المشهد اليمني الأول/
وجه وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، الأمناء الشرعيين بالتوقف عن أي إجراء أو تحرير فيما يتعلق بالتصرفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة ومنح الأمناء المعتمدين البطائق الإلكترونية.
كما وجه القاضي الديلمي في الاجتماع الذي عقد اليوم بوزارة العدل، وضم قطاع المحاكم والتوثيق، بإعادة النظر في آلية عمل الأمناء الشرعيين وتحديث السجلات ومراجعة وتقييم الأعمال السابقة للأمناء ومحاسبة من أخل بواجباته وفقا للقانون.
وشدد في الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ووكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، على سرعة استكمال منح البطائق الإلكترونية للأمناء المرخص لهم وتسليم السجلات الجديدة.
وأهاب وزير العدل بجميع المواطنين التعاون وعدم إجراء أي تصرف عقاري إلا لدى أمين شرعي معتمد تم تجديد بطاقته إلكترونيا لما فيه الحفاظ على الحقوق والممتلكات وتحقيق المصلحة العامة ومكافحة التصرفات غير القانونية.
وأكد أهمية الاجتماع للحد من المشاكل الناجمة عن قضايا الأراضي والعقارات وما لها من آثار سلبية على النمو الإقتصادي في اليمن والمجتمع اليمني كأفراد وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية .
وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية ووضع الضوابط الدقيقة ورفع مستوى الأداء للموثقين والإشراف المباشر على الأمناء الشرعيين المعتمدين لدى الوزارة ومحاسبة المخالفين الذين يقومون بتحرير العقود والمحررات العقارية بطريقة خاطئة.
ولفت وزير العدل، إلى أهمية رفع مستوى الأداء في الجانبين الرقابي والإشرافي للحد من الوقوع في أي خطأ إجرائي أو موضوعي من المعنيين.. لافتا إلى أن تدارك السلبيات ومعالجتها يتزامن مع توجيهات القيادة لتتبع الفساد والفاسدين والأمناء الشرعيين المنتحلين للصفة.
وأوضح أن القيادة القضائية ستعمل على متابعة الجهات المعنية في تفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين لدى الوزارة عبر الإدارة العامة المختصة ..لافتاً إلى أهمية الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين والمصادقة عليها في الجهات المعنية.
وشدد على ضرورة الرقابة المستمرة على أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين لمعرفة مدى التزامهم بالأنظمة والقوانين واللوائح .. مبيناً أن نظام التوثيق يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ويهدف إلى مراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لإحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية لسهولة العمل والفصل بها في حالة المنازعة.
وأكد وزير العدل القاضي الديلمي، ضرورة استشعار مدراء ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين للمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية في تحري الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني، الإجراءات المتعلقة بالسجلات الجديدة المزمع توزيعها على الأمناء الشرعيين المعتمدين وإجراءات إصدار البطائق الإليكترونية لهم إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالأمناء الشرعيين ومنتحلي الصفة.
وأقر الاجتماع إيقاف العمل بالسجلات السابقة وتشكيل لجنة لسحبها من الأمناء الشرعيين وإغلاقها بمحاضر رسمية وتوفير سجلات جديدة تحتوي على بيانات وأرقام تسلسلية خاصة وأختام سرية بالإضافة إلى توجيه مركز معلومات القضاء بالوزارة لإصدار البطائق الإلكترونية الخاصة بالأمناء الشرعيين المعتمدين.