منظمات إنسانية وحقوقية: السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

المشهد اليمني الأول/

طالبت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية في الآونة الاخيرة بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تقودان حربا وحشية في اليمن منذ ستة أعوام. وأكدت المنظمات الإنسانية إن بريطانيا تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات الدفاعية في العالم حيث تتراكم الحصة الأكبر في سوق الدفاع الجوي 63%، والدفاع الأرضي 24% من الصادرات و13% من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحري، وأشارت تلك المنظمات إلى أن دول الشرق الأوسط اشترت 60% من صادرات المملكة المتحدة الدفاعية في عام 2019.

وعلى صعيد متصل، أعربت منظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات عن انتقادها لبريطانيا على مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، متهمة لندن بـ “تجاهل القانون الدولي”.منظمات

ووصفت منظمات في بيان لها، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية، “ليز تروس”، حول اعتبارها غارات القوات السعودية في اليمن على أنها أحداث فردية، بأنه تصريح خبيث للغاية.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا باعت السعودية أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن، مضيفة إن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو محاولة لتجاهل القانون الدولي. وذكّر بيان المنظمة أيضا بأنّ محكمة الاستئناف البريطانية، قضت العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانونية.

ومن جهتها قالت “كيت ألن” مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، إن “السعودية تقود الضربات الجوية في اليمن منذ 5 سنوات، ما أدى إلى مقتل مدنيين في المدارس والمستشفيات ومراسم دفن الموتى والأسواق”.

وأعربت، عن استغرابها من وصف الحكومة البريطانية لهذه الهجمات الجوية على أنها سلسلة أحداث فردية. وأما فيما يتعلق بالتجاوزات السعودية في الحرب على اليمن، فقالت “نينا والش” المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفو الدولية،: إن “المدنيين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء الحرب في اليمن”، مؤكدة أن الانتهاكات التي طالتهم ساهمت فيها أطراف النزاع المختلفة.

وأضافت: “إنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، فهنالك الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، وهنالك جرائم أخرى أيضاً من قبل مختلف أطراف النزاع، والضربات الجوية التي يشنها تحالف العدوان السعودي تخلف الكثير من الأضرار في صفوف المدنيين”.

ودعت “نينا والش”، المملكة المتحدة إلى وقف تصدير أسلحتها إلى كل من السعودية والإمارات على خلفية ما وصفته بارتكاب الدولتين جرائم حرب في اليمن. وأوضحت “والش”، أن لندن تستطيع أن تؤدي دوراً من خلال بيع الأسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد في اليمن، خاصة أن المملكة السعودية تحتل المرتبة الثانية التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها، والإمارات المرتبة السادسة.

ومن جانبه، كتب “فيليب كولينز” أنه يجب على بريطانيا وقف بيع الأسلحة إلى السعودية. وقال إن “السياسة الخارجية الجديدة الشجاعة لبريطانيا تعاقب الدول المارقة لكن سياستنا التجارية تهزأ بتلك النوايا الحسنة”.

وأشار إلى اعتراف وزيرة التجارة الدولية “ليز تروس” هذا الأسبوع بأن الأسلحة التي باعتها بريطانيا للسعودية استخدمت في انتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن. وأردف أن هذه لم تكن بالطبع الصياغة التي قالتها في مجلس العموم، وأنها استشهدت بحكم محكمة الاستئناف في الرياض بأنه كانت هناك حوادث معزولة من الغارات الجوية غير القانونية.

وسخر الكاتب من كلامها، قائلا إن “هذه الحوادث غير القانونية كانت معزولة جدا، على ما يبدو، لدرجة أن الوقت قد حان الآن لتستأنف بريطانيا منح تراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للسعوديين”.

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير، إن مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ولفتت تقارير المنظمات إلى أن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للسلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء القصف في اليمن تبلغ 5.4 مليارات جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإنها تؤكد أن القيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني.

وعلى نفس هذا المنوال، كشفت أيضا تلك التقارير عن قضايا تتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، وقالت: أن “الإمارات متورطة وربما تشارك عسكريًا بشكل أكبر من المملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية لتحالف العدوان”.

وأشارت تلك التقارير إلى أن الإمارات استمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لاسيما في المركبات المدرعة والصواريخ. وذكرت تلك التقارير، أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للسلع العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بدء القصف في اليمن تبلغ 715 مليون جنيه إسترليني.