المشهد اليمني الأول/
يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات الحيوية المتضررة من إغلاق مطار صنعاء الدولي، حيث أدى اغلاق تحالف العدوان الأمريكي السعودي للمطار الى مضاعفة الأعباء على المستشفيات والمراكز الصحية التي خرج نصفها عن الخدمة بينما النصف الاخر حيث فقدت في الاساس 50% من قدرتها التشغيلية بسبب خروج اغلب المعدات الطبية عن الخدمة وعدم توفر الميزانية التشغيلية الكافية لها.
فضلاً عن تدمير العدوان للعشرات من المراكز والمستشفيات في مختلف المدن والمناطق اليمنية التي هي في الأصل شحيحة وذات إمكانات متواضعة فضلا عن تدمير العدوان للطرق والجسور.
ويتحمل العدوان الأمريكي السعودي المسؤولية الكاملة عن الاثار المترتبة على إغلاق مطار صنعاء الدولي، سيما وأن قرار الإغلاق الذي تم في التاسع من أغسطس من العام 2016م ويعد فصلا جديدا من جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن، وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة، جاء من وزارة الدفاع السعودية في مخالفة للمواثيق والمعاهدات والدولية.
ما تغفل المنظمات ومختلف الجهات عنه هو ما يخلفه الحظر الغاشم الذي يفرضه العدوان على حركة النقل الجوي والبحري والحصار الذي يفرضه على دخول مختلف السلع وأهمها العقاقير والأدوية المستلزمات الطبية، وهو ما أسفر عن الآلاف الوفيات من المصابين بأمراض مزمنة خاصة من هم بحاجة إلى عمليات مستعجلة لإنعاش الحياة فيهم وهم بالآلاف أيضا.
وقد ادى فرض الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي إلى عزل اليمن وتقييد حرية ملايين اليمنيين وتعطيل حركة الملاحة أمام الإمدادات الحيوية والتجارية الضرورية للمواطنين.
الأضرار الإنسانية
وتشير اغلب التقارير المحلية والدولية الى أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية يودي بحياة الآلاف من المرضى الذين بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج خارج اليمن، ما يجعل من إغلاق المطار جريمة حرب مستمرة بحق المرضى المحتاجين للسفر للخارج بالرغم من كل المناشدات الإنسانية لفتح المطار.
ويؤكد الناطق باسم لجنة الاوبئة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني أن من يحتاج للسفر للخارج يحتاج إلى إسعاف خلال نصف ساعة أو ساعة الى الطائرة بينما السفر عبر مطاري سيئون وعدن والذي يستغرق 18 الى 24 ساعة محفوف بالمخاطر الطبية والأمنية، فيما أشارت هيئة الطيران المدني إلى أن حالة من كل عشر حالات توفيت في طريقها البري إلى تلك المطارات.
وأدى اغلاق مطار صنعاء إلى وفاة 80 الف مريض ممن كانوا بحاجة للسفر للعلاج، حيث أكثر من 450الف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج يتوفى منهم(25-30) مريض يومياً.
كذلك أصبح أكثر من 65 الف مريضاً بالأورام السرطانية مهددين بالموت نتيجة استمرار الإغلاق.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور يوسف الحاضري أن “أكثر المتضررين من قرار إغلاق المطار هم مرضى السرطان، والكبد، والقلب، والفشل الكلوي، بالإضافة إلى المدنيين الذين أصيبوا في الغارات الجوية التي نفذها طيران العدوان الامريكي السعودي منذ بدء الحرب في مارس 2015”.
وأضاف أن “غالبية المرضى يرفضون السفر إلى الخارج عبر مطاري عدن (جنوب)، وسيئون (شرق)، بسبب المسافة الطويلة الذي سيتكبدونها للوصول إلى تلك المطارات، فضلاً عن سوء الأوضاع الأمنية في تلك المحافظات، خاصة في مدينة عدن التي تشهد صراعا بين فصائل المرتزقة”.
وأكد الحاضري أن “فتح مطار صنعاء الدولي حق إنساني لكل المدنيين، واستمرار إغلاقه يزيد من حالات الوفاة في أوساط المرضى الذين يمكن إنقاذهم إذا ما تم نقلهم للعلاج في الخارج”.
دور اممي في معاناة اليمنيين
وعلى مدى السنوات الماضية طالبت السلطات الرسمية في صنعاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف تجاه إنهاء استمرار الحصار الجوي المفروض على المطارات اليمنية وإصدار قرار دولي من مجلس الأمن لفك الحصار الجوي عن مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية.
واستنكرت وزارة النقل استمرار عدم وفاء الأمم المتحدة بتعهداتها عن تسيير جسر جوي لرحلات إنسانية للمرضى عبر مطار صنعاء الدولي، والذي يؤكد عدم جدية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التحرك لوقف المأساة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.
