المشهد اليمني الأول/
لا تألو الإمارات جهدا في انتهاز أية فرصة من أجل التمكين لإسرائيل في البلدان العربية والإسلامية، ولم تكتف أبوظبي بتوقيعها لاتفاق العار التطبيعي معها، لكنها سارعت الخطي لتوسيع دائرة التطبيع عبر أذرعها وميليشياتها في المنطقة كما هو الحال في جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية.
وتسيطر الإمارات عبر ذراعها الممثل في المجلس الانفصالي الجنوبي علي مجريات الأمور في جزيرة سقطري اليمنية، الأمر الذي يراه اليمنيون عملية احتلال إماراتي للجزيرة الاستراتيجية تمهيدا لتسليمها لإسرائيل في إطار سياقها التطبيعي الذي أعلنت عنه مؤخرا بعد سنوات من التعاون السري.
هدية لإسرائيل
وفي تطور لافت، قال موقع أمريكي متخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية إن الإمارات تعتزم بالتعاون مع إسرائيل، التي طبعت العلاقات معها مؤخرا، على إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
وأضاف موقع “ساوث فرونت“، الذي يديره فريق من الخبراء، ويركز على قضايا العلاقات الدولية والنزاعات المسلحة والأزمات، إضافة إلى تحليل العمليات العسكرية، والموقف العسكري للقوى العالمية الكبرى، نقلا عن مصادر عربية وفرنسية، أن “الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في جزيرة سقطرى”.
وأوضحت المصادر أن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع؛ بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.
وفي ذات السياق، قالت مستشرقة إسرائيلية إن “الحركة الانفصالية في اليمن (المجلس الانتقالي الجنوبي)، المدعوم إماراتيا، ستكون لاعبا مهما في اليوم التالي لاتفاق السلام مع الإمارات، وسيسفر عن ذلك تأثير مهم حول العلاقة بإيران”.
وأوضحت فازيت رابينا في مقالها على صحيفة “مكور ريشون” اليمينية، ” أن الاتفاق مع الإمارات سيولد مفاجآت أخرى “سعيدة”، بحكم أن العلاقة ستمتد لتضم قائمة ممن يتبعون ويتلقون الدعم من الإمارات.
ونبهت إلى أن “أنه في حال أصبح اتفاق السلام مع الإمارات أمرا واقعا، فإن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الذي يدعو لدولة مستقلة في جنوب اليمن، وحركته المدعومة ماليا وعسكريا من حاكم الإمارات محمد بن زايد، يكون في حكم المشاركة بهذا الاتفاق”
ونقلت ما كتبه بن بريك على “تويتر” فور إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: “إذا فتحت تل أبيب أبوابها، فسوف أزور إخواننا اليهود اليمنيين في منازلهم في إسرائيل، وأذهب للصلاة في المسجد الأقصى”، وعلقت بأن “كل هذا حتى قبل توقيع اتفاقية السلام رسمياً بين الدولتين، وهذا ما يمكن اعتباره التعايش وقبول الآخر”.
وتابعت: “اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات تلقت منعطفًا خاصًا في الأيام الأخيرة، بعد الأحاديث المتواترة مؤخرا عن تخطيطهما لإنشاء قواعد تجسس مشتركة في جزيرة سقطرى، على بعد 350 كيلومترًا من الساحل اليمني، لجمع معلومات عن حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والقرن الأفريقي ومصر، ومتابعة تحركات إيران في المجال البحري، وأنشطة الحوثيين في اليمن”.
وختمت بالقول إن “الإمكانات الاستخباراتية لهذه القواعد هائلة، وقد تصل حتى شواطئ باكستان، وفي هذا الصدد، تتماشى هذه الخطوة إلى حد كبير مع التفكير الأمني العالمي لإدارة ترامب، التي تفضل أن تعهد بمصفوفة الحفاظ على الأمن في المنطقة وخارجها إلى حلفائها، بالتعاون بين إسرائيل والدول البراغماتية وإمارات الخليج”.
رفض شعبي
ولا تتوقف الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود الإماراتي وتمكينها لإسرائيل من الجزيرة، حيث تظاهر مئات اليمنيين بمحافظة سقطرى، على مدار الأسبوع الجاري رفضا لاستمرار سيطرة “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم إماراتيا، على الجزيرة.
وجاب المئات شوارع مدينة “قلنسية” بالمحافظة، رافعين أعلام اليمن وصور عبد ربه منصور هادي، والمحافظ رمزي محروس، بحسب مشاركين في المظاهرة.
