المشهد اليمني الأول/
في ظل أزمة مميتة يعاني منها شعب الجنوب، بالمناطق المحتلة التي تديرها دول العدوان في غياب حكومة المرتزقة، القانطة في فنادق الرياض، يعيش أبناء الجنوب لحظات متزعزعة وخالية من الإستقرار الإقتصادي والأمني، المتروك بيد ميليشيا لا تهمها حياة المواطنين، سوى تنفيذ أجندة قياداتها الأجنبية.
إذ تزدهر مناطق الجنوب اليوم بفوضى عارمة، تتنوع مابين إغتيالات واختطافات، واغتصابات للأطفال والفتيات، وقد كشفت إحصائية جديدة أصدرها “المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية”، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل الجريمة المنظمة في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال الـ 40 يوما الماضية إلى مستويات عالية.
ورصدت الإحصائية 162 جريمة طالت مواطنين يمنيين من الجنسين في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال الفترة من 11 سبتمبر حتى مساء الاثنين 19 أكتوبر 2020.
وأوضح المركز أن الجرائم توزعت على 30 جريمة اغتيال، و9 محاولات اغتيالات طالت بعض قيادات أطراف الصراع ممثلة بالمجلس الانتقالي الموالي للإمارات وقيادات في حزب الإصلاح.
وأشار إلى رصد 19 جريمة اعتداء مسلح على المواطنين في عدن والضالع وسقطرى البعض منها أثارت سخط الرأي العام في المحافظات الجنوبية.
كما وثق المركز 21 جريمة اعتقال غير مشروع من قبل مليشيات خارج القانون طالت مدنيين في محافظات عدن وشبوة وحضرموت والمخا.
وجراء تصاعد الانفلات الأمني تم رصد سبع حوادث تفجيرات ممنهجة بقصد الاضرار بالسكينة العامة للمواطنين في مدينة عدن، و9 جرائم مداهمات لمنازل المواطنين من قبل مليشيات مسلحة، يضاف إلى تعرض المحتجين في عدد من المحافظات للقمع والترهيب وإطلاق الرصاص والاعتقال.
ولفتت الإحصائية إلى إن جرائم السطو المسلح على أراضي المواطنين والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة بلغت 19 جريمة وتتزايد بشكل يومي في ظل تواطئوا مليشيات موالية للإمارات في مدينة عدن.
فيما سجل المركز 8 جرائم ابتزاز بالقوة البعض منها طالت سيارات النقل وأخرى تجار في مدينة عدن وكذلك ابتزاز المارة من خط العبر عتق من قبل مليشيات الإصلاح وفرض إتاوات كبيرة على الشاحنات وامتدت ظاهرة الابتزاز إلى الحبيلين بمحافظة لحج التي يعاني التجار فيها من ابتزاز بالقوة من قبل مليشيات الانتقالي.
وأكد المركز تنامي ظاهرة الاختطاف في مدينة عدن والتي طالت الفتيات والأطفال والتي بلغت خلال الفترة نفسها خمس جرائم، يضاف إلى ارتفاع الاشتباكات المسلحة إلى 19 حالة معظمها في عدن أثارت الرعب والفزع في نفوس المواطنين وجرت بين مليشيات موالية للانتقالي.
ووفقا لإحصائية المركز فقد احتلت جرائم الاغتيالات المرتبة الأولى من إجمالي الجرائم بنسبة 18,5% ، وجاءت جرائم الاعتقال خارج القانون في المرتبة الثانية بنسبة 12,9% ، واحتلت جرائم السطو على الممتلكات العامة والخاصة المرتبة الثالثة بنسبة 11,1%.
وجرائم مارستها المليشيات ضد محتجين تباينت بين الاعتداء بالهروات والرصاص الحي طالت المحتجين في عدن والمكلا على خلفية تدهور الخدمات العامة في نسبة 11,1% ، والاشتباكات المسلحة التي طالت أحياء سكنية بين عصابات مسلحة في نسبة 11,1 % .
يليها جرائم الاعتداءات المسلحة على المواطنين بنسبة 9.8% ، وحصلت جريمة محاولات الاغتيال و الشروع بالقتل على نسبة 5,5 % من إجمالي الجرائم المرصودة.