وفي احيانا كثيرة تحرك الأمم المتحدة طائرة على متنها راكب واحد من مطار صنعاء الدولي فيما يقبع الشعب اليمني تحت الحصار والحظر.
الدكتور خالد محمد الكميم- أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان يقول: إغلاق المنافذ جريمة أخرى تضاف إلى جرائم العار الدولي في التمالؤ والصمت الرهيب بحق الشعب اليمني العظيم، مؤكداً أن الحرب غير المشروعة تواصل طغيانها وجرائمها دون أي مسوغ قانوني دولي على الاطلاق والعالم استدرك هذا ولكن الآلة المالية للنفط والمال العربي من بلاد الحرمين تطغى على كل نداء إنساني حر.
ومضى الكميم يقول: نعم لقد سقطت الإنسانية الزائفة من المجتمع الغربي وانظمته السادية التي ربما اشفقت على حيوان سقط في طريقه ولكنها لا تأبه لحياة الملايين من البشر من النصف الآخر من الكرة الأرضية.
ومع ذلك نؤكد وبكل ثقة اننا سنقاضي – وقريبا- كل من انتهك حياة الإنسان في اليمن عن كل جريمة ضد الإنسانية مصنفة في المواثيق الدولية، فلن تذهب دماء اليمنيين هدرا وسنقاضي دولة آل سعود ولن نقف حتى نأخذ بحقنا طولا وعرضا والحرب سجال، ومعه سنقاضي المجتمع الدولي على السقوط الفاضخ أخلاقيا وقيميا وقانونيا على أكبر سقوط أخلاقي وإنساني وهتك للمواثيق الدولية لم يشهد العالم نظيره من الحرب العالمية الثانية، وكيف أنهم يقرون قتل وإبادة شعب حر مسالم ينتهي بقرار حصار شامل عن الغذاء والدواء.
القوانين الدولية وجريمة الحصار
ويؤكد الكثير من الحقوقيين أن الحظر الجوي على اليمن يعد منافيا لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومخالفا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216 الذي لم يجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني”.
كما يتنافى قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.
ويرى القانونيين أن مشروعية الحصار الاقتصادي في إطار ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م الذي جعل من حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع الأسباب التي تهددهما من بين أهمّ أهداف منظمة الأمم المتحدة، وربط ذلك بحظر شامل لاستخدام القوة أو التهديد باستعمالها وضرورة حل المنازعات الدوليّة بالطرق السلمية، وجعل هذين الأمرين من أهمّ المبادئ التي تقوم عليها المنظمة الدوليّة.
وأكدوا أن القوانين الدولية مكنت مجلس الأمن الدولي في إطار معالجته لأيّ نزاع أو عدوان من جملة من التدابير غير العسكرية (المادّة 41) والعسكرية (المادّة 42 من الميثاق).
وما يهمّ هنا هو المادّة (41) التي أعطت لمجلس الأمن الدولي صلاحية تقرير ما يجب اتخاذه من تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلّحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصاديّة والمواصلات الحديدية والبحرية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
أي إنّ المادّة (41) قننت وأصّلت موضوع «الحصار الاقتصادي» أسلوباً أولياً يُلجأ إليه للضغط على الدولة المعتدية لردعها عن عدوانها وإنهائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان.
وتعد قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا الموضوع ملزمة للدول الأعضاء، وتطالب بتنفيذها تحت طائلة نهوض المسؤولية القانونية الدوليّة بحقّ الدولة المخالفة. فإذا أخفق هذا الأسلوب لجأ مجلس الأمن إلى التدابير العسكرية التي تنصّ عليها المادّة (42) من الميثاق.
ويُلاحظ هنا أنّ المادّة (50) من الميثاق حفظت حقّ الدول الأخرى التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصّة تنشأ من تنفيذ هذه التدابير؛ في التذاكر مع مجلس الأمن بصدد حلّ هذه المشكلات أو الأضرار التي قد تلحق بها من جرّاء تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
وبناء على هذه النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فإنّ الحصار الاقتصادي بوصفه أسلوباً أو تدبيراً قسرياً يُتّخذ بحقّ الدولة المعتدية؛ لا يمكن عدّه مشروعاً إلاّ إذا صدر بقرار عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان مخالفة لاتفاقية شيكاغو، وأن الغرض من اغلاق المطار يهدف إلى تعميق الحصار الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر وخلق حالة من التذمر.
داعيا المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتدخل لوقف هذا القرار التعسفي.
وعموماً فثمة جرائم حرب أخرى وكثيرة لتحالف العدوان في اليمن يقوم بها غير تلك المتمثلة في قصف المنازل والمدارس والمستشفيات تأتي في مقدمتها تعمده سرقة فرص إعادة الحياة إلى أجساد الآلاف ممن هم بحاجة لذلك.
