المشهد اليمني الأول/
أكدت شركة النفط اليمنية أن التدابير التموينية التى اتخذتها لإدارة أزمة المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية نابعة من حرصها على توفير ما أمكن من الوقود للحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للجهات الحيوية.
وأشارت شركة النفط في بيان صادر عنه اليوم، إلى تضرر العديد من القطاعات جراء انعدام المشتقات النفطية نتيجة استمرار قوى العدوان في احتجاز السفن لأكثر من نصف عام باستثناء كميات شحيحة لا تغطي سوى 14 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل.
وأوضح البيان أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة والتي كانت ضرورية في سياق الحد من عمليات استنزاف السيولة النقدية والحد من تدهور الوضع الاقتصادي.
ونوه البيان إلى أهمية تلك الإجراءات في إجهاض المخطط العدواني المرتبط بتهريب المشتقات النفطية ومساعي العدوان لإغراق السوق المحلية بالمواد المهربة وتفشي مظاهر السوق السوداء.
وبخصوص طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة، قال البيان إن الشركة اتخذت، انطلاقاً من حقها الحصري في بيع وتوزيع وتخزين ونقل المنتجات النفطية في عموم محافظات الجمهورية وفقا للقانون، جملة من التدخلات فيما يخص قيمة المواد المضبوطة التي تم بيعها بالسعر الرسمي بعد فحصها ومعالجتها.
وذكرت شركة النفط في بيانها، أنه تم توريد قيمة تلك الكميات إلى حساب بنكي مستقل كأمانات على أن يتم تسليم قيمتها لأصحابها بالسعر الرسمي بعد خصم الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وذلك بحسب المحاضر الرسمية الموقعة من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك والشركة والتي تضمنت تكليف الأخيرة بمهمة استلام وبيع المواد المضبوطة وتوريد قيمتها .
ولفت البيان إلى أن الشركة لم تضبط تلك المواد باعتبارها مواداً مهربة وإنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف الشركة مع رفضهم أيضاً استلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي .
كما أكدت شركة النفط أنه لم يسبق إطلاقاً الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات، مبينة أنه على مالكيها إحضار مايثبت سداد الرسوم الجمركية لاستلام صافي القيمة.
نص البيان
بخصوص طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بـ كميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة تود الشركة إيضاح عدد من النقاط الهامة وعلى النحو التالي :
1- للشركة الحق الحصري في بيع وتوزيع وتخزين ونقل المنتجات النفطية في عموم محافظات الجمهورية استنادا إلى قرار إعادة تنظيم شركة النفط اليمنية رقم (993) لسنة 93م واللائحة التنظيمية للشركة.
2- سبق أن قامت الشركة بتاريخ 20سبتمبر الفائت بنشر إعلان تحذيري بشأن المخالفة المرتبطة بنقل أية مشتقات نفطية دون تصريح من الشركة وتم نشر الإعلان في صحيفة الثورة الرسمية (نصف صفحة لمدة أسبوع كامل) وفي كافة المواقع والصفحات الرسمية التابعة للشركة.
3- بالنسبة للمواد المضبوطة التي تم تسديد رسومها الجمركية تؤكد الشركة أنه لم يتم ضبط تلك المواد باعتبارها مواداً مهربة وإنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي وتحت إشراف الشركة مع رفضهم أيضا إستلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي وتؤكد الشركة أنه لم يسبق إطلاقا الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات وكل ما على مالكي تلك الكميات لإستلام صافي القيمة هو إحضار مايثبت سداد الرسوم الجمركية.
4- فيما يخص إجمالي قيمة المواد المضبوطة التي تم بيعها بالسعر الرسمي بعد فحصها ومعالجتها, تم توريد قيمتها إلى حساب بنكي مستقل كأمانات على أن يتم تسليم قيمتها لأصحابها بالسعر الرسمي بعد خصم الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وذلك بحسب المحاضر والتفاهمات الرسمية الموقعة من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك وشركة النفط اليمنية والتي تضمنت تكليف الشركة بمهمة استلام وبيع المواد المضبوطة وتوريد قيمتها وهو ما قامت به الشركة خلال الفترة الماضية ولم يتبق سوى استلام كافة الأوليات واستكمال الإجراءات من قبل مصلحة الجمارك كونها الجهة المخولة بالتسوية النهائية وفقا للقانون.
وبهذا الصدد تؤكد الشركة أن ماقامت به من إجراءات وتدابير تموينية كان بدافع حرصها على توفير ما أمكن من المواد النفطية للحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للجهات الحيوية الأشد تضرراً من انعدام المشتقات النفطية نتيجة استمرار قوى العدوان في قرصنة سفن المشتقات النفطية لأكثر من نصف عام باستثناء كميات شحيحة لا تغطي سوى 14% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل.
كما تؤكد الشركة أن تلك الإجراءات كانت ضرورية في سياق الحد من عمليات استنزاف السيولة النقدية والحد من تدهور الوضع الاقتصادي وبفضل الله كان لتلك الإجراءات الأثر البالغ في إجهاض المخطط العدواني المرتبط بتهريب المشتقات النفطية ومساعي العدوان لاغراق السوق المحلية بالمواد المهربة وتفشي مظاهر السوق السوداء وهو ماكان سيؤدي أيضا في حال استمراره – لاسمح الله – إلى إغلاق ميناء الحديدة وجعل الاحتياجات النفطية للمواطنين والقطاعات الهامة في المناطق المستقلة مرهونة بأهواء وأطماع العدوان وأدواته في المناطق المحتلة.
صادر عن شركة النفط اليمنية
الإدارة العامة
12 نوفمبر 2020م
