المشهد اليمني الأول/

كشفت تقارير صحفية عن ضغوط وحملة ابتزاز من النظام الإماراتي على شيخ الأزهر أحمد الطيب بهدف دفعه لإصدار بيان مناهض لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن عن مصادر رسمية بمشيخة الأزهر عن ضغوط تمارسها أبو ظبي على الطيب بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين الذي ترعاه الإمارات، ويتخذ من عاصمتها مقراً دائماً له.

وأوضحت المصادر أن ضغوط الإمارات تستهدف إصدار موقف رسمي من جماعة الإخوان المسلمين يؤكد على إلصاق تهمة الإرهاب بها، الأمر الذي يرفضه الطيب.

ويرفض الطيب الزج باسمه أو اسم الأزهر في معركة سياسية بالأساس، الدين منها براء”، وقد سعى لإقناع الأطراف التي تحدثت معه في هذا الخصوص، بأن الزج بالأزهر في مثل هذه الصراعات، يضعف موقفه في الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملحّة.

وشدّد على أن الأزهر رفض في أوقات سابقة أي توظيف سياسي لمواقفه، مشيراً إلى موقفه إبان فض اعتصامات أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ورفضه العنف وإراقة الدماء. كما لفت خصوصاً إلى وساطته في حينه لإنهاء الأزمة.

وذكرت المصادر أن الجانب الإماراتي يعوّل بشكل كبير على استصدار موقف رسمي من الأزهر وشيخه، بشأن جماعة الإخوان في الوقت الراهن، نظراً لمكانتهما وثقلهما في العالم الإسلامي، وكذلك نظراً لثقة الغرب في مواقف الأزهر.

وأضافت أن الطيب تلقى اتصالات على مستويات رفيعة في دولة الإمارات، إلا أنه نجح حتى الآن في إقناعهم بموقفه، مؤكداً أنه رفض في وقت سابق إصدار فتوى عامة لتكفير تنظيم “داعش”. وهي الفتوى التي عرّضته لهجوم عنيف من إعلام النظام المصري، لكن بعد ذلك ثبتت صحة موقفه، نظراً لخطورة إطلاق فتاوى التكفير في المطلق.

وأفادت المصادر إلى أنه بعد فشل الطرف الإماراتي في إقناع شيخ الأزهر بإصدار البيان، لم يجد مفراً من دفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي للخروج بموقف رسمي، أكد فيه تأييده الكامل للفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء في السعودية، الذي اعتبرت فيه جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً.

وأبدت المصادر قلقها بشأن الضغوط التي يتعرض لها شيخ الأزهر، موضحة أن الجانب الإماراتي كان داعماً قوياً له في أزمات داخلية غير معلنة مع النظام المصري.

وآخر هذه الأزمات، تلك المتعلقة بنصوص الأزهر في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي استُبعد منها في اللحظات الأخيرة نصّ يتيح لرئيس الجمهورية، إبعاد شيخ الأزهر من منصبه، بعد تدخل مباشر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في ذلك الحين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حملة أخيراً على الأزهر، بسبب بعض الأسماء داخل هيئة كبار العلماء، الذين تتهمهم أجهزة الدولة بالانتماء لجماعة الإخوان، وفي مقدمتهم وكيل المشيخة السابق، عباس شومان، ورئيس مجمع اللغة العربية، حسن الشافعي، وذلك في الوقت الذي دأب فيه الطيب على محاولة إقناع تلك الأجهزة بعدم صحة تقاريرهم، وتأكيده على أن هذه الشخصيات تعمل بتجرد كامل، لصالح الدين والأمة.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية نشرت بياناً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، اعتبرت فيه الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام”، مضيفة أن “الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين”.

وتبع بيان هيئة كبار العملاء بالمملكة، توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة في المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”.

وهو الموقف الذي وصفه مراقبون بأنه يأتي في إطار مخاوف السعودية والإمارات من وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والذي تعتقد هاتان الدولتان أنه سوف يكون أكثر وداعة مع الإخوان.