المشهد اليمني الأول/
اتهم “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره مدينة جنيف، الإمارات بمشاركة كيان العدو الصهيوني في إقامة صندوق استثماري، يهدف إلى تطوير نقاط التفتيش التي يقيمها جيش العدو في مناطق الضفة الغربية، وهي نقاط تفتيش كثيرا ارتكب عندها العدو جرائم قتل لمواطنين فلسطينيين عزل.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء خطط كيان العدو مع الإمارات لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من “تحديث” نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها سلطات العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصد في بيان صحافي له، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع “إسرائيل” قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.
وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الصهيونية “رمز للقمع والاضطهاد” ضد الفلسطينيين، وطالب المركز بتفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها، وقالت في بيانها رافضة تجميل تلك الحواجز العسكرية “القفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف”.
وجاء الاتفاق على التمويل، بناء على اتفاقية التطبيع الموقعة بين كل من الإمارات والكيان الصهيوني في البيت الأبيض الأمريكي يوم 15 من الشهر الماضي، وقد أثار الاتفاق سخط العرب والمسلمين، بوصفه اتفاق “خياني”.
المرصد الحقوقي قال: إنه تابع إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية “آدم بوهلر”، والذي قال فيه إن حكومات الولايات المتحدة و”إسرائيل” والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم “صندوق أبراهام”، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب بوهلر فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الصهيونية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ “تحديث” نقاط التفتيش الصهيونية في الأراضي الفلسطينية سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.
وقال أحمد الناعوق مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي إن “نقاط التفتيش والحواجز الصهيونية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها، فالقفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف”.
وأضاف “بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقاط التفتيش بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على “إسرائيل” لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها”.
وأوضح المركز استفادة كيان العدو من التمويل الإماراتي، أنه على سبيل المثال، في عام 2013 تبرعت هولندا بجهاز مسح حاويات عالي التقنية لمعبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الذي تديره إسرائيل مع قطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً للمخاوف الأمنية الصهيونية المزعومة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.
وعندما طالبت هولندا الكيان باستخدام هذا الماسح الأمني للسماح بزيادة صادرات غزة إلى الضفة الغربية، رفضت سلطات العدو ذلك وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دولة الإمارات إلى الامتناع عن الاستثمار في الآليات الأمنية التي تساهم في قمع الفلسطينيين وإدامة معاناتهم، وشدد على أنه يتوجب على الإمارات والمجتمع الدولي تركيز الطاقات والجهود للضغط على كيان العدو لتفكيك نقاط التفتيش التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقيم قوات العدو حاليا أكثر من 700 نقطة تفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويطلق عليها الفلسطينيون مصطلح “حواجز الموت” لكثرة عمليات “الإعدام الميداني” التي ترتكبها قوات العدو هناك، وقد وثقت الكثير منها من خلال كاميرات الهواتف النقالة للفلسطينيين.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش إضافية.
وتفرض نقاط التفتيش الصهيونية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم العدو بشأن اعتبارات الأمن، يبدو أن نقاط التفتيش هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الصهيونية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي أواخر عام 2019 قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضرر الذي ألحقه العدو الصهيوني بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.
وخلص تقرير صادر عن “الأونكتاد” لعام 2020 إلى أن نقاط التفتيش الصهيونية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، مؤكدا أن وضع نقطة تفتيش واحدة على بعد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنسبة 0.41٪، والأجر في الساعة بنسبة 6.3٪، وأيام العمل بنسبة 2.6٪.
وتطرق المرصد لتقارير أخرى أشارت إلى أن نقاط التفتيش والقيود الصهيونية في الضفة الغربية تكلف العمال الفلسطينيين أكثر من 60 مليون ساعة عمل سنويًا، وتقدر خسارتها بنحو 270 مليون دولار سنويًا. كما أن نقاط التفتيش والقيود تزيد من استهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.
