المشهد اليمني الأول/

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الخميس لليوم الـ88 على التوالي، وسط اتساع دائرة الفعاليات التضامنية لدعمه وإسناده في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

فقد دعت اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الأخرس، لوقفة احتجاجية على صمت الأمم المتحدة أمام استمرار معاناة المعتقل الاداري ماهر الأخرس، أمام مقر المفوض السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

وكان العدو رفض نقل الأسير ماهر الأخرس إلى مستشفى فلسطيني، حيث أنه محتجز في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، ويواجه ظروفاً صحية غاية الخطورة تتفاقم مع مرور الوقت، وهناك تخوفات من تعرضه للموت المفاجئ، وإلى جانب استمراره في الإضراب، فإنه يرفض إجراء الفحوص الطبية.

وكان الأسير ماهر الأخرس قد وجّه عدة رسائل شدد فيها على موقفه ومطلبه الوحيد المتمثل بحريته الفورية.

ويبلغ الأسير ماهر الأخرس من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة.

اعتقله العدو في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون العدو إلى عدة سجون كانت أول محطة له مركز توقيف “حوارة”، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن “عوفر”، ثم إلى سجن “عيادة الرملة”، إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى “كابلان” الإسرائيلي حيث يُحتجز فيها منذ بداية شهر أيلول الماضي.

ومنذ تحويله إلى الاعتقال الإداري، ساهمت محاكم العدو بدرجاتها المختلفة، في تنفيذ وترجمة قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، لاسيما ما صدر عن المحكمة العليا للاحتلال في تاريخ 23 أيلول الماضي عبر قرارها المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، الأمر الذي اعتبره الأسير الأخرس خدعة ومحاولة للالتفاف على إضرابه.

إضافة إلى قرارها الصادر في الأول من تشرين الأول 2020، المتمثل برفضها طلب الإفراج الفوري عنه، وكذلك قرار أخير صدر عنها في الثاني عشر من تشرين الأول 2020، رفضت فيه مجدداً طلب الإفراج عنه، وقدمت مقترحاً في جوهره، يمثل محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، وترك فعلياً الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده