 4 سنوات عدوان على الشعب والوطن والاقتصاد والهوية اليمنية جنوبا، والعمل على إنهاء عبث المُحتل السعودي يتطلب توحيد قنوات الإيرادات بما فيها ايرادات النفط والغاز مع ضرورة رفع معدلات الإنتاج ورفع مستوى الصادرات الوطنية لرفع مستوى الدخل الوطني من العملات الصعبة لتصب جميع الإيرادات من مختلف قنواتها في خزينة البنك المركزي على أن يدار من قبل مجلس إدارة يخاف الله ويخشاه وحده سبحانه وتعالى.
