المشهد اليمني الأول/
من جديد، يحاول المبعوث الأممي \إلى اليمن، مارتن غريفيث، حشد الجهود الدولية للضغط على أطراف الصراع اليمنيّين لوقف الحرب، مُبرّئاً السعودية والإمارات من جرائمهما في هذا البلد طيلة ستّ سنوات. هذه المرّة، عاد غريفيث إلى حيث تَوقّفت مساعيه في حزيران/ يونيو الماضي، بعرضه أخيراً مسودة «الإعلان المشترك» لوقف إطلاق النار على مجلس الأمن الدولي، حيث حرص على الحصول على تأييد المجلس له، على رغم أنه يبدو أقرب إلى «وصفة فشل» منه إلى طريق للحلّ.
وقال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريڤيث، إن الأطراف اليمنية، تسلمت، الإثنين، النسخة النهائية من المسودة الأممية لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.
وفي ما يلي نص مسودة الاتفاق بين حكومة صنعاء وحكومة المرتزقة، بحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول للحديث مع الإعلام: إذ اجتمعا تحت رعاية الأمم المتحدة..
وإذ جمعهما القلق الشديد من التهديد الخطير الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا على الشعب اليمني!!، وإذ يصممان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة اليمن لمواجهة تهديد كورونا، وإذ يدركان كذلك أنَّ اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية أصبح ضرورة مطلوبة للتصدي لمشكلة تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، وإذ يساورهما القلق الشديد من التصعيد العسكري المستمر.
ولقناعتهما التامة بضرورة طي صفحة العنف والمعاناة وفتح الباب أمام عودة السلام الدائم إلى اليمن، وإذ يؤكدان على رغبتهما في الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي الحرب، والعمل على ضمان السلامة والأمن والرَّخاء لشعب اليمن وشعوب الدول المجاورة، وإذ يعلنان التزامهما بسيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.
فقد اتفقا على ما هو آت:
– وقف إطلاق النار في كافة أرجاء اليمن.
– تدابير إنسانية واقتصادية.
– استئناف المشاورات السياسية.
وذلك على النحو التالي:
اتفاق وقف إطلاق النَّار في كافة أرجاء اليمن، يوافق طرفا هذا الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن لتحقيق التالي: توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني والتصدي لمخاطر الجائحة، وضمان حرية حركة المواطنات والمواطنين وإعادة فتح الطرق والمطارات وتدفق البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية، وبناء الثقة بين الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف المشاورات السياسية في اليمن.
يدخل اتفاق وقف إطلاق النَّار حيز النفاذ في جميع أنحاء الأراضي اليمنية فور التوقيع عليه من الطرفين، يوقف طرفا هذا الاتفاق وجميع من ينتسب إليهما وقفًا كاملًا جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر.
تُجمِّد قوى طرفي هذا الاتفاق ومنتسبيهما على الفور مواقعها وعملياتها، بما في ذلك عمليات التحشيد، على وجه الخصوص، يمتنع طرفا هذا الاتفاق ومنتسبيهما عن القيام بأي من الأعمال التالية:
جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية بكافة أشكالها، وبجميع وسائلها في كافة جبهات القتال وفي كافة أرجاء اليمن ومياهه ومطاراته وسفنه ووحداته البحرية، جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية بكافة أشكالها وبجميع وسائلها ضد أراضي المملكة العربية السعودية ودول التحالف ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية.
جميع الأعمال التي من شأنها تعريض العمليات الإنسانية للخطر، كنشر الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة، الخطاب السلبي في البيانات العامَّة وكافة وسائل الإعلام ضد الطرف الآخر، أي أفعال أخرى قد تؤدي إلى تقويض هذا الاتفاق أو تهدد تنفيذه.
يُنفِّذ طرفا هذا الاتفاق وجميع منتسبيهما على الفور ما يلي:
تعميم أحكام اتفاق وقف إطلاق النَّار هذا على جميع قوات الطرفين ومنتسبيهما، وتُعد جميع القوات المنتسبة لكل منهما حُكمًا على معرفة تامة بهذه الأحكام بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق، تسهيل المرور وضمان سلامة مسارات الشحن الدولية والإقليمية وفقًا للقانون الدولي.
