المشهد اليمني الأول/
أكد الباحث اليمني المعروف نجيب السماوي، أن الهدف الرئيسي للإمارات خلف تدخلها في المهرة ومحاولة احتلالها عبر ميليشياتها بالمجلس الانتقالي الجنوبي المزعوم، هو حصار سلطنة عمان من بوابتها الغربية.
وقال “السماوي” في تصريحات لـ”الخليج (الفارسي) أونلاين” ضمن تقرير أعده الموقع عن الوضع المتوتر بالمهرة: “نحن نعلم بالخلافات بين الدولتين، وهذا يعني أن السلطنة ستكون تحت ضغط أكبر، مستقبلاً، في حال نجحت أبوظبي”.
ويُعتقد أن التعقيدات القبلية في المهرة قد تدفع نحو صراع طويلٍ الأمد ومقاومة مسلحة، “إذا لم يتم تدارك الأمر، خصوصاً أن سلطنة عُمان ستدفع بكل قوتها لدعم القبائل المؤيدة لها، لأن ذلك يؤثر على سيادتها”.
وتابع نجيب السماوي مشيرا إلى أطماع السعودية والإمارات في المهرة منذ دخول اليمن بحجة مناصرة الشرعية في 2015:”أبوظبي والرياض دخلتا من وقت مبكر إلى المهرة، بثقلهما السياسي والعسكري، في إطار تبادل الأدوار بينهما وسباقهما نحو بسط النفوذ عليها.”
واشار إلى أن المخطط الجديد الذي ترغب فيه الإمارات والسعودية بالمهرة، “لن يأتي إلا عبر الانتقالي وبأيدٍ يمنية، بعدما شهدت نجاحاً في سقطرى وعدن، حتى لا تكون مسؤولة أمام الرأي المحلي والدولي عن أي انتهاكات أو جرائم قد تحدث”.
وهدف السعودية الرئيسي من التدخل في المهرة ـ بحسب السماوي ـ هو إنشاء ميناء نفطي على ساحل بحر العرب، من خلال “تحويل محافظة (خرخير) السعودية في نجران إلى مخزن للنفط الخام، من أجل التنفس جنوباً دون قلق من تهديدات في مضيق هرمز”.
وتسعى السعودية إلى بناء نفوذ لها في المهرة كجزء من طموحاتها المتداولة، لبناء خط أنابيب نفط يعبر المحافظة إلى بحر العرب، والذي من المحتمل أن ينطوي على فوائد اقتصادية وأمنية كبيرة للرياض، حيث سيتم تخفيض التكاليف المتعلقة بنقل النفط من الآبار السعودية على سواحل الخليج الفارسي والمناطق الجنوبية المحاذية لليمن، من خلال السماح للناقلات بتجنب مضيق هرمز .
كما بدأت الإمارات تخطط للسيطرة على المهرة مبكراً مثلما فعلت مع عدن وبعض مدن الجنوب، فقد وصل ممثلون إماراتيون إلى المحافظة في أغسطس 2015، أي بعد 4 أشهر فقط من تدخُّلهم في اليمن، وكان المعلن أنها مهمة لدعم السلطة المحلية والحفاظ على الأمن بالمحافظة التي لم يصل إليها الصراع قط، قبل أن تنكشف مطامعها في اليمن.
وفي المقابل يبدو أن الدافع الأبرز خلف محاولة عُمان تمكين نفسها في محافظة المهرة، هو سعي السلطنة إلى تأمين نافذة لها باليمن، بغية الاحتفاظ بقدر كافٍ من الحضور في البلد الذي يشرف على أحد أهم منافذ التجارة البحرية.
فالوجود في المهرة يصبّ في مصلحة الأمن القومي للسلطنة، لأن وجود السعودية والإمارات يعني أن عُمان أصبحت محاصَرة في عقر دارها، كما لا يبدو أن مسقط ستغامر بخسارة نفوذها في المهرة، لأن ذلك يعني خسائر اقتصادية لها، إذ تدرّ المنافذ مع اليمن أموالاً كبيرة على الخزينة العمانية.
ويشار إلى أنه لم يمر من الزمن سوى شهر و5 أيام على فرض سيطرتها على سقطرى (في المحيط الهندي)، حتى بدأت قوات “الانتقالي” المتهمة بتلقي توجيهاتها من الإمارات، بالتحرك في المهرة في محاولة لتنفيذ انقلاب جديد والسيطرة عليها.
وواجهت تلك التحركات مقاومة شعبية مسلحة، بعدما أغلق مسلحون قبليون في 24 و25 يوليو 2020، الطرق المؤدية إلى المحافظة، ومنعوا أنصار المجلس الانتقالي من الدخول إليها.
من جانبها نظمت قبائل المهرة عرضاً عسكرياً بمدينة الغيضة، معلنةً دعمها واستعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة، والوقوف إلى جانب قوات الجيش والأمن في التصدي لمخططات ما وصفته بـ”الاحتلال السعودي الإماراتي”.
