المشهد اليمني الأول/
بدأت الإمارات إجراءات ضخ استثمارات مالية كبيرة في الكيان الإسرائيلي عبر صندوقها السيادي بموجب اتفاق عار التطبيع بين الجانبين ما يشكل رافعة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي.
وأعلن مكتب أبوظبي للإعلام التابع للدولة أن جهاز أبوظبي للاستثمار (صندوق الاستثمارات السيادي)، فتح أول مكتب له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.
ووفق بيان جهاز أبوظبي للاستثمار على تويتر، فإن “تل أبيب هي الأولى في شبكة مخططة من المكاتب الدولية التي ستدعم الشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، وربط المبتكرين من جميع أنحاء العالم لحل التحديات العالمية”.
واتفق جهاز أبوظبي للاستثمار ومنظمة Invest in Israel (استثمر في الكيان الإسرائيلي)، قبل أسبوعين، على التعاون الثنائي في مجال الاستثمار.
وحسب تقرير صادر عن مؤسسة (SWF Institute)، في مايو/ أيار الماضي، احتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة في قائمة أكبر صناديق استثمار سيادية على مستوى العالم، بحجم أصول بلغ 579.6 مليار دولار. ووفق مراقبين، سيعطي حجم الصندوق السيادي الإماراتي الضخم فرصا كبيرة لتمويل مشرعات الاحتلال.
ومن جانبه، قال الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان، أمس، إن الإمارات أعلنت، الليلة الماضية، أنها قررت افتتاح ممثلية لصندوق الاستثمارات الوطني الإماراتي في تل أبيب.
وفي تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، أشار ميلمان، الذي يعمل معلقا للشؤون الاستخبارية في صحيفة “هارتس”، إلى أن الإعلان الإماراتي جاء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الإسرائيلي، وأنه يهدف بشكل خاص إلى الاستثمار في مشاريع تتعلق بـ”الابتكارات والتطوير والتقنيات المتقدمة”.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار توجهات صندوق الاستثمارات الإماراتي “ADIO” لتدشين مشاريع واستثمارات في أرجاء العالم.
ويذكر أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرص في الآونة الأخيرة على طمأنة المستوطنين بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الكيان الإسرائيلي، في أعقاب تفشي وباء كورونا، ستتم معالجتها عبر الاستثمارات الضخمة التي ستوجهها الإمارات إلى السوق الإسرائيلي.
من ناحية ثانية، توقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن محمد الزيودي، أن تصل قيمة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، في أعقاب التوقيع على اتفاق التطبيع الكامل، إلى مليار دولار سنويا.
ونقلت صحيفة “كاكليست” الاقتصادية الإسرائيلية عن الزيودي قوله لممثلي الشركات الإسرائيلية الكبرى الذين يزورون أبوظبي حاليا، إن كلا من الإمارات والكيان الإسرائيلي تتشابهان في الناتج المحلي، وهناك إمكانية أن تصل قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 300-500 مليون دولار إلى جانب مبلغ مماثل على شكل استثمارات إماراتية في الشركات الإسرائيلية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين وأصحاب شركات القطاع الخاص في الإمارات ركزوا في محادثاتهم مع ممثلي الشركات الإسرائيلية على جانب التعاون في مجال “الأمن الغذائيإ”، على اعتبار أن الإمارات تستورد 95% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار كورونا أدى إلى المس بإمدادات المواد الغذائية إلى الإمارات، وهو ما حفز المسؤولين هناك على محاولة حل هذه المشكلة عبر الإنتاج الذاتي.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الإماراتي قوله: “الماء والغذاء مهمان لنا، ولدى “إسرائيل” تقنيات تحلية المياه، فقد أعدت الإمارات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي، و”إسرائيل” بإمكانها أن تندمج في هذه الاستراتيجية”.
وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أوكينوس، لإذاعة “كان” الرسمية الإسرائيلية، أمس، إن “التداعيات الاقتصادية للاتفاق مع الإمارات والبحرين ستكون هائلة، وسيستفيد الجميع من ذلك”.
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع بنك لئومي، ثاني أكبر بنوك الكيان الإسرائيلي، لاستكشاف مجالات التعاون في المستقبل بالإمارات والكيان الإسرائيلي وأسواق دولية أخرى.
وكشف بنك أبوظبي الأول، مطلع الشهر الجاري، أنه سيشرع في مناقشات مع بنكي هبوعليم ولئومي الإسرائيليين، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب نتنياهو.
