المشهد اليمني الأول/
في الوقت الذي يفترض فيه على المنظمات الإنسانية، القيام بواجبها في التخفيف من معاناة المواطنين، سيما في ظل إصرار دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مواصلة حربه ضد اليمنيين، يجد المتابع للشأن اليمني بأن الكثير من تلك المنظمات قد أخلت كثيراً بواجبها، واضحت تمارس الإسترزاق على حساب دماء النساء والأطفال دون أن تقدم لهم الشيء الملموس ولو في أقل القليل.
وهذا هو حال منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة التي تعد من أكبر المنظمات الدولية المهتمة بقضايا الطفولة، لكنها في اليمن إنحرفت عن مسارها وتحولت الى منظمة تتاجر باسم أطفال اليمن وبمستقبلهم، وليس أدل على ذلك بما قامت به مؤخراً بإرسالها طائرة خاصة لنقل طفلة تابعة لأحدى الموظفات الأمميات في الوقت الذي رفضت فيه إجلاء سبعة أطفال مصابين بأمراض أشد فتكاً ضمن الطائرة الخاصة التي وصلت الى مطار صنعاء الدولي.
وجاءت هذه الفضية ضمن مذكرات رسمية وجهتها وزارة الصحة إلى منسقة الشئون الإنسانية، أعربت فيها عن أملها في أن يتم نقل الحالات السبع الطارئة جداً، إلى جانب الطفلة التي تم إرسال طائرة خاصة لأجلها، غير أن اليونيسيف رفضت طلب الوزارة وهددت بوقف أنشطتها في اليمن إن أصرت على نقل الأطفال السبعة إلى الخارج.
وقد سبق لغراندي، قبل نحو شهرين، بإرسال طائرة خاصة إلى مطار صنعاء الدولي لنقل سائقها الخاص إلى خارج اليمن بسبب إصابته بكورونا، في ظل “تجاهل فيه الأمم المتحدة نداءات الاستغاثة المتكررة من صنعاء لرفع الحصار عن المطار ونقل الحالات المرضية الحرجة، وقد توفي على إثر ذلك عدد كبير جداً”.
ولاقت أفعال منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، سخط حقوقي واسع، واعتبروا تصريحاتها الإعلامية مجرد “فقاعات إعلامية” بعيدة عن تقديم أي اغاثة إنسانية حقيقية لليمنيين كما هو حال التهديدات التي اطلقتها المنظمة بوقف نشاطها في اليمن، حيث لا يعد بالشيء الجديد فقد سبق وأن قامت في 1 يونيو المنصرم بتخفض الدعم الممنوح للمستشفيات في اليمن بنسبة 50%، معللة ذلك بأنه بسبب عدم التزام المانحين بسد الاحتياجات التمويلية للمنظمة، بينما نجدها تبادر الى ارسال طائرة خاصة لنقل الطفلة بعد شهر من تخفيض مساعداتها.
كما قالت مطلع الشهر الجاري ( 1 يوليو الجاري) بتخفيض ما نسبته 50 % من دعمها للوقود لعدد 15 مركزا حصريا، و50 % من دعمها لفرق الاستجابة السريعة ما يعني خفض من 750 فريقا إلى 300 فريق بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل تخفيض اجمالي مخزون المواد غير الغذائية الخاصة بالمياه والاصحاح البيئي وإعادة ترتيب أولويات أنشطتها.
