النظام الإماراتي (الماعز الحلوب) صندوق تمويل للفوضى والمؤامرات الأمريكية ضد الأمة

المشهد اليمني الأول/

انطلاقاً من كونها دولة صغيرة وذات موارد وإمكانيات محدودة مقارنة بقائدة تحالف العدوان على اليمن “النظام السعودي” فإن وصف السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي قائد الثورة الشعبية لدويلة الإمارات المتحدة بالماعز الحلوب كان دقيقاً ومنصفاً ويجسد حقيقة الدور المهين الذي تقوم أبوظبي في خدمة المصالح الأمريكية والصهيونية .

الثورة – إبراهيم الاشموري

كانت كلمات السيد القائد في خطابه الأخير في الذكري السادسة لثورة الـ21من سبتمبر عن دور الرياض كبقرة حلوب وشريكتها أبوظبي كماعز حلوب يعكس مصداقية في التوصيف لهذين الكيانين الأحمقين وهما يدفعان الغالي والنفيس من ثرواتهما ومقدرات شعبيهما وأمتهما من أجل إرضاء أسيادهم في واشنطن وتل أبيب .

أنفقت دويلة الإمارات النظام الإماراتي الكثير والكثير من الأموال على عمليات العدوان على اليمن وفي تمويل المؤتمرات الأمريكية والصهيونية وفي تمويل إنشاء قواعد عسكرية في اليمن قبل أن تجاهر بعمالتها علانية بالارتماء إلى أحضان الصهاينة في خيانة واضحة للأمة الإسلامية والإجماع العربي وللقدس والمقدسات الإسلامية .

ويقول السيد القائد ” إذا كانت السعودية هي البقرة الحلوب لأمريكا فإن الإمارات هي الماعز الحلوب” وخدماتها لأعداء الأمة لا تقل بطبيعة الحال عن السعودية مع فارق إمكانيات وقدرات كل واحد منهما ، تحملت أبوظبي ولا تزال جزءاً كبيراً من الفاتورة الضخمة جراء العدوان على اليمن الذي تقوم به إلى جانب السعودية نيابة عن أمريكا وربيبتها إسرائيل وأصبحت الإمارات تعيش وضعا اقتصاديا غير مسبوق من حيث السوء والركود دفع كثيراً من الشركات والمؤسسات في الدولة إلى الاستغناء عن موظفيها وكوادرها وطرد أبناء جاليات عربية وأجنبية من أراضيها والاستغناء عن خدماتهم وذلك بسبب الركود الكبير الذي يعيشه هذا الاقتصاد المترنح بعد أن كان يشار إليه قبل العدوان على اليمن كواحد من أقوى الاقتصاديات في المنطقة.

هذه الحقيقة التي يحاول النظام الرسمي في الإمارات إخفائها والتكتم بشأنها صارت واضحة أمام كثير من المراقبين وخبراء الاقتصاد ومنها مراكز بحثية إماراتية التي لم تجد بدا من تناول الشيء اليسير من تلك الخسائر الفادحة ومنها على سبيل المثال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” والذي أصدر مؤخرا تقريرا مفصلا عن حجم خسائر دولة الإمارات في عدوانها الغاشم على اليمن ، وتطرق التقرير إلى تداعيات عدوان الإمارات على اليمن وتداعي اقتصاد الدولة بسبب التمويل الضخم في ظل ما اعتبره التقرير، فشلاً في تحقيق الأهداف.

خسائر بشرية واقتصادية

تكبدت الإمارات وهي تخوض حربا عدوانية وبالوكالة عن أمريكا وإسرائيل خسائر بشرية واقتصادية فادحة ولاتزال والعدوان يعيش عامه السادس متكبداً المزيد من الضربات والخسائر الموجعة سواء على الصعيد البشري أو الجانب الاقتصادي، ويشير تقرير مركز الإمارات للدراسات والإعلام إلى أنه وعوضاً عن مصرع أكثر من (108) جنود إماراتيين إلا أن الدولة الإماراتية بطبيعة الحال دولة اقتصادية والنظر إلى التكاليف مهم إذ أنه مؤثر على مسارها، فالمال المدفوع هو من المال العام ومال كل الإماراتيين.