وقال مشاركون في المظاهرة إن “مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، أطلقت الأعيرة النارية في محاولة لتفريق المتظاهرين إلا أنها فشلت”، وفق وكالة الأناضول التركية.
وطالب بيان ألقي في ختام المظاهرة، بعودة المحافظ محروس (غادر الجزيرة عقب وقوعها تحت سيطرة الانتقالي في حزيران/ يونيو الماضي)، كما دعا إلى بسط سيطرة الدولة على كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بالمحافظة، وعودة الخدمات العامة بها، وصرف مرتبات الموظفين.
وفي سياق متصل، نظم عشرات اليمنيين، الجمعة، وقفة احتجاجية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضا لأي وجود إسرائيلي في الجزيرة التي تحتل موقعا استراتيجيا بالمحيط الهندي.
وحمّل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي جرت بمنطقة قبهاتن غربي الجزيرة، المسؤولية الكاملة لأي جهة تعمل على إدخال وتسهيل الوجود الإسرائيلي بسقطرى (في إشارة إلى الإمارات).
ورفع المشاركون أعلام اليمن وصور عبد ربه منصور هادي، ولافتات كتبوا عليها “ندين بشدة أوجود للصهاينة وداعميهم في سقطرى، نطالب بعودة السلطة المحلية، نرفض المظاهر المسلحة”.
وطالب المحتجون بعودة قيادة السلطة المحلية إلى المحافظة (تقع حاليا تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي)، وبسط سيطرة الدولة على مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية كافة، كما طالبوا بتوفير الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وتوفير السيولة النقدية ومنع أي مظاهر مسلحة.
مساءلة برلمانية
لم تقتصر اعتراضات اليمنيين عند حد التظاهرات الشعبية، لكنها انتقلت لتشمل المساءلة البرلمانية لرئيس الحكومة اليمنية، حيث انهالت العديد من الأسئلة البرلمانية على رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، تناولت في أغلبها التدخلات الإماراتية في اليمن، وتعطيلها للمنشآت وسعيها لبناء معسكرات بجزيرة سقطرى.
ووجه برلمانيان استجوابا لرئيس الحكومة بشأن شروع الإمارات في بناء معسكرين دون علم الدولة في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة خليج عدن.
وطلب البرلمانيان، علي حسين عشال، وعلي المعمري، من رئيس الحكومة الرد على المعلومات التي حصلا عليها حول ما يجري في سقطرى.
وقال النائبان في رسالة الاستجواب، المؤرخة بـ5 أيلول/ سبتمبر الجاري، إن الإمارات شرعت في عمل أحجار أساس لإنشاء معسكرين؛ أحدهما في الطرف الغربي لجزيرة سقطرى وتحديدا منطقة قطينان، والآخر في الطرف الشرقي بمنطقة زفلة في الجزيرة، وأضافا في رسالتهما، أن هناك معلومات أخرى تتحدث عن سعي الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى دون علم الدولة.
وأشار النائبان عشال والمعمري، إلى أن شركة خاصة إماراتية تدعى “رويال جت” تقوم بتسيير 6 رحلات إلى سقطرى، من بينها رحلة ركابها أجانب من جنسيات مختلفة، يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون، مؤكدين أنهم منذ فترة يتجولون في الجزيرة بعد دخولهم من دون تأشيرات، ولا حتى أختام دخول من قبل السلطات اليمنية.
وأوضح النائبان اليمنيان في رسالة الاستجواب لرئيس الحكومة أن هناك مساحات شاسعة على السواحل ومناطق المحميات البيئية في جزيرة سقطرى تملّكها إماراتيون، وقاموا بتسييجها وتسويرها بالمخالفة للقانون.
ولفت عشال والمعمري إلى “قيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات في سقطرى”.
بدوره، حذر وزير يمني، من انزلاق الأوضاع في جزيرة سقطرى نحو مزيد من العبث والفوضى بسبب دولة الإمارات، وغرد وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، الذي ينحدر من سقطرى، عبر تويتر: “الإمارات تعمل على توسيع نفوذها في سقطرى”، مؤكدا أن الأرخبيل (تعد سقطرى كبرى جزره الست) يتجه نحو مزيد من العبث والفوضى في حالة استمرار اللادولة”.
وأضاف الوزير اليمني: “تبقى المطالبة قائمة للمملكة العربية السعودية بالوفاء بتعهداتها في إنهاء حالة اللادولة، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب الذي نفذه الانتقالي بدعم إماراتي”.
