المشهد اليمني الأول/
توقع مسؤولون سعوديون أن يتسع عجز ميزانية السعودية إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويخططون لخفض الإنفاق بنسبة 7% العام المقبل، حيث تضغط اضطرابات سوق النفط على مالية الدولة، وفقًا لأرقام أولية صدرت الأربعاء.
ويظهر بيان ما قبل الميزانية السعودية المنشور على موقع وزارة المالية أن الإنفاق العام المقبل يتوقع أن يبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، انخفاضا من 1.07 تريليون ريال المتوقعة هذا العام.
وهذا يعني أنه على الرغم من التكاليف الإضافية لوباء الفيروس التاجي وبرنامج تحفيز القطاع الخاص، يخطط المسؤولون لتجاوز الحد الأدنى في الإنفاق المستهدف لعام 2020 البالغ 1.02 تريليون ريال، والذي تم تحديده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحسب البيان، من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية السعودية إلى 5.1% من الناتج الاقتصادي العام المقبل و3% في 2022. قد تم نشر الأرقام دون المؤتمر الصحافي المصاحب لها في السنوات الأخيرة، وفق وكالة “بلومبيرغ”.
وقالت الوزارة في بيان “التوقعات أفضل مما كان متوقعا خلال النصف الأول”. في عام 2021، “تسعى الحكومة للحفاظ على المكاسب المالية والاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق”.
وقال مسؤولون إنهم سيعتمدون على الاقتراض الإضافي لتغطية عجزالسعودية، الذي اتسع بسبب الأزمة المزدوجة لاضطراب سوق الطاقة ووباء فيروس كورونا العالمي.
ومنذ حرب أسعار النفط بين المملكة وروسيا في وقت سابق من هذا العام، أدى انخفاض الأسعار وخفض الإنتاج الذي تفاوضت عليه أوبك وحلفاؤها إلى تقليص إيرادات الدولة، مما أدى إلى تقييد الخيارات لتحفيز أكبر اقتصاد عربي في الوقت الذي تعرضت فيه لضغوط من فيروس كوفيد -19.
وبينما أطلق المسؤولون سلسلة من برامج التحفيز – بما في ذلك مبادرة ساعدت في تغطية رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص – فقد طبقوا أيضًا تدابير تقشفية، ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات ورفع الرسوم الجمركية.
وقال مازن السديري، رئيس ” البحث في شركة الراجحي المالية ومقرها الرياض “يجب أن يأتي التحفيز الاقتصادي من مشاريع أخرى” ، مثل المشاريع الضخمة التي يشرف عليها صندوق الثروة السيادي، الذي يمتلك تمويله الخاص.
وتتوقع شركة الراجحي المالية أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام حوالي 350 مليار ريال، بافتراض إنتاج 9.2 ملايين برميل يوميا عند 40 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 0.4% في عام 2023، وهو العام الذي قال المسؤولون منذ فترة طويلة إنهم يعتزمون فيه موازنة الميزانية، وفقًا للبيان.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “يبدو بلوغ هدف العجز في 2023 أمرًا صعبًا، بما في ذلك حالة عدم اليقين في أسعار النفط”. وسينخفض الإنفاق كل عام من 2021 إلى 2023، حيث من المتوقع أن يصل إلى 941 مليار ريال.
