المشهد اليمني الأول/
تسعى الإمارات إلى أن تكون دولة حاضنة لصانعي الأسلحة في العالم، وبات مؤكداً أن تطبيعها الرسمي مع إسرائيل، كان له عديد أهداف يصفها خصوم أبوظبي بـ”الشيطانية” أبرزها في المجال العسكري.
ويوماً بعد آخر تتكشف حقائق حول الصعود العسكري المفاجئ لدولة ضعيفة كالإمارات، ويبدو أن الحرب في اليمن وأحداثها المعقدة والمتشابكة، كانت وراء فضح أدوار أبوظبي الخفية في المنطقة العربية والقرن الأفريقي، وأطماعها التوسعية.
وفي اليمن، حضرت الإمارات بشكل سيء، وكانت سبباً رئيسياً إلى جانب السعودية، في تدمير أفقر بلد عربي، وقتل الآلاف من أبنائه المدنيين بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن خلق الفوضى الأمنية، وإنشاء تشكيلات عسكرية خارج إدارة الحكومة الشرعية.
كل ذلك لم يكن محض صدفة، لكنه كان مخططاً له بدقة، وسيكون صادماً معرفة كيف أن الإمارات حولت اليمن واليمنيين، إلى “مسرح وفئران لتجربة صفقات أسلحتها السرية، ومدى صلاحيتها”.
وسلطت المجلة الأمريكية “فورين بوليسي” في تقرير نشرته، الثلاثاء، وترجمته وكالة “ديبريفر” الضوء على دولة الإمارات وتحولها إلى عاصمة كبيرة لصانعي الأسلحة في العام.
واستعرض التقرير كيف بدأت الإمارات العمل على خلق شبكة علاقات واسعة في مجال التصنيع الحربي العالمي، وقدمت نفسها كدولة مسوقة لكل ما هو جديد في هذا المجال، فضلاً عن كونها دولة تخصص نسبة كبيرة من عائداتها المالية لشراء صفقات تسليحية مهولة.
وقالت كاتبة التقرير، نعومي كوهين، إن معرض لندن لمعدات الدفاع والأمن الدولي الذي احتضنته لندن عام 2019، خصصت فيه مساحة كبيرة للإمارات، إلا أن جناحها بدا فارغاً بجوار النماذج الأولية بالحجم الطبيعي الذي أحاطت به.
أحياء سكنية حولتها صواريخ الطائرات الإماراتية إلى كومة خراب
وأضافت كوهين.. :”الإمارات لم تنشر بيانات عن ميزانيتها الدفاعية منذ عام 2014، لكنها في ذلك الوقت كانت تتفوق بالفعل على أمريكا من حيث دخل الفرد السنوي ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.
وأشارت إلى أنه وعلى مدار العقد الماضي، اكتسبت الدولة الخليجية الصغيرة سمعة كبيرة في استثمارها بالدولار النفطي في فرق كرة القدم والمتاحف ومنتجات الألبان ومزارع الإنتاج والعقارات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والبنوك”.
وأَضافت “مع تلاشي سباق التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عززت الولايات المتحدة بيروقراطيتها العسكرية، وخفضت ميزانية أولئك الذين راقبوا هذه الأنواع من الصفقات؛ إلا أن محمد بن زايد ، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات ونائب قائد قواتها المسلحة، لديه أصدقاء في مراكز الفكر ودوائر الضغط لإبرام الصفقات في أي وقت”.
ورغم أن الإمارات وضعت قواعد صارمة لانتزاع أقصى استفادة من صفقات الأسلحة، لكنها لم تكن صبورة جداً لبناء بنية تحتية عسكرية محلية من الألف إلى الياء، تقول نعومي.
وتضيف:” بدلاً من ذلك، ومن خلال تبسيط وتوسيع نطاق أموالها الاستثمارية، كانت تجمع الأموال لجلب المشاريع الأجنبية، ومعها مهندسوها، وبراءات الاختراع، إلى أبوظبي”.
ويخلص التقرير إلى” أنه من المحتمل ألا تبني الإمارات أبداً صناعة دفاعية ذات سيادة كاملة، لأنها لا تحتاج إلى ذلك مع سلاسل التوريد العالمية”.
وكشف التقرير إن الإمارات تمتلك ترسانة أسلحة كاملة لا تزال سرية، وقد قامت بتجربتها في الحرب على اليمن والتي تسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.
وأَضاف:” الحصار على البلد الفقير منذ 2015، تم فرضه بواسطة سفينة بينونة، وهي سفينة حربية صغيرة تم تصنيعها في أبوظبي، بالإضافة إلى رصد مراقبو الحرب صواريخ وطائرات بدون طيار ومدافع رشاشة وعربات مدرعة تحمل علامة الإمارات”.
وبحسب مراقبين، فأن هذه الأسلحة قد” لا تكون من الدرجة الأولى لكنها تؤدي المهام في المعارك، حيث يجري اختبارها والإعلان عنها وطرحها في السوق للتصدير”.
تقرير “فورين بوليسي ” تطرق إلى باقي دول الخليج، وفارق التسليح بينها وبين الإمارات، خاصة الدول التي لم تكن قادرة على محاكاة حملة الدفاع الإماراتية مثل الكويت والبحرين”.
وأكد التقرير أن “السعودية حاولت أن تحذو حذو الإمارات لكن مستواها أقل في الصادرات أو الابتكار؛ فالأخيرة تهدف إلى توطين ما يصل إلى نصف صناعتها العسكرية بحلول عام 2030؛، ولا تزال تضع معظم أموالها في مشاريع مشتركة بدلاً من البحث والتدريب ، والتي يعتمد عليها الإماراتيون لتحقيق عوائد أكبر وأطول أجلاً”.
