المشهد اليمني الأول/
ما زالت النقاشات تجري في جنيف بين حكومة المرتزقة وحكومة صنعاء في اليمن برعاية أممية حول تنفيذ ما تم التوقيع عليه في السويد بشأن عملية تبادل الأسرى والسجناء.
وقال مصدر مطلع لـ”سبوتنيك” إن “مدينة جنيف السويسرية شهدت، أمس السبت، لقاء لممثلي صنعاء مع الجانب الأممي بشأن ملفي المرتبات وسفينة صافر العائمة، حيث التقى هاشم إسماعيل، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لصنعاء مع معين شريم، نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، على هامش لقاءات ملف الأسرى، وجاء اللقاء استكمالا للقاءات سابقة تمت عبر الفيديو وكان ممثلو حكومة هادي قد تخلفوا عنها.
المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ووزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم، أثناء الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد.
وأضاف المصدر أن “ممثل صنعاء ناقش خلال لقاءه، أمس السبت، مع نائب المبعوث الأممي، ملف المرتبات الذي ظل عالقا بسبب الجمود من قبل حكومة الفار هادي، التي لم تقدم أي خطوة لتنفيذ التزاماتها لصرف مرتبات موظفي الدولة بموجب اتفاق السويد، وساعدها في ذلك موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الذي اتهم حينها بالانقلاب على ذلك الاتفاق.
وتابع: “كانت صنعاء قد بادرت بفتح حساب خاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، وأودعت إيرادات ميناء الحديدة فيه تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاق السويد، وزار وقتها فريق المبعوث فرع البنك بالحديدة وتأكد من وجود تلك الإيرادات في الحساب المخصص لذلك”.
وأشار المصدر إلى أن “ممثل صنعاء أكد خلال اللقاء على أولوية حل قضية مرتبات موظفي الدولة التي قطعت منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن قبل أربعة أعوام، وتمت مناقشة عدة أفكار لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأن الأوضاع السياسية والميدانية مواتية لاستئناف صرف المرتبات من خلال إيرادات النفط الخام التي تبلغ حاليا ما يقارب ١٠٠ مليون دولار شهريا تتحصل عليها حكومة الفار هادي، بالإضافة إلى استمرار التزام صنعاء بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب المرتبات بفرع البنك المركزي في الحديدة”.
وأوضح المصدر أن “لقاء القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا خلال لقائه ونائب المبعوث الأممي ناقش أيضا أفكار جديدة لحل مشكلة سفينة صافر العائمة، وتطرق إلى المطالبات السابقة للأمم المتحدة لصيانة السفينة، حيث جدد ممثل صنعاء التأكيد على رفض أي محاولات يقف وراءها التحالف السعودي لانتزاع البنية التحتية لتفريغ النفط في الحديدة عبر أنبوب صافر، من خلال القول إن السفينة لم تعد قابلة للصيانة”.
سفينة صافر
وناقش اللقاء بعض الحلول الجديدة التي تقدمت بها صنعاء لحل مشكلة سفينة صافر من بينها أن تلتزم الأمم المتحدة بتقديم سفينة بديلة لتقوم بوظائف السفينة القائمة حالية “سفينة صافر” لتنفيذ الاتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر أنبوب صافر الممتد إلى الحديدة.
ولفت المصدر إلى أن النقاش حول ملفي المرتبات وسفينة صافر جاء في ظل سعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتحقيق أي انجاز، خصوصا أن الأخير عبر عن مخاوفه صراحة خلال إحاطته لمجلس الأمن قبل أيام، عندما قال “إن سقوط مأرب بقبضة قوات صنعاء سينهي العملية السياسية في اليمن.
الأسرى
عبد القادر مرتضى رئيس وفد أنصار الله يحضر جولة جديدة من المحادثات لمناقشة صفقة تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة في اليمن.
واتسم اللقاء بالمرونة من جانب نائب المبعوث الأممي، ويعد ذلك انعكاسا للتغيرات الميدانية التي فرضها تقدم قوات صنعاء باتجاه مدينة مأرب، بعدما كان غريفيث قد تبنى موقف تحالف العدوان السعودي وحكومة الفار هادي.
وكان وفد “أنصار الله” قد توجه، مساء الثلاثاء الماضي إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في جولة جديدة من النقاشات مع حكومة المرتزقة برعاية أممية بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في “أنصار الله” عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على “تويتر”: “سنتحرك من مطار صنعاء الدولي الى جنيف للمشاركة في استكمال النقاشات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة”.
وأعرب المرتضى عن “الأمل أن يكتب الله لهذه الجولة النجاح، وأن نشهد قريبا انفراجة في هذا الملف الإنساني”.
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أنه “من المقرر التقاء الأطراف اليمنية، الأسبوع الجاري في سويسرا لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل المحتجزين برعاية مشتركة من مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأعرب غريفيث عن “الأمل أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح المحتجزين بشكل عاجل خاصة في ظل خطر انتشار جائحة كورونا في أماكن الاحتجاز.
وتبادلت حكومة المرتزقة وحكومة صنعاء في كانون الأول/ ديسمبر قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بأسماء نحو 15 ألف أسير لدى الطرفين.
ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.