فيما تباينت نسب الجرائم الأخرى كجرائم الاعتداء على منازل المواطنين ومداهمتها بالقوة بنسبة 5,5 % ، وجرائم التفجيرات الهادفة إلى اقلاق السكينة العامة للمواطنين والتي تعد أحدى تداعيات الانفلات الأمني في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة بنسبة 4,3% ، وجرائم الاختطاف بنسبة 3,1%.
واستثنت الإحصائية رصد المواجهات المسلحة التي تشهدها محافظة أبين بين مليشيات الانتقالي ومليشيات الإصلاح كونها تتجدد بصورة شبة يومية دون توقف منذ أشهر، واقتصرت على الانفلات الأمني الذي يعكس حالة الفوضى الذي تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلة.
أزمة خانقة للمشتقات النفطية
وتشهد عدن ومحافظات مجاورة لها، منذ الأحد الماضي، أزمة خانقة في مشتقات النفط، جراء إغلاق عسكريين متقاعدين بوابات موانئ “الزيت بحي البريقة، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا”، والطرقات المؤدية إلى مقر شركة النفط.
كما تواصل محطات الوقود بعدن إغلاق أبوابها منذ 3 ايام, وسط ارتفاع جنوني لأسعار المشتقات النفطية.
وقد بلغ سعر الدبة البترول سعة 20 لتر مساء يوم الجمعة بعدن 25 الف ريال في السوق السوداء.
وكانت شركة النفط بعدن وبتوجيهات من الانتقالي الجنوبي احتجزت امس الخميس عشرات القاطرات المحملة بالوقود في ميناء عدن وميناء الزيت ورفضت السماح بخروجها, الامر الذي تسبب بأزمة حادة في المشتقات النفطية.
وتضاف أزمة الوقود في عدن إلى قائمة الأزمات التي زادت من معاناة سكان عدن في مقدمتها الكهرباء والمياه.
أزمة خانقة في مشتقات النفط، جراء إغلاق عسكريين متقاعدين بوابات موانئ “الزيت بحي البريقة، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا”، والطرقات المؤدية إلى مقر شركة النفط.
كما تواصل محطات الوقود بعدن إغلاق أبوابها منذ 3 ايام, وسط ارتفاع جنوني لأسعار المشتقات النفطية.
وقد بلغ سعر الدبة البترول سعة 20 لتر مساء يوم الجمعة بعدن 25 الف ريال في السوق السوداء.
وكانت شركة النفط بعدن وبتوجيهات من الانتقالي الجنوبي احتجزت امس الخميس عشرات القاطرات المحملة بالوقود في ميناء عدن وميناء الزيت ورفضت السماح بخروجها, الامر الذي تسبب بأزمة حادة في المشتقات النفطية.
وتضاف أزمة الوقود في عدن إلى قائمة الأزمات التي زادت من معاناة سكان عدن في مقدمتها الكهرباء والمياه.
لمواجهة الأزمة تجارة الحمير تغزو عدن
على ذات السياق، وفي ظل أزمة خانقة، وفوضى عارمة، تشهد تجارة الحمير في عدن انتعاشا هذه الأيام مع إقبال اليمنيين على شرائها لنقل المياه وغيرها من البضائع في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
يسقي أبو محمد اثنين من الحمير القليل من المياه قبل عرضهما للبيع وسط مدينة عدن في جنوب اليمن.
بينما يؤكد التاجر الذي يدعى أحمد شوق (38 عاما) الذي يعرض الحمارين في منطقة كريتر وسط المدينة أنه “كلما ارتفع سعر الوقود وكلما زادت مشقات الحياة ارتفع الطلب على الحمير أكثر وأكثر”.
وتخضع عدن لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي يتصارع مع حكومة المرتزقة.
إضافة الى ثمة خلافات عميقة في معسكر العدوان، فالقوات التي يفترض أنّها موالية لحكومة المرتزقة في الجنوب تضم فصائل مدعومة إماراتيا بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى مدعومة سعوديا، وتتهم حكومة المرتزقة بالفساد.