ونقل المركز بيانات هامة عن كلمة اعيسى المزروعي نائب رئيس ما يسمى أركان القوات المسلحة الإماراتية الطويلة ، أن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها بلغ أكثر من 130 ألف طلعة جوية، وأكثر من 500 ألف ساعة طيران على أرض العمليات، كما تم تنفيذ أكثر من 1000 رحلة بحرية جرى خلالها نقل ملايين الأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها.

وأضاف التقرير أن تكلفة الطلعة الجوية قرابة (90 ألف دولار) في المتوسط حسب تقرير مؤسسة “جاينز” للأبحاث المتخصصة بالشؤون العسكرية ما يعني (11.7 مليار دولار) نفقات الطلعات الجوية وهو رقم مقارب إذا ما حسبنا عدد الساعات مع فرضية أن تكلفة ساعة الطيران الحربي في المتوسط تصل إلى (23ألف دولار) أي (11.5 مليار دولار)، ولم تحسب معها عدد القذائف إن تكلفة القنبلة الواحدة أكثر من 45 ألف دولار.

الانفاق الضخم على عمليات عدوانية

ويتبين من خلال هذا التقرير الإماراتي إلى أن الإنفاق الإماراتي على العمليات الحربية في عدوانها على اليمن يبلغ مستويات قياسية ، وعلى الرغم من إهمال التقرير للمعدات العسكرية الكبيرة التي وفرتها الإمارات للمليشيات الانفصالية العنصرية في جنوب اليمن وكذا في تأسيس قواعد لأمريكا وإسرائيل في سقطرى وباب المندب وغيرها من الجزر والمواقع الحيوية لليمن إلا أن التكاليف المعلن عنها كبيرة وقد انعكست بصورة واضحة على الاقتصاد الإماراتي الذي بات يواجه تحديات لم يعرفها من قبل .

ويشير التقرير إلى أن حكومة أبوظبي لم تحدد حجم ونوع الآليات والأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى اليمن خلال الخمس السنوات من الحرب على اليمن، وتلك التي انتهت خلال الحرب وتدمرت على أيدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، خاصة وأن مقاطع فيديو نشرها الإعلام الحربي، أظهرت عشرات الآليات العسكرية التي بيعت للإمارات من أمريكا تعرضت لدمار كامل على يد اليمنيين في الساحل الغربي لليمن، وتكلف تلك الآليات والدبابات والمعدات مليارات الدولارات علاوة على الأسلحة.

وأردف التقرير بأن المزروعي ذكر أن القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، شاركت بأكثر من 15 ألف جندي في 15 قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمن.. مضيفاً أن القوات البحرية شاركت وحدها في ثلاث قوات واجب بحرية بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من 3000 بحَّار مقاتل.

وأضاف التقرير أن المزروعي لم يُشر إلى فِرق المرتزقة الأخرى التي شاركت في حرب اليمن ضمن القوات الإماراتية وتحت نفقتها وتتضمن (1800 من أمريكا اللاتينية) و (5000 مقاتل سوداني على الأقل) و(400 مقاتل من أرتيريا)، وعشرات المرتزقة المسؤولين عن الاغتيالات حسب ما أفادت تحقيقات أمريكية.

والرقم عن الجنود الإماراتيين (18ألف جندي) شاركوا في حرب اليمن كبير إذ يعني أن ثلث القوة العسكرية الإماراتية شاركت في حرب اليمن بمعدل 1/3 شاركوا في الحرب (يبلغ عدد جنود الدولة 64 ألفاً حسب “غلوبال فير بور”). وهو ما يضع علامة استفهام حول هذه المجازفة بإرسال ثلث الجنود إلى الحرب وترك الدولة دون حماية في ظل المخاوف الإقليمية المستمرة.

