المشهد اليمني الأول/
دعا بنك التضامن، جميع الأطراف اليمنية إلى تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات والضغوط السياسية، موضحاً أن المزيد من الضغوطات قد يساهم في توقف النشاط الاقتصادي في البلاد.
وجاءت دعوة بنك التضامن بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذها فرع البنك المركزي بعدن، المسيطر عليه من قبل حكومة المرتزقة، ضد البنوك والمصارف في مناطق سيطرة دول العدوان والمرتزقة.
ووفقاً للبيان الصادر عنه الثلاثاء، طالب البنك التضامن جميع الأطراف بتحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد والعباد والعمل على تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات والضغوط السياسية المتبادلة.
وقال “لا يخفى على الجميع ما قد ينتج عن تلك الضغوط من آثار سلبية قد تصل إلى إيقاف نشاط البنوك اليمنية خارجياً، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماماً”.
مصدر مصرفي ربط بيان بنك التضامن بالمواقف المنددة بالضغوطات والمضايقات التي تعرضت لها بنوك ومصارف محلية من قبل فرع البنك المركزي بعدن، خلال الفترة الماضية، وزادت وتيرتها في الأسابيع الماضية.
وقال المصدر، إنه من الممكن قراءة بيان بنك التضامن، في ذات السياق الذي حملته بيانات مصرفية الأسبوع الماضي، أبرزها بيان جمعية البنوك اليمنية.
ولفت بيان التضامن إلى أن الضغوطات السياسية التي تمارس ضد البنوك المحلية، تجعل من شرط عدم التعامل معها من جهة البنوك الخارجية سارياً ومفعّلاً.
وتنص التعاملات مع البنوك الخارجية أن لا يخضع البنك لإملاءات أو ضغوطات أيٍّ من الأطراف السياسية الفاعلة، بحسب قانونيين.
ونددت جمعية البنوك اليمنية، الثلاثاء الماضي، بمواصلة سلوك “إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية” واستنكرت “إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين إلى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي – عدن”.
ودعت الجمعية إلى الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن، احتجاجاً على ما وصفتها بالقرارات والممارسات التعسفية للبنك المركزي فرع عدن ضد فروع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة دول العدوان وحكومة المرتزقة.
وهددت باعتماد “خطوات تصعيدية أخرى تفضي إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات”، في حال “عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك”.
وقالت إن الإجراءات التعسفية “لن يترتب عليها سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري، والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية”.
وكان محللون ماليون قد اعتبروا القرارات والإجراءات التي اتخذها فرع البنك المركزي بعدن، المسيطر عليه من قبل حكومة المرتزقة، مجرد تحصيل حاصل للتغطية على حقائق التدمير الممنهج للعملة الوطنية والاقتصاد الكلي في اليمن.
