المشهد اليمني الأول/
كشفت رسائل البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي تم الإفصاح عنها مؤخراً، عن فضائح جديدة للنظام السعودي وعلاقته المشبوهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت الوثائق حجم التبعية من قبل نظام الحكم في المملكة للولايات المتحدة، والدفاع الأمريكي في المقابل عن السعودية باعتبارها حامية مصالحها في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء الماضي إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة باستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإليكترونية، حيث جرى تسريب هذه الوثائق بعد اختراق بريدها الإلكتروني قبيل انتخابات 2016 التي خسرت فيها أمام ترامب.
وتأتي الخطوة ضمن محاولات ترامب رفع أسهمه بالانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل، والتي يواجه فيها منافسة شرسة من المرشح الديمقراطي جو بايدن.
إذن أمريكا
وفي دلالة على مدى تبعية النظام السعودي العمياء للولايات المتحدة الأمريكية، كشفت رسالة من البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أن المملكة العربية السعودية، طلبت إذنا من الأمريكيين قبل إرسال مساعدات لدولة كوبا، في ما يخص القطاع الصحي هناك.
وفي البريد المرسل من كلينتون لنائب رئيس ديوانها في الوزارة، ومدير تخطيط السياسات، سوليفان جيكوب، قالت الأولى إن السعوديين أرسلوا للسؤال إذا ما كان هنالك أي اعتراض أمريكي على مساعدة كوبا في مجال الصحة.
وقالت كلينتون في الرسالة المؤرخة لعام 2009: “سألني سعود (سعود الفيصل غالبا) إذا ما كان هنالك مشكلة في مساعدة القطاع الصحي في كوبا، لا أعلم لماذا يمكن أن يكون لدينا مشاكل في هذا الأمر!”.
وأثارت الرسالة شكوك كلينتون التي استدركت في الرسالة قائلة: “يبدو أن هنالك أمرا ما لا أفهمه، قم بإجراء التحقيقات اللازمة”.
واستخدمت كلينتون مصطلح “run the traps” وهو مصطلح شائع في عالم السياسة، ومعناها التحوط وإجراء التحقيقات اللازمة لأمر ما.
ورد سوليفان على رسالة وزيرة الخارجية وقتها بأن الأمر أصبح على جدول أعماله.
صفقات الأسلحة
وفي سياق متصل، كشفت رسالة إلكترونية أخري عن دفاع وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، عن صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 60 مليار دولار.
ودافعت كلينتون، حسب الرسالة، عن صفقة أسلحة بقيمة 60 مليار دولار كانت تعتبر الأكبر في ذلك الحين، واعتزمت الولايات المتحدة عقدها مع السعودية عام 2016.
وجاء موقف كلينتون في معرض إجابتها عن تساؤلات أعضاء الكونغرس الذين تساورهم مخاوف وشكوك حول تأثير هذا الاتفاق على الأمن القومي الأمريكي.
وبحسب ما نشرته “سي إن إن” الأمريكية، فقد أجاب مساعدا كلينتون أندرو شابيرو وريتشارد فيرما على مخاوف أعضاء الكونغرس، بتأكيد عمق الشراكة العسكرية مع الرياض.
وفي جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، دافع أندرو شابيرو وريتشارد فيرما، اللذان كانا يعملان مساعدين لكلينتون، عن الصفقة بالقول إن الرياض حليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، وإنها تنسق مع واشنطن سراً وعلناً فيما يتعلق بالسلام مع “إسرائيل”.
واستند مساعدا كلينتون في هذا الدفع، إلى أنها “كعضوة رئيسة في الجامعة العربية، لعبت السعودية دور القيادة عندما دعمت الجامعة العربية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانخراط في مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء نتنياهو”.
وتحدَّث مساعدا كلينتون عن الأثر البالغ لعلاقة واشنطن والرياض على الأمن القومي الأمريكي، وخدمتها لسياسات ورؤى واشنطن في الشرق الأوسط.
وطرح أعضاء الكونغرس سؤالاً على الإدارة الأمريكية يتضمن شكوكاً حول سياسة السعودية في المنطقة، ويضربون مثالاً حول طبيعة المشاركة السعودية في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولفت أعضاء الكونغرس إلى أن ذلك يأتي في ضوء عدم اتخاذ السعودية خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع الجانب الإسرائيلي أو عبر زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.
وردَّ مساعدا كلينتون على هذه المخاوف بالقول: “بشأن مخاوفكم حول الدعم السعودي للسياسات الأمريكية على الصعيد الإقليمي، فعملية السلام في الشرق الأوسط من أبرز القضايا التي ننسق فيها عن قرب مع السعودية سراً وعلناً”.
كما أكدت الخارجية الأمريكية بزعامة هيلاري كلينتون، أن الصفقة محل الخلاف والتي كانت تشمل مقاتلات F-16 “لن تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة”.
وفيما يتعلق بتساؤلات بعض النواب عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، قال مساعدا كلينتون إن ملف الحريات هو أحد الملفات المهمة التي تناقشها واشنطن مع الرياض باستمرار.
ويعتبر ملف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات واحداً من أبرز الملفات التي يستخدمها الديمقراطيون حالياً ضد ترامب؛ لكونها تخالف الموقف المناهض لسياسات المملكة التي تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط.
الاعتماد على تركيا
وفي رسالة إلكترونية أخري للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون، كشفت مصادر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز ومستشاريه كانوا يفكرون بالاعتماد على تركيا لحماية المملكة بدلا من الولايات المتحدة.
وتتعلق الوثيقة بحديث عن اتهام إيران بالتخطيط لمحاولة اغتيال السفير السعودي الأسبق عادل الجبير، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وكانت الرسالة موجهة لكلينتون حين كانت على رأس عملها وزيرة للخارجية، بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر/ 2011، ونقلت معلوماتها عن مصادر قريبة من مسؤولين كبار في حكومات السعودية وتركيا إضافة إلى استخبارات غربية.
وبحسب الرسائل فقد جرى حديث بين أردوغان وشخص اسمه “هيكان” (شخصية غير محددة بالضبط ويبدو أنه مدير المخابرات التركية الحالي)، حول الأنباء التي أعلنتها واشنطن عن مخطط إيراني لاغتيال الجبير (اعتقلت الولايات المتحدة المتهم بالتخطيط للاغتيال في 29 أيلول/ سبتمبر 2011)، وذكّر هيكان الرئيس أردوغان أنه في أوائل عام 2011، كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومستشاروه المقربون قد رفعوا احتمالية استبدال تركيا كضامن أمني بالولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ما يتعلق بإيران”.
ووفقا للمصادر التي نقلت عنهم الرسالة الإلكترونية فإن هيكان ومحللين في TNIO يرون أن أشخاصا نافذين في الحكومة الإيرانية يؤمنون بأن الوقت قد حان لوضع إيران كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط، وأن قادة الحرس الثوري الإيراني وحلفاءهم السياسيين في الحكومة الإيرانية على قناعة بأن المملكة العربية السعودية أصيبت بالضعف بسبب التحركات المؤيدة للديمقراطية المنتشرة في الشرق الأوسط.
ووفقا للمصادر، فإنه لا يعلم بالضبط من هم المتنفذون في الحكومة الإيرانية الذين وافقوا على محاولة اغتيال الجبير، لكن “هاكان”، بحسب المصادر أيضا، كان يؤمن بأن تفاصيل العملية كانت معروفة لدى قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد فيلق القدس حينها قاسم سليماني، إلى جانب عدد من كبار الموظفين في الاستخبارات والأمن الوطني.
