المشهد اليمني الأول/
قال موقع “والاه” الإسرائيلي إن وزير الأمن بيني غانتس سافر الأربعاء الماضي للقاء وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، والاجتماع على خلفية السجال بين وزارتي الأمن والمالية الإسرائيليتين، حول نموذج مدفوعات صفقة شراء الطائرات الحربية ومروحيات النقل.
وأشار الموقع إلى أنه وبعد يومٍ على الاجتماع، قال غانتس إنه بحث مع إسبر ضمان الحفاظ على التفوق الأمني لـ”إسرائيل”، في المنطقة، مضيفاً: “نحن ندخل عهد التطبيع في الشرق الأوسط، الذي سيكون بإمكانه المساعدة ضد العدوان الإيراني”.
موقع “والاه” رأى أنه بين السطور، “يمكن أن نفهم أنه مقابل التوقيع على معاهدة “سلام” مع الإمارات، ومع دول أخرى في الطريق، فإن “إسرائيل” تطلب تحسين قوة الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الموافقة الإسرائيلية على كل اتفاقٍ كهذا تنطوي على صفقات أسلحة ووسائل متطورة، شراءها لم يكن لغاية الآن على جدول الأعمال.
ولفت إلى أنه وفي الليلة نفسها، قال مصدر أمني في حديثٍ مع الموقع إن “إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استمرار المساعدات الأمنية”، واصفاً الإعلان عن الحفاظ على التفوق النوعي لـ”إسرائيل” مثل “تجديد النذور”.
الموقع ذكر أنه “رغم الابتسامات والتفاؤل الذي أظهره غانتس ومحيطه القريب منه، فإن الزيارة أبقت علامات استفهام في مسألة صفقة المشتريات المتشكلة، حيث أشار المصدر نفسه إلى أنه لم يتحقق توافق حول شراء طائرات لسلاح الجو، كونه لم يُحسم بعد نوع الطائرات والمروحيات، وذلك بعد أن طرح غير مرة إمكانية أن تشمل الصفقة طائرات V-22”.
وتابع “والاه” أنه أول من أمس، بدأ غبار زيارة غانتس للولايات المتحدة ينقشع، لكن عندها صدر بيان رسمي من مكتبه جاء فيه أن “التفاهمات التي تحققت مع الولايات المتحدة ستمكّن من خطط مشتريات بعيدة المدى ستوفّر منظومات أسلحة متقدّمة لإسرائيل، وستحسّن قدراتها العسكرية بصورة مهمة، وستحصّن أمن إسرائيل وتفوقها العسكري والإقليمي، وستحافظ على تفوقها العسكري النوعي في العقود القريبة”.
بالتوازي، أعلن وزير الأمن مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن “إسرائيل” لن تعارض بيع طائرات أف-35 للإمارات. ولاحقاً اتّهم غانتس نتنياهو أنه علم بالمفاوضات حول صفقة طائرات الشبح المتطورة بين واشنطن وأبو ظبي، لكنه أخفى ذلك عن المؤسسة الأمنية.
موقع “والاه” رأى أن تسلسل الأحداث هذا يمكن النظر إليه من ثلاثة زوايا: “الأولى ترتبط بصفقة بمليارات الدولارات لصالح سلاح الجو. بحسب البيان الرسمي لمكتب وزير الأمن، في الاجتماع مع إسبر، لم تتحقق زيادة لميزانية المساعدات الأمنية السنوية الأميركية. كما لم يتحقق تعهد مكتوب بإطالة أمد المساعدات الأمنية لما بعد سنة 2028، وحينها تنتهي المساعدات وفق الاتفاق بين البلدين. لذا، من غير الواضح ما إذا كان هناك إنجاز في زيارة غانتس لواشنطن”.
ووفق الموقع فإنه “من غير الواضح ما الذي يعنيه غانتس عندما يعلن أن “إسرائيل” ستحصل على منظومات أسلحة متقدّمة لم تكن هناك موافقة أميركية على بيعها لغاية الآن. في المؤسسة الأمنية توقّعوا أنه بما يتناسب ومعاهدة السلام، “إسرائيل” ستحصل على مظلة ذهبية تتضمن زيادة المساعدات الأمنية وشراء أسلحة كاسرة للتوازن في الشرق الأوسط، لكن آمالهم خابت”.
كما يمكن النظر إلى المجريات الأخيرة وفق الرحلة الخاطفة لغانتس إلى الولايات المتحدة في الفترة الحالية، حيث أنه من الممكن أن تكون خطوة سياسية هدفت للجمع بين الرغبة في الحفاظ على تفوّق الجيش الإسرائيلي وزيادة المساعدات الأمنية الأميركية، بحسب “والاه”، لكن أيضاً “إبراز عمل غانتس في المجال الدبلوماسي، فيما هناك مجريات تحصل من وراء ظهره بقيادة نتنياهو”.
هذا وليس عبثاً، أصدر مكتب غانتس بيان توضيح بعد توقيع اتفاق “السلام” مع الإمارات، حيث “اكتشف وزير الأمن أنه أُخفي عنه فيما تجري في موازاته مفاوضات شراء أسلحة متطورة. مسلكية كهذه تدل على منظومة العلاقات المتعكرة بين مكتب وزير الأمن ومكتب رئيس الحكومة، لكنها تدلل أيضاً على مجريات سلبية يمكن أن تُلحق الضرر بتعاظم الجيش الإسرائيلي في العقود المقبلة”.
ومن الناحية الثالثة، هي “إرث غانتس كوزيرٍ للأمن، من أجل ترك بصمة، فإنه يعلم أن عليه أن يدفع الصفقة الضخمة لصالح الجيش الإسرائيلي، وتضمينها منظومات أسلحة يطلبها هو بنفسه بدعمٍ من مدير عام وزارة الأمن، قائد سلاح الجو السابق اللواء احتياط أمير إشِل. وإذا فشل، سيُذكر على أنه وزير أمن من دون خطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، وأن غالبية انهماكه كان حول وباء كورونا وبقائه السياسي”.
