المشهد اليمني الأول/
كشفت صحيفة “هارآتس” الإسرائيلية عن لجوء السلطات السعودية إلى شركة إسرائيلية للاستعانة بها في اختراق هاتف محمول -نوع سامسونج- مملوك لأحد معارضي النظام بناء على طلب من المدعي العام السعودي في صفقة تم الاتفاق على تفاصيلها قبل سفر مندوب الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني.
وبحسب الصحيفة فإن مندوب شركة “سيلبرايت” الإسرائيلية وصل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادماً من لندن لاختراق هاتف بحوزة وزارة العدل السعودية.
طالب موظفو شركة “سيلبرايت” السعوديين باستقبال موظفهم -المعروف هويته لدى صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية- فور وصوله، وأصروا على الخروج من المطار دون ختم على جواز سفره ودون فحص الأجهزة الإليكترونية التي كانت بحوزته، ثم قاموا باصطحابه إلى أحد الفنادق في سرية تامة حيث التزم السعوديون بعد تثبيت كاميرات مراقبة، وحيث تم تنفيذ مهمة القرصنة ونسخ المعلومات من هاتف محمول. عندما تم الانتهاء من العمل، عاد ممثل شركة “سيلبرايت” إلى المطار وعاد إلى لندن.
ونقلت هارآتس عن صحيفة “ذا ماركر” أن السعودية لجأت إلى الشركة لاختراق هاتف “سامسونج اس ١٠” وفقاً لأوامر قضائية سعودية، دون معرفة من هو المالك الأصلي لهذا الهاتف، أو الأسباب التي دفعتهم لذلك سوى أنها أوامر من ولي العهد الذي يسير الأمور بهذه الطريقة.
وحسبما أوضحت الصحيفة، فإن “سيليبرايت” ليست الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تقدم القرصنة أو خدمات الأمن السيبراني الأخرى للمملكة السعودية، لكنها على ما يبدو الشركة الوحيدة التي تفعل ذلك دون أي إشراف من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
من خلال ما كُشف عنه مؤخراً حول نشاط “سيلبرايت”، والتي تخدم الأجهزة الأمنية في 150 دولة، فإنها لم تُسجل كمصدر متعلق بالأمن كما يقتضي القانون، نظراً لما يزعمون أنه الطبيعة غير الدفاعية لأجهزة اختراق الهاتف، ونتيجة لذلك، لا تخضع الشركة الإسرائيلية ومعداتها لإشراف وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع وهو ما وصفه النقاد بأنه فشل من جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية.
الطريقة التي يتعامل بها بن سلمان أثارت العديد من الانتقادات الدولية والحقوقية، وهي الانتقادات التي بذلت إدارة ترامب- وكذلك إسرائيل- الكثير لتفاديها، خاصة بعد تصاعد موجة الاضطهاد الموجه ضد المعارضين، والمصحوبة بعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب لمعارضي نظام بن سلمان، إلا أنه ومع اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في نهاية عام 2018، أصبح الدفاع عن الرياض أكثر صعوبة.
وفقاً لبعض التقارير وآراء المحللين والخبراء، فإن شركة “سيلبرايت” قد يكون لها دور في تسهيل عملية التجسس على جمال خاشقجي قبل مقتله وتقطيع جثته على يد 15 شخصاً من عملاء النظام، حيث كان معروفاً في ذلك الوقت أنها كانت تقدم الكثير من الخدمات للنظام السعودي.
بعد قضية خاشقجي
تم تسليط الضوء على عملية “تجسس” قوية أخرى انطلقت من إسرائيل، حيث ادعى أحد المقربين من خاشقجي ومختبر Citizens Lab ومقره تورونتو أن الهاتف المحمول الخاص بشريكه قد تعرض للاختراق وأشار بإصبع الاتهام إلى شركة NSO الإسرائيلية، التي قدمت خدمات اختراق الهواتف المحمولة عن بُعد لنظام محمد بن سلمان، وعلى الرغم من نفيها تورطها في أي عملية اغتيال قام بها نظام بن سلمان، استمرت NSO في تقديم خدماتها للسعوديين.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد حوالي عام من مقتل خاشقجي، وبينما كانت “سيلبرايت” على اتصال بالسعوديين بشأن عملية القرصنة، التي نُشرت تفاصيلها هنا لأول مرة، نشر موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة “سيلبرايت” يوسي كارميل حول علاقة شركته بالنظام السعودي، والذي لم ينفها، لكنه أكد أن كافة الخدمات التي تم تقديمها للنظام كانت تقبع تحت مظلة إنفاذ القانون.
مع ذلك، تزايدت الأصوات الدولية المطالبة بفتح تحقيقات مع شركة “سيلبرايت”، أو على الأقل إخضاعها لرقابة أجهزة الدولة بسبب تورطها في تقديم المساعدات للأنضمة الديكتاتورية المختلفة، حيث قام محامي إسرائيلي يدعى “إيتاي ماك” وحوالي 60 من نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين بتقديم التماساً إدارياً في محكمة بتل أبيب يطلبون من وزارة الدفاع البدء في الإشراف على شركة “سيلبرايت” وأمر الشركة بالامتناع عن تقديم الخدمات إلى حكومة هونغ كونغ التي ساعدتها في قمع المعارضين.
في الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة هآرتس أن شركة “سيلبرايت” قامت بتسويق خدماتها لنظامين واجهوا احتجاجات سياسية وحاولا استخدام العنف لقمع المتظاهرين – بيلاروسيا وهونغ كونغ.
في بيلاروسيا، كان ديكتاتور البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، يتعامل مع مظاهرات حاشدة بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات في انتخابات الشهر الماضي والمطالبات بتغيير النظام، واعتقل آلاف النشطاء بينهم قادة الاحتجاجات في محاولة للسلطات لوقف المظاهرات، كما أُجبر بعض القادة على مغادرة البلاد.
أما في هونغ كونغ، كجزء من ممارسة الصين لسيطرة أكبر على الإقليم، والتي تضمنت سحق حرية التعبير السياسي، تم سن قانون أمني يعرف في جزء منه أنشطة الاحتجاج الأساسية بأنها إرهاب، كما استمرت الشركة في تقديم خدماتها التكنولوجية للشرطة هناك، حيث تم اختراق آلاف الهواتف، بما في ذلك هاتف أحد قادة الاحتجاج، Joshua Wong ، كما هو موضح في المستندات المرفقة بالتماس المحكمة الذي قدمه المحامي “إيتاي ماك” مؤخرًا في تل أبيب.
