المشهد اليمني الأول/
قال تقرير للأمم المتحدة إن كندا تغذي العدوان على اليمن بمبيعات أسلحة لأطرافها المختلفين، وهو الإعلان الأول من نوعه عن مشاركة كندا في هذا الصراع، حيث تم إعلان كندا كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن.
وفي تقرير صدر حديثاً عن لجنة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون الصراع لصالح الأمم المتحدة والتحقيق في جرائم العدوان المحتملة من قبل أطراف الصراع، عن الفترة المنتهية في يونيو/حزيران 2020، تم ضم كندا إلى قائمة الدول التي تبيع الأسلحة لمن يشنون الصراع في اليمن: تحالف تقوده السعودية، ومتمردين حوثيين مدعومين من إيران.
وبحسب التقرير فإن الدول التي تم تحديدها في صفحاته، والتي تشمل أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، “واصلت دعمها لأطراف النزاع من خلال عمليات نقل الأسلحة، وبالتالي المساعدة في إدامة الصراع”.
في المؤتمر الصحفي الذي تبع إصدار التقرير، صرح عضو اللجنة أردي إمسيس- أستاذ القانون بجامعة كوينز، بأن “كندا أُضيفت إلى قائمة البلدان المذكورة بسبب مبيعات الأسلحة المرتفعة في عام 2019″، وقال “لذلك نكرر دعوتنا للدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع… وتحديداً السعودية”.
وحثت لجنة الخبراء في تقريرها مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الوحشية التي ارتكبت في حق المدنيين هناك.
وصلت الشحنات الكندية من المبيعات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي عام 2019، ويرجع ذلك بالكامل إلى عقد بقيمة 14 مليار دولار بوساطة إحدى شركات التاج الفيدرالية لبيع مركبات مدرعة خفيفة (LAVs) إلى المملكة.
حيث قامت كندا بتصدير ما يقرب من 2.9 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، وجميعها تقريبًا من المركبات المدرعة التي تم تصنيعها في لندن، أونتاريو، من قبل شركة تابعة لمقاول الدفاع الأمريكي، شركة ” General Dynamics Corp”.
كما أنه اعتبارًا من يوليو/تموز 2020، بدأت كندا بتصدير مركبات مصفحة أخرى بقيمة 866 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية هذا العام، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية التي حصل عليها طالب الدكتوراه بجامعة يورك أنتوني فينتو، الذي يبحث في علاقات كندا مع دول الخليج العربي.
في تصريحاته لصحيفة “ذا غلوب آند ميل” الكندية قال البروفيسور إمسيس “نظرًا لالتزام كندا التاريخي بالنظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، فمن الضروري أن تراجع أوتاوا تدفق الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وأكد إمسيس “إن توفير معدات الحرب لأي طرف في الصراع اليمني لن يؤدي إلا إلى وظيفة تمكينية، وبالتالي استمرار الصراع على حساب المدنيين في اليمن”.
يُذكر أن صوراً انتشرت عبر الانترنت ظهر فيها الجنود السعوديون مع أسلحة كندية الصنع في مناوشات عبر الحدود السعودية اليمنية.
من جانبها، وصفت رئيسة معهد ريدو “بيجي ماسون” التقرير بأنه علامة سوداء في تاريخ كندا، مؤكدة أن ذلك “يقوض المزاعم التي قدمتها الحكومة الكندية في أبريل/نيسان بعد أن أنهت تجميد الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة جديدة للسعودية تم فرضه في 2018 ردًا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين”، مضيفة أن تقرير الأمم المتحدة الجديد “لا يدع مجالاً للشك في أن كندا هي الأخرى تقوض السلام والأمن الإقليميين”.
وكانت وزارة الشؤون العالمية الفيدرالية قد أصدرت مذكرة في أبريل/نيسان لتبرير استمرار شحنات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، جاء فيها “تساهم الصادرات الكندية من السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى [المملكة] في السلام والأمن الإقليميين”.
أشارت المذكرة أيضاً إلى أن التقارير السابقة الصادرة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لم تلوم كندا على تصدير الأسلحة للمقاتلين، على الرغم من أن تلك التقارير “شككت صراحة في شرعية عمليات نقل الأسلحة من قبل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.
من جانبها رفضت الحكومة الكندية عن التعليق على تقرير اللجنة الأممية، الذي يعد الثالث من نوعه فيما يتعلق باليمن.
يُنظر إلى الصراع اليمني على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وخصمها الإقليمي إيران، وهي الحرب التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن فضلاً عن وجود الملايين على شفا المجاعة، وفقاً وكالات الإغاثة.
في سياق متصل، علق إروين كوتلر، وزير العدل الليبرالي السابق، على التقرير قائلاً إنه يسلط الضوء على المعاناة الإنسانية الكبيرة التي سببتها الحرب، “وهي محنة وألم اشتد بسبب استهداف المدنيين من قبل الجيش السعودي والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران”، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد كيف أن “بيع المعدات العسكرية بمختلف أنواعها للسعودية له تكلفة إنسانية كبيرة”.