دراسة وإقرار التدابير الإضافية اللازمة لتعزيز احترام وقف إطلاق النار ولتحقيق أهداف هذا الاتفاق، ضمان الحماية للسكان المدنيين والمنشآت المدنية، التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، يجتمع طرفا هذا الاتفاق على الفور للتوافق على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتضمن هذه الآلية العناصر الرئيسية التالية
لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من طرفي الاتفاق، تتولى لجنة التنسيق العسكري مراقبة وقف إطلاق النَّار وتُقدِّم التوجيه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة وإلى لجان المحافظات على المستوى المحلي. تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية على الأقل، كما تجتمع كلما اقتضت الحاجة.
تعقد لجنة التنسيق العسكري اجتماعاتها شهريا لإجراء المراجعة الرسمية لحالة الامتثال بوقف إطلاق النَّار، يتبع لجنة التنسيق العسكري مركزًا للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط رفيعي المستوى من طرفي الاتفاق إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة. ويتولى مركز العمليات المشتركة التنسيق بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وإدارة تدفق المعلومات.
خط اتصال ساخن يعمل 24 ساعة في اليوم يديره طرفا الاتفاق. وتُقدَّم تقارير الحوادث اليومية إلى الأمم المتحدة، لجان وقف إطلاق نار محلية لتنفيذ وقف إطلاق النار على المستوى المحلي ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى مركز العمليات المشتركة.
بناءً على المعلومات الواردة إليها من خلال الآلية المذكورة في المادة السابعة أعلاه، تقوم الأمم المتحدة بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذا الاتفاق، خلال المرحلة الأولية لوقف إطلاق النَّار سوف يُسمَح بتنفيذ طلعات جوية غير مسلحة لغايات المراقبة والاستطلاع.
وبناءً على طلب من رئيس لجنة التنسيق العسكري، تُسلَّم المعلومات المُجمَّعة إلى رئيس اللجنة لمساعدتها في معالجة أي خروقات واقعة أو مُحتَمَلٌ وقوعها لوقف إطلاق النَّار. وفي المراجعة الرسمية الشهرية الأولى، تبحث لجنة التنسيق العسكرية موضوع استمرار استخدام الطلعات الجوية الاستطلاعية. وسوف تستمر الأمم المتحدة في البحث عن تنفيذ تلك المهمة من خلال طرف ثالث.
يقع على عاتق الطرفين مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق. تدعم الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النَّار، للأمم المتحدة تقديم مقترحات للطرفين لتسهيل تحقيق أهداف هذا الاتفاق، بما في ذلك الآليات المناسبة لتعزيز الامتثال لوقف إطلاق النَّار والرقابة على تنفيذه.
اتفاق بشأن التدابير الإنسانية والاقتصادية
فور التوقيع على هذا الإعلان المشترك، يشكل الطرفان وحدة عمليات مشتركة لجائحة كورونا، لتحديد التدابير الضرورية لمواجهة أخطار الجائحة وتنفيذها ومراقبتها على مستوى اليمن، تدعم الأمم المتحدة وحدة العمليات المشتركة.
يلتزم الطرفان بالتنفيذ الجاد والفعال لجميع التدابير الضرورية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك التدابير التالية، للمساعدة في تهيئة اليمن لمواجهة خطر كورونا، وستقدم الأمم المتحدة المشورة والمساعدة التقنية لدعم الأطراف في تحقيق هذه التدابير.
فيما يخص الأسرى
إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسرًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، وفقا لاتفاق ستوكهولم، وخاصة في ضوء تهديد انتشار كورونا في أماكن الاحتجاز.
تجتمع اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى والمحتجزين للاتفاق على جميع الأسماء المتبقية من اجتماع عمّان الثالث، وآلية تبادلهم بالإضافة إلى ما تبقى من الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسرًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وكافة الأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، وفقًا لاتفاق ستوكهولم ومبدأ الكل مقابل الكل.
فتح الطرق الرئيسية إلى المدن، بالتنسيق مع لجنة التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لا سيما الطرق في تعز (خاصة طريق الحوبان) وصنعاء والحديدة (خاصة الدريهمي) ومأرب وصعدة والجوف، بغية تسهيل حرية حركة الرجال والنّساء والبضائع والخدمات الإنسانية والتجارية بما فيها تلك الضرورية لمواجهة كورونا واتخاذ كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وأمن وحرية الحركة والمرور للمسافرين.
