المشهد اليمني الأول/
بالتوازي مع المعركة العسكرية الممتدة منذ “خمس” سنوات وأكثر تبدو الحرب الاقتصادية التي ينتهجها لتحالف العدوان بشكل دائم ومتعمد على الشعب اليمني ويلجأ لاستخدامها كورقة له مع كل فشل ميداني وانكسارات على الأرض.
وجهٌ آخر للعدوان على اليمن وجرائمه تمثل “الحرب الاقتصادية” لتحالف العدوان وما يندرج في إطارها من ممارسات تبدأ بتشديد الحصار وعرقلة كل بنود الملف الاقتصادي المتفق عليها في مشاورات الأطراف، وعدم حل اشكالية عدم صرف مرتبات موظفي الدولة.
إلى جانب التلاعب بقيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وفوق ذلك احتجاز سفن المشتقات النفطية وما نتج عن ذلك من أزمة وقود خانقة باتت تشهدها المدن اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى إثرها أصبحت عدد من القطاعات الهامة مهددة بالتوقف وعلى رأسها قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه والزراعة.
إضافة إلى تعطل المصانع والمنشئات الهامة وشل الحركة الطبيعية وعديد من التداعيات والآثار الإنسانية والاقتصادية ومآلات كارثية أخرى حسب ما أطلقت الجهات الرسمية في صنعاء من تحذيرات ونداءات استغاثة وإعلان دخول اليمن في كارثة إنسانية مع نفاد مخزون الوقود واستمرار احتجاز السفن النفطية.
“بَلَغَ السيلُ الزُبى”
بالنسبة للسلطة والقوى في صنعاء كما يبدو، والتي حسب بيانات وتصريحات متعددة- تستنكر استمرار مثل هذه الممارسات وما يقابلها من صمت مخزيٍ ومواقف سلبية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي مارتن غريفيث إزاء ما “يتعرض له الشعب اليمني من عدوان كبير جداً وحصار ظالم يُعد بمثابة جريمة حرب لأنه يستهدف الشعب اليمني بأكمله”.
وبالتالي فحسب “رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام” فإن جريمة الحصار تحتاج بموجبها أن يكون هناك مواجهة باعتبارها عدواناً، خاصة وأن هذا الحصار يقوم باستهداف الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي، واستهداف للمرضى والطلاب والتجار والعالقين ويصل ضرره إلى كل بيت.
كما أنه استهداف للاستقرار الأمني والسياسي، وعلى اعتبار أن الحصار المفروض جريمة أخلاقية وإنسانية ولها ضرر لا يختلف عن ضرر العدوان العسكري، وأنها جريمة لا يمكن السكوت عليها أبداً وهي لا تختلف عن جريمة العدوان بالقتل بالرصاص والطائرات والصواريخ.
تهديدات “محمد عبد السلام” بالمواجهة تأتي مع مواقف مماثلة لكثير من القيادات والمسؤولين ومنهم “وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس” الذي أعلن قبل أيام “تفويض القيادة والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم من خيارات رادعة تجبر التحالف على ادخال سفن النفط لانقاذ حياة اليمنيين”.
وهي الخطوة التي ينظر إليها كثيرون أنها الحل من منطلق أن “آخر العلاج الكي” وضد استمرار الحصار الجائر وما تُمارس من حرب اقتصادية قذرة، خاصة وأن اليمن -برأي مهتمين- يمتلك القوة العسكرية لخلق معادلة جديدة مقابل ما يتعرض له من تشديد الحصار واحتجاز سفن الوقود من قبل السعودية وتحالفها.
هذه المواقف الحادة وشديدة اللهجة من صنعاء تقود الى مؤشرات أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد العسكري في حال استمرت ممارسات تحالف العدوان واستمر الموقف السلبي للمنظمة الأممية ومبعوثها مع الملف اليمني، وكون كل هذه الأطراف مجتمعين لم يتعاطوا بإيجابية مع أي مبادرة سلام ولا يريدون سلاماً حسب تأكيدات القوى في صنعاء التي أشارت أنها قدمت الكثير من المبادرات والمقترحات والرؤى للتوصل إلى تسوية سلام شاملة وبما يثبت حرصها على تشجيع الأطراف بما فيها دول العدوان للوصول إلى سلام عادل وجاد.