وبين التقرير إذا فرضنا أنه جرى تبديل الجنود كل نصف عام فإن حجم القوة التي تبقى متمركزة 5000 جندي، ويتقاضى هؤلاء الجنود بالإضافة إلى القوة الأخرى من المرتزقة (12200جندي ومقاتل) عشرة آلاف دولار شهرياً (يشمل ذلك الرواتب -بين 700 – 3000 $-ومصاريف أسبوعية -بين 1000 – 2000 $ – وتغذية ونفقات تشغيلية) ما يعني (1.5مليار دولار سنوياً) ما يعني (7.32مليار دولار)، أما مع مرتزقة الاغتيالات فتتقاضى الشركات (1.5 مليون دولار شهرياً) عدا المصاريف التشغيلية والمكافآت، ما يعني (18 مليون دولار في العام.

وكشف التقرير أنه تم خلال هذه الفترة تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في جنوب اليمن وقال إنه بعد خمس سنوات من انطلاق الحرب، تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي قال إن المليشيات الموالية للإمارات في اليمن تقوم بها اليوم بنفسها بعدما تم تشكيلها وتدريبها وتجهيزها.

وأضاف التقرير أن هذه الميليشيات التي جرى تدريبها منذ 2015م وحتى اليوم تنفق عليها الدولة كل ما يلزم المقاتل من البدلة التي يلبسها مروراً بالسلاح الشخصي وحتى الدبابة والآلية العسكرية كلها من أبوظبي وبيعت للإمارات.
دعم المرتزقة

ويضيف التقرير «وعلى عكس جنود الدولة والمرتزقة الذين تنخفض تكاليفهم كثيراً بعد عودتهم إلى أراضي الدولة فإن الميليشيات اليمنية ستبقى في بلادها دعماً لتنفيذ خطط الإمارات وإذا كان الرقم صحيحاً كما تقول السلطات فإن الانفاق كبير جداً، إذ أنه مع فرضية أن كل مستلزمات المقاتل اليمني تكلف (1500 دولار شهرياً، يشمل بذلك الراتب (400 – 3000 $) دولار والنفقات التشغيلية التي تشمل الغذاء والملابس والوقود..إلخ)

فإن الدولة تنفق (300 مليون دولار شهرياً) أي (3.6مليار دولار سنوياً) ما يعني أن الدولة أنفقت أكثر من (18 مليار دولار) على تلك المليشيا خلال خمس سنوات، ومن المؤكد أن العدد لم يكن موجوداً بالكامل منذ 2015م لكن مع تكاليف التدريب والنقل والتجنيد والذخيرة (عدا الآليات) فإن الرقم يقارب هذه النسبة».

وكشف التقرير أن الإمارات، أنفقت على وسائل الإعلام والدعاية الخاصة باليمن، عشرات الملايين من الدولارات لدعم عشرات المواقع الإخبارية وعدد من القنوات الداعمة لرؤيتها وميليشياتها في اليمن، ومبلغ 5.59 مليار دولار، حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن بين 2015-ومطلع 2019م يقول اليمنيون إن الإمارات استخدمتها لكسب مؤيدين وغطاء للحصول على المعلومات، ما يعني أن الدولة أنفقت حتى الآن (37 مليار دولار) على الأقل في اليمن وحدها، كان بإمكانها إخراج الدولة من أزمات اقتصادية ضخمة.

وبحسب مراقبين ومراكز بحوث اقتصادية محايدة فإن الإمارات تنفق 1.3 مليار دولار على تدخلها في اليمن شهرياً على أقل تقدير أي ما يعادل (16 مليار دولار سنوياً) وهذه الأموال تنفق في أمور تتعلق بمخطط أمريكي إسرائيلي لتمزيق اليمن والقضاء على وحدته ولا علاقة لها بالأهداف المعلنة لتحالف العدوان بقيادة النظام السعودي لذلك فإن الماعز الحلوب كما وصفها السيد القائد تواصل خدماتها المجانية لأمريكا وإسرائيل على حساب معاناة شعبها المتفاقمة يوما بعد آخر.