فيما يخص الرواتب
صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن وفقا لقوائم رواتب عام 2014، تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للاتفاق على كافة التدابير الفنية اللازمة لصرف الرواتب وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على المساهمة في موضوع الرواتب، تقدم الأمم المتحدة الدعم الفني لعمل تلك اللجنة المشتركة.
تعقد لجنة الرواتب اجتماعها الأول فور توقيع هذا الإعلان المشترك لوضع التدابير والإجراءات الفنية اللازمة لصرف الرواتب في غضون شهر من توقيع هذا الإعلان المشترك، فتح حساب خاص، بإدارة مشتركة من الطرفين، في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع اللازم من الإيرادات المركزية والسيادية بما في ذلك إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ، بما في ذلك موانئ الحديدة، والمنافذ في كافة أنحاء اليمن وبشكل منتظم لصرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أنحاء اليمن وفقا لقوائم عام 2014.
تشكيل لجنة مشتركة أخرى متخصصة لاعتماد آلية لتنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني لحماية الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات النقد الأجنبي في الخارج، ولضمان الامتثال للقوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة بالعمل المصرفي. تقوم الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لتلك اللجنة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة.
فيما يخص المطارات
فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية أسوة بالمطارات اليمنية الأخرى، تدعم الأمم المتحدة، وفق آلية تعاون يُتفق عليها، الإجراءات التشغيلية لمطار صنعاء الدولي، تقوم الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمطارات اليمنية وفق الحاجة والإمكانيات المتاحة.
فيما يخص موانئ الحديدة
رفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية، وغيرها من السفن المحملة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم وبدون تأخير ما دامت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تقوم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم) بمنح تصاريح دخول لكافة السفن بعد التأكد من التزامها بحظر توريد الأسلحة، حال الحصول على تصريح الدخول من “الأونڤيم”، يتم رسو تلك السفن مباشرة بموانئ الحديدة ورأس عيسى دون تعطيل أو تأخير.
تعزيز انتشار آلية “الأونڤيم” في موانئ الحديدة ورأس عيسى وتفعيلها للمساهمة في تيسير إجراءات رسو السفن بتلك الموانئ، وتسهيل دخول وعمل مراقبي “الأونڤيم” وتسهيل إدخالهم المعدات اللازمة لعملهم، ضمان سلامة ناقلة النفط صافر، بما في ذلك السماح الفوري بإجراء التقييمات الفنية لها بإشراف من الأمم المتحدة وإجراء الإصلاحات الأوَّلية الضرورية لضمان سلامة استخراج النفط الآمن منها تمهيدًا لبيعه واستخدام إيراداته في صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية.
يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإصلاح أنبوب مأرب رأس عيسى، بهدف استئناف ضخ النفط، وكذلك العمل المشترك لعودة الخدمات التي توقفت بسبب الحرب كغازية مأرب (محطة مأرب الغازية لتوليد الكهرباء) وأية خدمات أخرى تعود بالنفع على المواطنين على المستوى الوطني، وتوفير كافة الظروف الأمنية والفنية اللازمة لذلك.
إنَّ التدابير والآليات المتبنَّاة إِعمالاً لهذه الاتفاقية هي تدابير وآليات مؤقتة واستثنائية، ويُقصَد منها حصرًا التصدي للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة التي تواجه اليمن وشعبه.
اتفاق بشأن استئناف المشاورات السياسية
وافق الطرفان على استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع نهاية كاملة للحرب في اليمن من خلال الإسراع في إبرام اتفاق سلام شامل على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تسترشد المشاورات السياسية أيضا بالمبادئ التالية:
احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، والدخول إلى مرحلة انتقالية بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس التوافق والشراكة الوطنية الفاعلة والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي واستقلال القضاء وسيادة القانون والالتزام بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ونبذ التمييز وتعزيز المساواة في النَّوع الاجتماعي وتمثيل النِّساء والشباب في الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق الشامل.
ويطلب الطرفان بموجب هذا الاتفاق دعم المجتمع الدولي للمشاورات السياسية ومخرجاتها والمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية لشعب اليمن، تنفيذ الاتفاقات آنفة الذكر، يدخل هذا الإعلان المشترك حيز النَّفاذ مباشرة فور توقيعه.