وبينما يغرق اليمن في أزمته التي تصفها الأمم المتّحدة بأنها الأسوأ في العالم، بات معظم السكان يعتمدون على المساعدات.
أصبح سعر لتر البنزين نصف دولار أمريكي تقريبا، هو ثمن باهظ بالنسبة للمدرسين مثلا الذين يتقاضون رواتب شهرية تعادل قيمتها نحو 25 دولارا فقط.
ويتزامن ذلك مع انهيار حاد في قيمة العملة اليمنية في جنوب اليمن بخلاف شمالها، حيث بلغ سعر الصرف في عدن 800 ريال يمني مقابل دولار واحد بعدما كان يعادل 610 ريالات في يناير الماضي، بعكس قيمته في مناطق الشمال والذي لم يرتفع عن 600ريال بسبب ألية اتخذتها حكومة الشمال.
وكان استخدام الحمير شائعا بكثرة في عدن التي بني جزء منها فوق بركان، قبل استخدام وسائل النقل الحديثة.
حوار مع تاجر حمير
ويتوجه أبو محمد عادة إلى محافظة أبين (شمال عدن) لأن الحمير أقل تكلفة.
وقال “مثل هذا الحمار تصل تكلفته إلى 30 ألف ريال ونشتريه من مدينة أبين وأيضا العربة بـ15 ألف ريال”، موضحا “يمكن أن تحصل يوميا على 7 آلاف إلى 8 آلاف ريال كأرباح بينما لا يكلف إطعام الحمار سوى 150 ريالا”.
وبالنسبة للتاجر، فإن “(بيع) الحمير أزال عني عبئا كبيرا، لدي تسعة أولاد فمن أين يمكنني إطعامهم؟ كل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، من أين نعيش؟ وإذا ذهبت للبحث عن وظيفة لن أجد”.
وأضاف “بدأت بالعمل في هذا المجال منذ عامين ونصف، بفضل الله ثم بالحمار هذا الرزق اصبح متوفرا وكل شيء متوفر”.
ازدهار تجارة الحمير
ويأتي زبائن أبو محمد من كافة أحياء عدن من المعلا الذي يعد من أرقى الأحياء في المدينة ومن أحياء أخرى مثل التواهي ودار سعد وغيرها، ويبيع شهريا ما بين 20 إلى 30 حمارا.
ويرى أبو محمد أنه “كلما ارتفع سعر الوقود وزادت مشقات الحياة، ارتفع الطلب على الحمير أكثر وأكثر” مؤكدا أن “الوقود ينقطع في بعض الأحيان لـ15 يوما ويطلب منا الناس أن نقلهم معنا بالحمير”.
وفي شوارع كريتر، أصبح مألوفا رؤية مجموعة من الحمير يجلس عليها أطفال بينما يقومون بنقل المياه أو عربات محملة بمنتجات وبضائع مختلفة.
ويشير محمد أنور الذي يقيم في عدن إلى أنه قرر شراء حمار من أجل جلب الماء، ويؤكد الأب لثلاثة أطفال أنه “لولا أن لدينا حمار لن نحصل على المياه”، لكن حتى الحمير قد تصبح بعيدة عن متناول السكان.
وأوضح “ارتفعت أسعار الحمير بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أصبح سعر الحمار يصل إلى 70 ألفا أو 80 ألفا أو 100 ألف ريال، ولا يستطيع الفقراء شراءه”.
ومن السخرية جدا ان تأتي هذه الأزمة في المحافظات الجنوبية عامة، وعدن خاصة والتي تعتبر عاصمة مؤقته لتحالف يضم أكثر من دول غنية بالمنطقة، إذا تتأزم هذه المناطق الى درجة لاتكاد تصدق، وفي فوضى امنية عارمة، تتنوع مابين الإغتيالات واختطاف الفتيات، واغتصاب الفتيات والأطفال منذ بداية تحالف العدوان الى اليوم.
على عكس مناطق الشمال التي يعمها الإستقرر الأمني العام في الأونة الأخيرة، دون الفوضى التي يسعى تحالف العدوان خلقها عبر خلاياه الإجرامية، وذلك لعم الفوضى وإثارة الشعب ضد حكومة الشمال.
