المشهد اليمني الأول/
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال رأي تحريري بعنوان “التغيرات الاجتماعية في الخليج في دائرة الضوء العالمية”.
ويتحدث المقال عن تعديلات جذرية أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، في نظامها القانوني، في خضم انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية وجائحة كورونا.
وبحسب المقال، فإن الإمارات تسعى في المقام الأول إلى تعزيز جاذبية الدولة الخليجية للعمال المغتربين، والتي يمكن أن يتردد صداها وتتكرر بمرور الوقت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
ويرى المقال أنه من الصعب تقرير ما إذا كان التغيير في الخليج، الذي يتم تضخيمه بشكل مفرط، يتعلق بالتسويق للذات بشكل جديد. لكن يمكن أيضا النظر إلى الإصلاحات الإماراتية على أنها جزء من سباق بين دول الخليج، المتضررة من الوباء وتراجع الطلب العالمي على النفط، لإعادة اكتشاف نفسها.
فقد تحركت الإمارات، بحسب الكاتب، في اتجاه علماني من خلال إلغاء تجريم استهلاك الكحول والعلاقة بين غير المتزوجين، فضلاً عن التجريم الكامل لما يسمى “جرائم الشرف” ضد المرأة. كما تمكّن هذه الإصلاحات الأجانب المقيمين من تسوية قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق والميراث في ظل النظام القانوني لبلدانهم الأصلية.
والإمارات، كما يوضح المقال، على عكس السعودية، تسمح لأتباع جميع الديانات السائدة بالعبادة بحرية، كما أنها رحبت بالبابا فرانسيس العام الماضي.
ويتحدث المقـال عن العلاقة بين محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي كبح جماح المؤسسة الدينية لصالح مشروع الإصلاح والنهضة الاقتصادية.
وعلى خطى الإمارات، تسير المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت خططها لاستضافة أحداث رياضية مثل سباقات الفورمولا 1 والملاكمة، إضافة إلى إصلاح نظام الكفالة، الذي يشبهه النقاد بالسخرة، اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل، والذي سيمكن حوالي 10 ملايين وافد من نقل وظائفهم والخروج من البلاد دون إذن من الكفيل.
ويرى المـقال أن دولة قطر الغنية بالغاز، المحاصرة منذ عام 2017 من قبل السعودية والإمارات ومصر، هي أيضا تخوض منافسة أكثر مواجهة مع جيرانها.
وكجزء من خططها المثيرة للجدل لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، غيرت نظام الكفالة وأدخلت حدا أدنى للأجور وأعلنت عن إجراء انتخابات العام المقبل لتلميع صورتها.
لكن لا يزال أمام التغيير في الخليج طريق طويل قبل أن يصل إلى المستوى المأمول.
(بي بي سي)