يُفهَم هذا الإعلان المشترك ويُفسَّر كوحدة واحدة بهدف تحقيق أهدافه وأغراضه بما فيها ما هو محدد في الديباجة وفي المادة (1) من اتفاقية وقف إطلاق النَّار، يُسهِّل هذا الإعلان المشترك تعاون الطرفين لتحقيق أهداف هذا الإعلان وبلوغ مقاصده التي تُعدُّ عاجلة وضرورية، وعليه، لا يُحدِثُ الإعلان تغييرًا في الحقوق والمراكز القانونية للطرفين ولا يؤسس لأي سابقة رسمية. وأي مسائل تتعلق بالترتيبات السياسية والأمنية المستقبلية لليمن تُحدَّد حصرًا من خلال العملية المتضمنة في اتفاقية استئناف المشاورات السياسية.
جميع الاتفاقيات الواردة في هذا الإعلان المشترك يُعزِّز بعضها بعضًا وتُنفَّذ كل واحدة منها كجزء من حزمة واحدة متماسكة، يتعهد الطرفان بأداء التزاماتهما بموجب هذا الإعلان المشترك بحسن نية بهدف تحقيق أهداف الإعلان المشترك ومقاصده.
في حالة نشوء أي نزاع أو مسألة تفسير في أثناء تنفيذ أي جزء من هذا الإعلان المشترك، فيكون حله بالطريقة التي تمنح الأثر الأكبر لأهداف الإعلان المشترك ومقاصده، لا يَحُولُ نشوء أي نزاع أو مسألة تفسير دون تنفيذ أي جزء من الإعلان المشترك إذا لم يكن محل نزاع أو خاضعًا لعملية تفسير، يلتزم الطرفان بالاجتماع على الفور للاتفاق على الآلية المشتركة للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النَّار.
يبدأ تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير الإنسانية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالمطارات والموانئ، فور توقيع الطرفين على هذا الإعلان مع إعطاء الأولوية للإجراءات المتعلقة بمكافحة كورونا، وتقدم الأمم المتحدة الدعم للطرفين للوفاء بالتزاماتهما في هذا الشأن وتنسق العمل معهما عن كثب.
يكثف الطرفان جهودهما الرامية إلى التطبيق الكامل لاتفاقية ستوكهولم، إضافة إلى اتفاقية الحُديدة من خلال دعم بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية الحديدة (أونمها) والتعاون معها، وكذلك تعزيز انتشار آليه الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم) في موانئ الحديدة ورأس عيسى.
يقوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية حول تطبيق هذا الإعلان، فور التوقيع على هذا الإعلان، تبدأ الأمم المتحدة المشاورات مع الطرفين بشأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجستية اللازمة بهدف التحضير لاستئناف المشاورات السياسية بناءً على دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
آلية تنفيذية لفتح وتشغيل مطار صنعاء الدولي:
يتم استئناف الرحلات الجوية الدولية المدنية والتجارية والإنسانية من وإلى مطار صنعاء الدولي دون عوائق، تشكل لجنة إشرافية فنية مشتركة بين إدارة المطار في صنعاء والامم المتحدة للتعاون والتنسيق والتسهيل في الإجراءات التشغيلية بما فيها التراخيص.
تقوم إدارة المطار في صنعاء بمنح التراخيص وفقًا للآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة، تقوم إداره المطار في صنعاء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان امتثال المطار لجميع معايير الأمن والسلامة وبشكل يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية، كما تقدم الامم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي، المشورة والمساعدة الفنية لتحقيق ذلك.
تقوم إدارة المطار في صنعاء بالسماح للشركات الجوية الوطنية والدولية بتوفير خدمات النقل الجوي التجاري للمسافرين والشحن الجوي والإنساني من وإلى مطار صنعاء الدولي عبر الوجهات الدولية المتنوعة.
تقوم الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم الفني والمساعدة لإدارة المطار في صنعاء لدعم عملياتها في المطار، وتقوم الأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ بنود هذا الاتفاق فيما يخص ممارسة دورها في دعم المطارات اليمنية، وفقًا للمحدد في هذا الإعلان.
